الإعلان عن موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري

دمشق - قال عضوان باللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري اليوم الأحد إن السلطات السورية الجديدة ستفتتح المؤتمر الساعي لبحث مستقبل البلاد يوم 25 فبراير.

وستراقب العواصم الأجنبية المؤتمر عن كثب كجزء من العملية السياسية في سوريا والتي يقولون إنها بحاجة إلى أن تكون شاملة لسكانها المتنوعين عرقيًا ومتعددي الأديان حيث يفكرون في تعليق العقوبات على البلاد.

وكان عقد المؤتمر تعهدا رئيسيا من جانب هيئة تحرير الشام التابعة لتنظيم القاعدة سابقًا والتي سيطرت على دمشق في 8 ديسمبر في هجوم مذهل دفع الرئيس الأسد آنذاك إلى الفرار إلى روسيا، منهيًا أكثر من 50 عامًا من حكم عائلته الاستبدادي.

وأعلنت اللجنة التحضيرية في مؤتمر صحافي، عقدته الأحد، بدمشق وأوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بدء توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها غدا الاثنين.

وقال المتحدث باسم اللجنة حسن الدغيم إن توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها سيبدأ غدا ثم سيحدد مكان انعقاد المؤتمر لاحقا.

وأضاف أن التوصيات من الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح وشكليات بل سيتم البناء عليها من أجل الاعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات.

وبين الدغيم أن اللجنة عدلت من برامجها بناء على النقد، والاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح وخاصة في المناطق الشرقية وسيكون هناك تمثيل لذوي الضحايا والجرحى والمعتقلين.

وبشأن تشكيل الحكومة الانتقالية، أكد الدغيم أن ذلك غير متلازم مع مسار الحوار الوطني، ولكن تشكيلها بعد انعقاد الحوار الوطني سيمكن من الاستفادة من طروحات المؤتمر.

إلى ذلك، قالت إنه "في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني، تم عقد أكثر من 30 لقاء شملت جميع المحافظات لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري".

وأشارت إلى أن أعضائها السبعة تشاوروا مع ما يقارب 4000 رجل وامرأة وأجروا العديد من الحوارات بهدف الاستماع لمختلف الآراء والتوجهات حيث استمعوا ودونوا أكثر من 2200 مداخلة واستلموا مشاركات مكتوبة تزيد عن 700 مشاركة.

وذكرت أنها لمست "خلال اللقاءات حالة واسعة من التوافق بين السوريين ما سهل عمل اللجنة حيث برزت قضايا العدالة الانتقالية والبناء الدستوري والإصلاح المؤسسي والإصلاح الاقتصادي ووحدة الأراضي السورية وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساسية لدى الجميع".

وقالت اللجنة "تكررت المطالبة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية وضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات وتعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة".

وأكدت اللجنة أنه رغم اختلاف وجهات النظر فإن التنوع يعد مؤشرا صحيا على قدرة السوريين على الحوار والتعايش وهو ما يعزز القناعة بأن التنوع المجتمعي هو مصدر قوة للسوريين خلافا لما حاول النظام البائد ترسيخه.

ولفتت اللجنة إلى أن الحوار ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية بشكل تدريجي ومسؤول، لافتة إلى أنها لمست بوضوح خلال اللقاءات الروح الوطنية العالية والمسؤولية لدى مختلف النخب المجتمعية السورية ما يدعم مؤتمر الحوار الوطني ويسهل أعماله التحضيرية.

وأشارت اللجنة إلى أن المؤتمر سيعتمد طابعا عمليا حيث ستتضمن أعماله ورشات عمل تخصصية تعالج القضايا التي استخلصتها اللجنة من لقاءاتها مع مختلف شرائح المجتمع وسيشارك في كل ورشة خبراء ومتخصصون ومهتمون لضمان نقاشات معمقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق.

وأوضحت اللجنة أن هذا المؤتمر هو الخطوة الأولى في مسار وطني طويل يتطلب عملا جماعيا مستمرا لبناء هوية وطنية سورية جديدة تحفظ السلم الأهلي وتحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل يليق بتضحياته.

وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، قال أحمد الشرع إن المؤتمر جزءًا من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور، والتي قال إنها قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، ثم إجراء انتخابات، والتي قال إنها قد تستغرق أربع سنوات.

وقال عضو اللجنة حسن دغيم إن المؤتمر من المقرر أن يستمر يومين ولكن يمكن تمديده إذا لزم الأمر، ومن المتوقع أن تستفيد الحكومة الجديدة التي من المتوقع تشكيلها الشهر المقبل أيضًا من توصيات المؤتمر.

وفي لقاء حواري في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، كشف وزير الخارجية أسعد الشيباني، أن السلطات السورية "تعتزم تشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل"، على أن تكون "ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه".

وقال إن "الحكومة التي ستطلق في الأول من مارس المقبل ستكون ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان، وتراعي تنوعه ونريد أن يشعر الشعب السوري بالثقة تجاهها".

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا، تشكل دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية، تبدي دعمها للسلطات الجديدة، وتحثها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.

وبعد وصولها إلى دمشق، اتخذت الإدارة الجديدة قرارات واسعة النطاق، تشمل حلّ كل الفصائل المسلحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية وإلغاء العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.