الإمارات تؤمّن قمحا لمصر بنصف مليار دولار

أبوظبي/القاهرة - قررت دولة الإمارات عبر إحدى مؤسساتها تزويد مصر بقمح عالي الجودة على مدار خمس سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ نصف مليار دولار ضمن أوجه التعاون والمساعدة والشراكة بين البلدين.

وأبرمت الظاهرة الإماراتية مع مكتب أبوظبي للصادرات اتفاقية شراكة تتضمن صفقة تمتد حتى 2028 لتزويد مصر بقمح مستورَد عالي الجودة، وبقيمة 100 مليون دولار سنوياً وبأسعار تنافسية، وفق بيان صادر عن الشركة.

وتعمل الظاهرة بالفعل في مصر، وورّدت خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 180 ألف طن من القمح بسعر السوق المحلية للهيئة العامة للسلع التموينية.

وبموجب الاتفاق ستزود الظاهرة السوق المصرية بالقمح المستورد اعتبارا من هذا العام على أن يمول مكتب أبوظبي للصادرات، وهو وكالة حكومية وذراع تمويل الصادرات لصندوق أبوظبي للتنمية، شحنات التوريد تلك.

وتزود شركة الظاهرة الإماراتية بالفعل القاهرة بالقمح المنتج محليا عبر فرعها المصري، الذي يزرع 28 ألف هكتار (نحو 70 ألف فدان) في مصر.

وتأتي الاتفاقية في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة المصرية عن دعم لاقتصادها المتضرر بشدة وسط شح في السيولة الدولارية، التي تضغط بشدة على سعر صرف العملة المحلية.

ومنذ اندلاع الحرب في شرق أوروبا قبل أكثر من عام تعاني مصر، وهي مشتر رئيسي للسلع الأساسية، من أزمة في العملات الأجنبية بعد أن أحدثت تلك الأزمة صدمة واسعة النطاق لاقتصادها.

وهوت العملة المصرية بنحو 50 في المئة مقابل الدولار وارتفع التضخم الرسمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 36.5 في المئة.

وبدأت مصر تأجيل مدفوعات واردات القمح، وتواجه مهمة متزايدة الصعوبة في جمع السيولة لسداد الديون الخارجية.

وتعليقا على الخطوة الإماراتية قال وزير التموين علي المصيلحي في بيان إن الشراكة “تشكل مرتكزا أساسيا لجهودنا الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي للشعب المصري”.

وأضاف “كما أنها تتماشى مع أهدافنا الإستراتيجية وتقدم لنا الدعم في توفير حزمة متكاملة لشراء القمح عالي الجودة بكلفة قليلة مع شروط دفع ميسرة”.

واشترت مصر القمح أكثر من مرة في الآونة الأخيرة بقروض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي ضاعفت العام الماضي تسهيلا ائتمانيا ممنوحا لها إلى 6 مليارات دولار، ومن البنك الدولي، الذي مول واردات القمح في وقت سابق من 2023.

وبحسب البيانات الرسمية فإن الاحتياطي الإستراتيجي من القمح في مصر يكفي الاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى خمسة أشهر، بينما يكفي الاحتياطي الإستراتيجي من الزيوت النباتية الاستهلاك المحلي لمدة أربعة أشهر.

وتقول وزارة المالية إن تمويل دعم المواد الغذائية، وخاصة الخبز، سيرتفع 41.9 في المئة إلى 127.7 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) في السنة المالية الحالية التي بدأت مطلع الشهر الماضي.