الإمارات تحقق أكبر قفزة في التجارة غير النفطية

أبوظبي - حققت الصادرات الإماراتية من خارج قطاع النفط قفزة هي الأكبر لها على الإطلاق رغم بعض القيود والاضطرابات، التي لا تزال تلقي بظلالها على التجارة العالمية وتسببت في اختناقات واضحة في الموانئ.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأحد أن التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد بلغت مستوى قياسيا في 2023، بلغ 3.5 تريليون درهم (نحو 953 مليار دولار).

ويدعم نشاط الشركات التي تعمل خارج قطاع الطاقة سوق العمل المحلي ويعزز من مستوى المبادلات التجارية مدعومة بالبرامج التي تطرحها الحكومة والموجهة للأعمال وأصحاب المشاريع الذاتية، بما في ذلك الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على منصة إكس أن هذه القفزة في تجارة السلع والخدمات جاءت رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وفق هذه الأرقام، تكون تجارة الإمارات من السلع والخدمات قد سجلت في العام الماضي نموا بنحو 57 في المئة مقارنة بعام 2022 حين بلغ حجم التجارة غير الخارجية غير النفطية للبلاد 2.23 تريليون درهم، بحسب أرقام وزارة الاقتصاد الإماراتية.

وأشار الشيخ محمد إلى أن التجارة الخارجية للإمارات مع أهم 10 شركاء تجاريين، قفزت بواقع 26 في المئة خلال العام الماضي. كما نوّه بأن التجارة مع تركيا زادت بأكثر من 103 في المئة، ومع هونغ كونغ - الصين بحوالي 47 في المئة، ومع الولايات المتحدة حوالي 20 في المئة.

ومنذ سنوات، بدأت الحكومة الإماراتية الاتحادية اتخاذ خطوات لتعزيز الاقتصاد غير النفطي لمواجهة هبوط أسعار الخام، وفي الوقت ذاته تنويع مصادر الدخل. وبدأت تعمل على ترسيخ مكانة قطاعات الأعمال والاستثمار والصناعة والسياحة والتجارة الرقمية والنقل واللوجستيات والطاقة البديلة وتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة في اقتصادها على نحو يقطع مع الماضي.

وقال وزير التجارة الخارجية ثاني الزيودي إن "حجم التجارة في السلع غير النفطية ارتفع 12.6 في المئة في 2023 عن العام السابق، بينما تجاوز حجم صادرات السلع والخدمات تريليون درهم (270 مليار دولار) مسجلا مستوى قياسيا جديدا".

وأضاف الزيودي على منصة إكس "يؤكد تجاوز صادرات السلع والخدمات حاجز التريليون درهم لأول مرة بتاريخ الدولة أن خطط التنويع الاقتصادي تسير بالاتجاه الصحيح صوب اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار". وتابع أن ذلك "يعكس الثقة الدولية المتزايدة بالاقتصاد الإماراتي واتجاهه للمزيد من الانفتاح على العالم تجاريا واستثماريا".

وبالنسبة للإمارات التي تتمتع بعلاقات بالغة الأهمية مع الغرب، تمثل آسيا محورا أساسيا في إستراتيجيتها المتعلقة باتفاقيات الشراكة الشاملة.

ويسعى المسؤولون الإماراتيون بشكل متزايد إلى إبرام اتفاقيات ثنائية للتجارة لتحقيق مكاسب أكبر يدعمون بها خطط بناء اقتصاد بلدهم وبما يعزز مركزه في ظل المنافسة المحتدمة مع السعودية للهيمنة تجاريا واستثماريا على المنطقة الغنية بالنفط.

وتجاوز البلد حدود مجلس التعاوني الخليجي، الذي يعد اتحادا جمركيا وسوقا مشتركة وتكتلا تفاوضيا، من خلال إبرامها بمفردها حزمة شراكات للتجارة والاستثمار والتعاون ضمن "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة" لمواكبة التنافس مع جارتها الأكبر.

وتعمل كل من أبوظبي والرياض على تسريع خططهما لاقتصاد ما بعد النفط وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لكن الإمارات لديها ميزة على جارتها لكونها مركزا اقتصاديا وسياحيا بالشرق الأوسط.

ويقول محللون إن بناء على ما تملكه الإمارات حاليا من بنية تحتية تجارية قوية، فإنها تريد الآن أن تصبح رائدة في سلاسل التوريد العالمية.

ولدى البلد الخليجي ما يزيد عن 10 اتفاقيات للشراكة الشاملة قيد التنفيذ، لكن بعض شركائها الرئيسيين مثل الصين وبريطانيا وكوريا الجنوبية يفضلون إجراء محادثات حول اتفاقية للتجارة الحرة مع دول الخليج الست التي يبلغ ناتجها الإجمالي 1.6 تريليون دولار.

وتعد الهند أحد أكبر شركاء الإمارات التجاريين. وخفضت اتفاقية الشراكة الشاملة بينهما التعريفات الجمركية أو ألغتها على أكثر من 80 في المئة من المنتجات. ومن المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات.

وكانت كوريا الجنوبية من بين أوائل الدول التي أطلقت المحادثات حول اتفاقية للشراكة الشاملة مع الإمارات، لكنها بعد ثلاثة أشهر استأنفت محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون.