الإمارات تتسلم من الأردن مطلوبا مدانا بإنشاء تنظيم سري

دبي - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الأربعاء تسلّمها من الأردن مواطنًا إماراتيًا يحمل الجنسية التركية، محكومًا غيابًا منذ عشر سنوات بالسجن 15 عامًا بتهمة إنشاء تنظيم تابع لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" إن الإمارات تسلّمت من السلطات الأردنية "الإرهابي خلف عبدالرحمن حميد الرميثي"، الذي كان ضمن 69 شخصًا مرتبطين بالإخوان المسلمين حكمت عليهم المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات في يوليو 2013 بالسجن بين 7 و15 سنة بتهمة إنشاء تنظيم سري يهدف الى قلب نظام الحكم.

وفي السابع من مايو، أوقف الرميثي (58 عامًا) في مطار عمان أثناء محاولته دخول الأردن قادمًا من تركيا، منفاه منذ إدانته، مستخدمًا جواز سفره التركي، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن الشرطة الأردنية بناء على طلب الإمارات.

وأُفرج عنه لاحقا بكفالة مالية وسُمح له بدخول الأراضي الأردنية، حسب ما أفاد محاموه منظمة هيومن رايتس ووتش.

وفي اليوم التالي، ألقى أربعة عناصر شرطة بملابس مدنية القبض على الرميثي أثناء جلوسه مع صديق له في أحد مقاهي عمّان. ودهمت لاحقا الشرطة الأردنية غرفته في الفندق وصادرت حقائبه وملابسه وأجهزته الإلكترونية، بحسب محاميه.

وفي التاسع من مايو، ألغت محكمة أردنية خلال جلسة حضرها المحامون مع الرميثي، الكفالة وأمرت بنقله إلى السجن وعرضت نسخة من طلب التسليم إلى الإمارات. ويقول محاموه إن مذاك لم يشاهدوه ولم يتواصلوا معه.

في عام 2013، حاكمت الإمارات 94 شخصًا ينتمون أو يؤيدون "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" المحظورة المرتبطة بحركة الإخوان المسلمين المصنّفة "إرهابية" في الإمارات، في قضية عُرفت باسم "الإمارات94". وأدانت في ختام المحاكمة 69 من بينهم الرميثي، بـ"الانتماء الى تنظيم سري غير مشروع والتآمر على نظام الحكم في البلاد"، بينما برأت 25 متهمًا آخرين في القضية نفسها بينهم 13 امرأة.

وبحسب ما جاء على وكالة أنباء الإمارات الأربعاء، "ستتمّ إعادة محاكمة الرميثي مرة أخرى" وفقاً لأحكام القانون الإماراتي.

وأوضحت الوكالة أن إجراءات تسليم الرميثي جرت وفقًا "للاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية".

وتؤكد الإمارات على حماية أمنها وسيادتها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وأمنهم، وأنها لن تتوانى عن متابعة المطلوبين إلى عدالتها وملاحقتهم وتنفيذ الأحكام العادلة في حقهم.

ولم تدخر أبوظبي جهدا في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره وذلك منذ تأسيسها في عام 1791، وكانت من أوائل الدول التي اعتمدت استراتيجية شاملة في مكافحة الإرهاب والتطرف سواء من خلال التشريعات والقوانين أو التعاون والتنسيق الدولي وخصوصا عبر التوعية الدينية والثقافية بدعم التسامح ونبذ الكراهية على أساس ديني او طائفي.

وتقوم الإمارات بجهود كثيرة لتعزيز التسامح لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف وعلى الرسائل التي تؤدي إلى التطرف، حيث قامت بتعيين وزيراً للتسامح لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي في البلاد وخارجها، وأنشأت المعهد الدولي للتسامح في إمارة دبي وذلك لبث روح التسامح في المجتمع ولترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار الحضاري ونبذ التعصب والتطرف والانغلاق الفكري وكل مظاهر التمييز بين الناس.

وفي فبراير 2019، قامت الإمارات باستضافة مؤتمر الأخوة الإنسانية بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين مختلف الديانات والثقافات وسبل تعزيز هذه القيم عالمياً، والتصدي للتطرف وسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية بحيث تقوم على احترام الاختلاف.

وصدر عن المؤتمر "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك" والتي وقع عليها الامام الأكبر احمد الطيب شيخ الازهر وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثولوكية أثناء زيارتهما المشتركة الى الدولة للمشاركة في المؤتمر.

 كما أعلنت الإمارات عن بناء بيت العائلة الإبراهيمية الذي سيضم مسجداً وكنيسة وكنيس، والذي يهدف إلى توجيه رسالة موحدة حول أهمية التعايش السلمي والحوار بين الأديان وعدم السماح للجماعات المتطرفة والارهابية باستغلال الاختلافات الدينية لنشر العنف والكراهية.