الإفراج عن صحافي تونسي بعد حكم بالسجن مع وقف التنفيذ

تونس - صدر حكم بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في حق الصحافي التونسي المستقل زياد الهاني (59 عاما) قبل أن يُطلق سراحه مساء الأربعاء، مع تواصل الجدل حول المسار الحالي لملاحقة الصحافيين في تونس.

وكان القضاء التونسي قد أصدر في الأول من يناير، مذكرة توقيف في حق الهاني بعدما انتقد وزيرة التجارة كلثوم بن رجب في برنامج إذاعي له.

ووُجّهت له تهمة “تعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”، حسبما أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين التي نددت بالقرار واعتبرته “انحرافًا خطرًا في محاولة يائسة لإخراس صوت ناقد”.

ووصف الهاني الحكم الصادر ضده بـ”الفضيحة”، وقال إن الحكم كان “فضيحة واستهدافا لشخصه ومحاصرة لصوت حر”.

وبرز الهاني منذ مشاركته في الثورة التونسية التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011 والتي أطلقت شرارة الربيع العربي في جميع أنحاء المنطقة.

وتظاهر عشرات الصحافيين التونسيين وناشطون حقوقيون الأربعاء، أمام مقر المحكمة بالعاصمة تونس قبل أن يُطلق سراح الهاني ورفعوا لافتات كتب عليها “الحرية لزياد الهاني” و”الصحافة ليست جريمة”.

واعتبرت الباحثة في منظمة العفو الدولية بمكتب تونس فداء الهمامي أن “حرية التعبير مكسب حصل عليه الشعب التونسي إثر ثورة 2011 واليوم نخسرها شيئا فشيئا”. وسبق لمنظمات حقوقية أن انتقدت مرارا “تراجع” الحريّات في تونس. وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في يونيو عن “قلقه العميق” إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة.

لكن الرئيس قيس سعيد، يؤكد تمسكه بحرية التعبير والإعلام، مشترطا بأن يكون ذلك مسبوقا بـ”حرية التفكير” التي تحافظ على الدولة ومؤسساتها.

وأكد في تصريحات سابقة على تمسكه بحرية التعبير وحرصه على أن يكون الإعلام حرا خاصة وأن تونس لديها نصوص متعلقة بحرية الصحافة منذ أكتوبر 1884. وشدّد على أن “الفكر الوطني هو الذي يسعى إلى الحفاظ على الدولة وعلى مؤسساتها ويعمل أن تكون الصحافة أداة للتعبير”.

وأشار الرئيس التونسي إلى أنه “لا مجال لفرض قيود على الصحافة والأهم هو أن يتحمل كل طرف مسؤوليته في هذا الظرف الذي تعيشه تونس”.

وأعرب العياشي الهمامي محامي زياد الهاني “هناك خلفية لتدجين القضاء وتطويع القوانين وضرب الأصوات الحرة وعزلها عن محيطها… نعتبر لا وجود لجريمة، الصحافي أعطى رأيه”. وأضاف أنه وفي حال ارتكب صحافيون جرائم فيتعين ملاحقتهم عبر القوانين المنظمة للقطاع، وهي تتضمن عقوبات مالية. ويمكن للهاني الطعن في الحكم الصادر ضده في مدة لا تتجاوز 10 أيام.

وأصدرت السلطة الانتقالية في 2011 بعد الثورة، مرسومي 115 و116 لتنظيم قطاع الصحافة. لكن صحافيين ومنظمات من بينها نقابة الصحافيين، تتهم الحكومات المتواترة، بالتغاضي عن تفعيل المرسومين.