الإغلاق الصيني يقلص أرباح الشركات الصناعية
بكين- كشف بيانات حديثة أن قيود الإغلاق في الصين خلال الأشهر القليلة الماضية حدت كثيرا من نشاط الشركات وخاصة العاملة في قطاع الصناع ممّا أثّر على الأرباح.
وتراجعت عوائد الشركات الصناعية في البلاد بأسرع وتيرة في عامين بنهاية أبريل الماضي، حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الخام وفوضى سلاسل التوريد بسبب مكافحة فايروس كورونا إلى تقليص هوامش الربح وتعطيل نشاط المصانع.
ووفقا لحسابات رويترز المستندة إلى البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية الجمعة فقد تقلصت الأرباح بواقع 8.5 في المئة على أساس سنوي، انخفاضا من زيادة 12.2 في المئة في مارس الماضي، في تراجع هو الأكبر منذ مارس 2020.
◙ الناتج الصناعي بمدينة شنغهاي انخفض بنسبة 61.5 في المئة الشهر الماضي
وقال تشو هونغ كبير خبراء الإحصاء بالمكتب في بيان “في أبريل، انتشر ظهور بؤر كوفيد في البعض من المناطق، مما أحدث صدمات كبيرة في إنتاج وعمليات الشركات الصناعية وأدى إلى انخفاض أرباحها”.
وأوضح تشو أن المناطق الشرقية والشمالية الشرقية المتضررة من الوباء عانت تراجعا في الأرباح بنسبة 16.7 في المئة و8.1 في المئة على الترتيب خلال الثلث الأول من العام الجاري.
وقاد قطاع صناعة السيارات، الذي واجه عثرات بسبب نقص الرقائق الإلكترونية وتباطؤ الإمداد العالمي، انخفاض أرباح الصناعات التحويلية بنحو 6.7 نقطة مئوية في
أبريل الماضي.
وتضررت الصناعات الصينية بشدة من الإجراءات الصارمة واسعة النطاق المفروضة لمكافحة جائحة كورونا والتي أدت إلى إغلاق المصانع والطرق السريعة والموانئ.
وانخفض الناتج الصناعي بمدينة شنغهاي، المركز التجاري بالبلاد، بنسبة 61.5 في المئة الشهر الماضي وسط إغلاق شامل، وهو تراجع أكثر حدة بكثير مقارنة مع انخفاض 2.9 في المئة على الصعيد الوطني.
وقال مكتب الإحصاء إن أرباح الشركات الصناعية نمت بنحو 3.5 في المئة على أساس سنوي إلى 2.66 تريليون يوان (395 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، انخفاضا من نمو بنسبة 8.5 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
◙ 8.5 في المئة نسبة تراجع الأرباح في أبريل بمقارنة سنوية وهو الأكبر منذ مارس 2020
وفي خضم هذه المشكلة، ذكرت وكالة شينخوا الجمعة أن السلطات الصينية قررت مساعدة مؤسسات التجارة الخارجية على تجنب مخاطر سعر الصرف الأجنبي وسط الوضع المتقلب في السوق المالية الدولية.
وذكر تعميم أصدرته وزارة التجارة والبنك المركزي والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي الجمعة أن الحكومة ستعمل على تحسين منتجات وخدمات التحوط من المخاطر، وتسهيل عمليات الدفع عبر الحدود بالعملة الصينية الرنمينبي.
وقال التعميم إنه “ولتلبية طلب إدارة المخاطر، يتم تشجيع البنوك على صياغة أدوات وخدمات مصممة خصيصاً للشركات، وتحسين خدمات مشتقات الصرف الأجنبي”.
وأوضح أن الجهود ستبذل لتسهيل استخدام العملة المحلية في التسويات التجارية وتعزيز كفاءة اليوان في التسويات عبر الحدود.
