الكويت - يعكس انحسار الأصول الاحتياطية للكويت مدى الضغوط التي أحدثتها قيود الإغلاق رغم تحميل الخبراء المسؤولية للحكومة في بطء الإصلاحات التي ترخي بظلالها على التصنيف الائتماني للبلد الخليجي.

وأظهرت بيانات حديثة نشرها البنك المركزي الكويتي انخفاض الأصول الاحتياطية الأجنبية في ديسمبر الماضي بنسبة 6.6 في المئة على أساس سنوي، وسط ضغوط على السيولة بسبب تداعيات كورونا المستمرة.

وأشار التقرير الشهري للمركزي إلى أن الأصول الاحتياطية لديه انخفضت إلى حوالي 13.7 مليار دينار (45.4 مليار دولار) مقابل 48.58 مليار دولار قبل عام.

وعلى أساس شهري، انخفضت الاحتياطيات بنسبة 2.77 في المئة في ديسمبر، من 46.65 مليار دولار في نوفمبر 2021.

وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط حوالي 39.8 مليار دولار عبارة عن رصيد الودائع والعملات، و4.5 مليارات دولار حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، و783.2 مليون دولار رصيد لدى النقد الدولي.

ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا مقداره 79 طنا محسوبا بالقيمة الدفترية منذ شرائه بنحو 105.6 ملايين دولار.

ويحاول الاقتصاد الكويتي التعافي من تداعيات الأزمة الصحية مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط التي تمثل أكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيسي لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية، مما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.

وتواجه البدائل الحكومية لتوفير السيولة، رفضا تشريعيا داخل البرلمان الكويتي سواء قانون إقرار الدين العام المتوقف العمل به منذ أكتوبر 2017، أو تسييل أصول لدى الصندوق السيادي الضخمة والتي تقترب أصوله من 560 مليار دولار.

وكانت الكويت حتى انهيار أسعار النفط في عام 2014 من أكثر اقتصادات المنطقة متانة بفضل ثروتها النفطية الكبيرة وانخفاض الدين العام والأصول المالية الضخمة.

وقد امتنعت عن اللجوء إلى الإقراض من الأسواق المالية منذ إصدار أول دين سيادي في عام 2017 بقيمة 8 مليارات دولار، لأن البرلمان لم يقر بعد قانونا يسمح للدولة برفع سقف الدين وإصدار ديون لآجال أطول.

وأثار خفض فيتش الشهر الماضي التصنيف الائتماني للكويت بتعلة تكلؤ الحكومة في إجراء إصلاحات هيكلية لتفادي الأخطار المالية المحتملة، الجدل بالنظر إلى المعايير التي توختها الوكالة في تقييمها لمستقبل اقتصاد البلد رغم الملاءة المالية العالية وخاصة في الأصول السيادية.

ويأتي خفض وكالة فيتش تصنيف الكويت إلى أي.أي سلبي نزولا من أي.أي رغم التدخل الحكومي لمعالجة الآثار الاقتصادية المترتبة على الأزمة الصحية، وجني البلد الخليجي لعائدات كبيرة من تصدير النفط نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق العالمية.

ومع أن الوكالة أبقت نظرتها لاقتصاد البلد الخليجي الثري مستقرة، إلا أنها أشارت في الوقت ذاته إلى “القيود السياسية المستمرة” التي تقوض قدرة الدولة الغنية بالنفط على معالجة مشكلات هيكلية.

ومن المتوقع أن ترتفع نسبة ديون الكويت إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد لتصل إلى حوالي 50 في المئة “على المدى المتوسط” من حوالي 10 في المئة حاليا، في حال إقرار قانون الدين العام.

وبحسب تقديرات فيتش فإن الكويت تنفق أكثر من 70 في المئة من ميزانيتها على “النفقات الثابتة” مثل الرواتب والدعم، في بلد توظف فيه الدولة قرابة 80 في المئة من المواطنين.

ورغم أن الحكومة الكويتية تتوقع خفضا في العجز المالي في السنة المالية 2022/2023 والتي تبدأ في أبريل المقبل بواقع 74.2 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 10.3 مليار دولار، لكن فيتش ترى عكس ذلك.