الإفراج عن مدير المخابرات الأردنية الأسبق محمد الذهبي

عمّان - أفرجت السلطات الأردنية صباح الأحد عن مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي بعد قضائه مدة محكوميته.

وقضت محكمة جنايات عمّان في العام 2012 بالحكم على مدير المخابرات الأسبق بالأشغال الشاقة المؤقتة 13 عاما و3 أشهر، إلى جانب حبسه سنة واحدة محسوبة له فيها مدة التوقيف، وتغريمه بأكثر من 21 مليون دينار، ومصادرة ما يزيد عن 24 مليون دينار من أملاكه.

جاء ذلك على خلفية إدانته بثلاث تهم وهي “غسيل الأموال والاستثمار الوظيفي والاختلاس”، في قضية أحدثت حينها ضجة كبيرة، لاسيما وأنها أثيرت في توقيت حساس في علاقة باحتجاجات شعبية شهدتها المملكة في سياق ما سمي بـ”الربيع العربي”، والتي رفع خلالها الأردنيون شعار “مكافحة الفساد” كأولوية.

وتعد إدانة الذهبي الثانية لمدير مخابرات خلال عهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني (بدأ عام 1999) بعد أن أدانت محكمة خاصة مدير المخابرات الأسبق سميح البطيخي عام 2000 بتهم الاختلاس واستغلال الوظيفة، وقضى البطيخي مدة طويلة من فترة سجنه في منزله بمدينة العقبة جنوب المملكة.

وبحسب معلومات أوردتها وسائل إعلام محلية فقد كان في استقبال الذهبي خارج أسوار السجن شقيقه رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي، الذي اصطحبه معه بمركبته إلى منزله في العاصمة عمان.

وكانت محاكمة الذهبي، الذي تولى منصب مدير المخابرات في الفترة الممتدة من 2005 حتى ديسمبر 2008، واحدة من أبرز المحاكمات التي شغلت الرأي العام في الأردن.

وكشفت القضية عن الكثير من الحيثيات وعن نقل أموال طائلة بسيارات من العراق إلى الأردن، ومنح جنسيات أردنية لمستثمرين عراقيين مقابل مبالغ مالية.

ويعد جهاز المخابرات من أكثر الأجهزة حساسية ونفوذا داخل المملكة، وسبق أن قال الملك عبدالله الثاني “رغم أن مسيرة دائرة المخابرات العامة كانت دوما مسيرة مشرقة ومشرفة، إلا أنها لم تخل، شأنها في ذلك شأن أي مؤسسة أو إدارة حكومية أخرى، من بعض التجاوزات لدى قلة قليلة حادت عن طريق الخدمة المخلصة للوطن، وقدمت المصالح الخاصة على الصالح العام، الأمر الذي تطلب حينها التعامل الفوري معه وتصويبه”.