أبوظبي – كشفت الحكومة الإماراتية الثلاثاء أنها ستعمل على تحفيز مبيعات الشركات الصناعية وخاصة التحويلية منها من أجل دعم نشاط القطاعات الاقتصادية المحلية.

وقال سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال افتتاح منتدى “اصنع في الإمارات” الذي تحتضنه إمارة أبوظبي إن “شركات حكومية ستخصص 110 مليارات درهم (30 مليار دولار) لاتفاقات شراء محتملة للمنتجات من المصنعين المحليين”.

وأوضح الجابر أن “هذه الخطوة ستساهم في خلق فرص جديدة لنمو الصناعة الوطنية وإضافة ما لا يقل عن ستة مليارات درهم سنويا إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات”.

ولدى الإمارات الكثير من المزايا التنافسية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها بما يعود بالنفع على الجميع.

وتركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

وتشكل الاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة المحلي أحد أهم الأهداف التي ستركز عليها وزارة الصناعة في المرحلة المقبلة.

ويسعى البلد الخليجي لتقليل الاعتماد على الواردات وتمكين الاقتصاد أكثر من خلال زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر 300 مليار درهم (82 مليار دولار) في عام 2031 كخطوة أولى.

ويتيح المنتدى فرصا متميزة وعوائد اقتصادية مجدية لجميع المعنيين بالقطاع بدءا من الشركات المحلية وصولا إلى شركات التصنيع والمستثمرين بعدما بيّنت أزمة جائحة كورونا ضرورة تعزيز الاكتفاء الذاتي وتوطين القطاعات الصناعية الحيوية.

وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة لحكومة أبوظبي أنها رصدت 19 مليار دولار لشراء منتجات يمكن تصنيعها محليا.

ويشمل ذلك اتفاقات أبرمتها أدنوك بقيمة 5.7 مليار دولار مع شركات إماراتية وعالمية خلال المنتدى. وتسعى لشراء تلك المنتجات خلال عامي 2022 و2023.

وذكرت الشركة في بيان أن “الفرص المحلية تشمل أكثر من مئة منتج تعتزم شراءها واستخدامها في مختلف مجالات وجوانب أعمالها، وذلك ضمن سعيها لتوسعة عملياتها التشغيلية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة”.