الإفراج عن نائب موريتاني معارض عشية الدورة الثانية من الانتخابات
نواكشوط - أفرجت السلطات في موريتانيا الجمعة عن النائب المعارض والناشط المناهض للعبودية بيرام داه عبيد بعد مرور يومين على توقيفه من قبل الشرطة، وذلك عشية الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي لا تنطوي على رهانات، وسط رفض أحزاب المعارضة لنتائج الانتخابات والدعوة إلى إعادة الاقتراع، منتقدة أداء اللجنة المستقلة للانتخابات.
وقال محامي النائب المعارض الشيخ ولد حندي “أطلق سراحه في وقت مبكر جدا هذا الصباح والتقى بأفراد أسرته”.
وكان بيرام داه عبيد قد أوقف الأربعاء بعد إدلائه بتصريحات تطعن في نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية في 13 مايو وندد بتجاوزات.
وفاز الحزب الحاكم بـ80 مقعدًا في البرلمان، وفق النتائج التي تلاها رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة الداه ولد عبدالجليل، فيما حصلت 10 أحزاب أعضاء في الحركة الرئاسية على 36 مقعدًا، في حين فازت المعارضة بـ24 مقعدًا، منها 9 مقاعد لحزبها الرئيسي “التواصل الإسلامي”.
كما فاز الحزب الحاكم بالمجالس الإقليمية الـ13، وتقدم في 165 بلدية من أصل 238، وتقاسمت أحزاب الأغلبية الرئاسية والمعارضة البلديات المتبقية، وبلغت نسبة المشاركة 71.8 في المئة خلال هذه الانتخابات التي شارك فيها 25 حزبًا سياسيًّا.
الدورة الثانية من الانتخابات تحسم مصير 36 مقعدا ويتم استخدام نظامين للاقتراع اعتمادا على نوع الدائرة الانتخابية
وتنافست 559 قائمة على 176 مقعدًا في البرلمان، فيما بلغ عدد اللوائح المترشحة للانتخابات الجهوية 145 لائحة، تتنافس على 13 مجلسًا جهويًّا في الولايات (المحافظات) الموريتانية، في حين بلغ عدد اللوائح المترشحة للبلديات 1378 لائحة تتنافس على 238 مجلسًا محليًّا.
وحل داه عبيد ثانيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2019، ولم ترخّص السلطات لحركته خوض الانتخابات التشريعية، لكنه انتُخب قبل خمسة أيام نائبا عن حزب الصواب القومي العربي الذي تحالف معه في الانتخابات، وهو ينشط خصوصا في مناهضة تداعيات الرق في موريتانيا.
وتم توقيفه إثر قوله في مؤتمر صحفي “إذا اعتُمدت انتخابات 13 مايو التشريعية والإقليمية والبلدية، فسيحمل أحرار موريتانيا السلاح ضد النظام الحالي”، مضيفا “ألتزم بالسلمية، لكني لن أكذب على الموريتانيين”.
ومن المنتظر أن تُجرى الدورة الثانية من الانتخابات اليوم السبت لحسم 36 مقعدًا برلمانيًّا متبقيًّا، والمقاعد المتبقية لم يتمكن أي حزب من حسم نتيجتها في الجولة الأولى، لأن غالبية الدوائر التي جرت فيها لا تعتمد نظام النسبية، بل تتطلب الحصول على 50 في المئة من أصوات المقترعين على الأقل.
وطالب زعماء المعارضة خلال اجتماع عقد مساء الاثنين بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن داه عبيد وإعادة انتخابات 13 مايو التي شابتها مخالفات وتزوير”.
أعداد من يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات تجاوزت 1.7 مليون ناخب في عموم البلاد
وتحسم الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية اليوم السبت مصير 36 مقعدا، علما أنه يتم استخدام نظامين للاقتراع اعتمادا على نوع الدائرة الانتخابية.
والخميس شارك الآلاف من الموريتانيين في مهرجان جماهيري بالعاصمة نواكشوط دعت إليه المعارضة رفضًا لنتائج الانتخابات، حيث رفع المشاركون في المهرجان لافتات تدعو إلى إعادة الاقتراع، وتنتقد أداء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ودعت عدة أحزاب معارضة إلى المشاركة في المهرجان؛ وهي اتحاد قوى التقدم، وتكتل القوى الديمقراطية، والتحالف الشعبي التقدمي، وحزب الصواب، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية، والجبهة الجمهورية.
وأكّد رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، أمادي ولد سيدي المختار، في تصريح إعلامي أن “المعارضة ستحمي أصوات الشعب ولن تقبل هذه المهزلة”، وأضاف “سنواصل النضال السلمي حتى إعادة الانتخابات، سنحمي أصوات الشعب”.
بدوره عبر رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير عن رفضه الشديد لنتائج الانتخابات، واصفا إياها بالانتكاسة.
وقال ولد بلخير إنه ليس صديقا لبيرام ولد أعبيد، ولا يتفق معه في خطابه، لكنه يقف غلى جانبه في محنته ويطالب بإطلاق سراحه.
وأفاد رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه بأن “المعارضة مجمعة على أن بيرام مظلوم”، ودعا إلى “إطلاق سراحه فورا”.
كما اعتبر ولد داداه أن “نتائج الانتخابات مزورة”، مشيرا إلى أن “ذلك لا يخفى على المواطنين”، ولفت إلى أن المواطنين عبروا عن رفضهم لتلك النتائج.
وأقرَّ المتحدث باسم لجنة الانتخابات في موريتانيا، محمد تقي الله الأدهم، بحدوث أخطاء خلال الانتخابات الأخيرة، لكنه في الوقت ذاته اعتبر أن هذه الأخطاء لا تؤثر على مسار وشفافية العملية الانتخابية.
وفضلا عن فوزه الساحق في الدورة، فاز حزب الإنصاف أيضا في المجالس الإقليمية وفي 165 من أصل 238 بلدية، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2024.
وحسب أرقام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، تجاوزت أعداد من يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 1.7 مليون ناخب في عموم البلاد، فيما بلغ عدد اللوائح المترشحة في الدوائر الانتخابية على مستوى البرلمان 559 لائحة تنافست على 176 مقعدا برلمانيا.
وقد وصل عدد اللوائح المترشحة للانتخابات الجهوية إلى 145 لائحة تتنافس على 13 مجلسا جهويا في الولايات الموريتانية، وبلغ عدد اللوائح المترشحة للبلديات 1378 لائحة، تتنافس على 238 مجلسا محليا.
