الإعلان عن أكبر برنامج عسكري بريطاني منذ الحرب الباردة رغم الركود الاقتصادي

لندن – رغم الركود الاقتصادي التاريخي الذي تشهده بريطانيا جرّاء تداعيات أزمة جائحة كورونا، اختارت الحكومة البريطانية أن تراهن على ما اعتبرته "أكبر استثمار عسكري" منذ انتهاء الحرب الباردة.

ويكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس عن برنامج استثمار في القوات المسلحة بتمويل إضافي بقيمة 16.5 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار، 18.5 مليار يورو) على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان بعد تعهد حزب المحافظين في بيانه الانتخابي العام الماضي بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 0.5 في المئة حتى عام 2025.

وعانت القوات المسلحة البريطانية في السنوات الماضية من عجز في العديد من الجنود والبحارة وجنود القوات الجوية، يعتبر الأسوأ منذ عام 2010. وعلى الرغم من التدابير المعتمدة في التوظيف كاللجوء إلى الشركات الخاصة والنساء والأجانب لتدارك النقص، فإن التدخل في العراق وأفغانستان دفع الشباب إلى النفور من الانخراط في المؤسسة العسكرية ولم يستطع الجيش البريطاني تحقيق النتائج المرجوة.

وتقول الحكومة إن النفقات الإضافية ستسهم في توفير نحو 10 آلاف وظيفة سنويا وستعزز موقف المملكة المتحدة كأكبر منفق دفاعي في أوروبا والثانية في حلف الناتو بعد الولايات المتحدة.

وأضافت أن “الوضع الدولي أكثر خطورة وتنافسية من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة ويجب أن تكون بريطانيا وفية لتاريخها وتقف إلى جانب حلفائها. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى تحديث قدراتنا في جميع المجالات”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن الدعم المالي “سيرسّخ مكانة المملكة المتحدة باعتبارها الدولة الأكثر إنفاقا على الدفاع في أوروبا والثانية في حلف شمال الأطلسي”.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من أن الاقتصاد البريطاني يعاني من ركود تاريخي جرّاء أزمة فايروس كورونا، التي أنفقت الحكومة على إثرها مبالغ غير مسبوقة لدعم الأفراد والأعمال التجارية.

وفي حين سجل الاقتصاد البريطاني انتعاشا في الربع الثالث من 2020، من أعمق ركود له على الإطلاق، يتوقع خبراء حدوث ركود آخر خلال الربع الرابع وسط قيود جديدة للحد من انتشار الوباء.

وتتوقع مجموعة المحاسبة الدولية "كي.بي.أم.جي"، "أن يتسبب إغلاق نوفمبر في انخفاض إجمالي الناتج المحلي مرة أخرى في الربع الرابع"، ونتيجة لذلك، سينكمش الإنتاج في عام 2020 ككل بنسبة 11.2 في المئة، أي ما يقارب من ثلاثة أضعاف الانكماش المسجل خلال ركود عام 2009.

وقال جونسون بحسب تصريحات نشرت قبل خطابه الخميس “اتخذت هذا القرار في خضمّ أزمة الجائحة لأنّ الدفاع عن الوطن يجب أن يأتي أولا”.

وأضاف “الوضع الدولي محفوف بالمخاطر والتنافس حادّ أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة، وعلى بريطانيا أن تكون وفية لتاريخها وأن تقف إلى جانب حلفائها”.

وأضاف أن هذا التمويل الجديد هو “فرصتنا لإنهاء حقبة التراجع”، وسيستخدم لـ”تحديث قدراتنا في جميع المجالات”.

وتأتي زيادة الإنفاق العسكري في بريطانيا، الذي سيصل بالإجمال إلى 24.1 مليار جنيه إسترليني (31.8 مليار دولار، 26.9 مليار يورو) خلال أربع سنوات، في لحظة محورية للبلاد، فبعدما خرجت من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي في يناير، تنهي بريطانيا المرحلة الانتقالية في نهاية العام لتبدأ حقبة جديدة في العلاقات والتجارة الدولية.

وبالتزامن مع ذلك، سيتولى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن السلطة أواخر يناير، في وقت يأمل الحلفاء عبر الأطلسي في أن يؤذن ذلك بفترة أكثر استقرارا بالنسبة لحلف شمال الأطلسي بعد ولاية دونالد ترامب التي شهدت العديد من التقلبات.

وأشاد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر بالخطوة الأربعاء قائلا “تعد المملكة المتحدة حليفنا الأكثر شجاعة وقدرة وتشير هذه الزيادة في الإنفاق إلى التزامهم بحلف شمال الأطلسي وأمننا المشترك”.

وأضاف “من خلال هذه الزيادة، سيبقى جيش المملكة المتحدة بين أفضل القوى المحاربة في العالم”.

وأشار داونينغ ستريت إلى أنّ الزيادة في الاستثمارات العسكرية البريطانية ستتركّز على “التكنولوجيا المتطورة”، وتشمل القدرات الإلكترونية والفضائية، إضافة إلى معالجة “نقاط الضعف في ترسانتنا الدفاعية”.

ومن المنتظر أن يعلن جونسون أيضا عن إنشاء وكالة جديدة تعنى بالذكاء الاصطناعي وتأسيس قوة إلكترونية وطنية و”قيادة فضائية” ستكون قادرة على إطلاق صاروخها الأول بحلول 2022.

وسيتم إنفاق ستة مليارات جنيه إسترليني على الأبحاث العسكرية والتطوير، بما في ذلك تحديث أنظمة الحرب الجوية.

وقال وزير الدفاع بن والاس إن هذه التسوية ستوفّر “الثبات المالي الذي نحتاج إليه للتحديث والتخطيط للمستقبل والتكيّف مع التهديدات التي نواجهها”.

وأضاف “الدفاع سيكون في الواجهة الأمامية لخلق فرص الوظائف والأعمال التي ستساعدنا على النهوض بعد الجائحة”.