الإطار التنسيقي يستبعد تعديلا وزاريا قريبا في الحكومة العراقية

نائب عن ائتلاف دولة القانون يعتبر أن التغيير في الكابينة الحكومية سيتم على ضوء تقرير تقييم الأداء، فيما رأى زميله المستقل أن الاخلال في العمل يكمن في المحافظات.
الأحد 2023/04/16
التعديدلات لن تحدث إلا داخل البيت الواحد

بغداد – ترددت أنباء خلال الأيام الأخيرة عن اعتزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إقالة عدد من الوزراء في كابينته الحكومية من بينهم العمل والتعليم العالي والنفط والنقل، بسبب ما يصفه البعض بـ"ضعف الأداء" وعدم تمكنهم من تنفيذ البرامج الموكلة إليهم، فيما يرى مراقبون أن الاستبدال والتغيير لن يأتي ثماره، ما دام أن الاختيار الجديد سيكون من نفس الأحزاب التي تتمسك بحصصها الوزارية وترفض التخلي عنها.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، شكّل السوداني حكومته بدعمٍ من تحالف "إدارة الدولة"، الذي يضمّ كل الأحزاب السياسية التقليدية عدا التيار الصدري.

وألزم السوداني نفسه بمبدأ "التقييم" الذي أورده في برنامجه الحكومي، القاضي بتقييم أداء الوزراء خلال أول ستة أشهر من عمر حكومته، ونفّذ جزءاً من هذا الالتزام مع محافظ القادسية (جنوبي البلاد) زهير علي الشعلان، واستبدله بميثم عبدالإله الشهد، لكن ما توقف عنده ناشطون من المحافظة، هو أن المحافظ الجديد ينتمي إلى نفس حزب المحافظ السابق.

وحول احتمالات التغيير الوزاري، قال أحمد الفواز النائب عن ائتلاف دولة القانون ضمن الإطار التنسيقي الشيعي في تصريحات إعلامية "لحد الآن الأنباء متضاربة، ولكن وفق المنظور الحالي لا يوجد أي تغيير في الكابينة الوزارية لأي وزارة".

 واستدرك الفواز قائلا "من الممكن إعادة تقييم حسبما معمول به كآلية لقوى الإطار التنسيقي بالخصوص وائتلاف إدارة الدولة بإعادة تقييم عمل وأداء الوزراء، بعد توليهم مهامهم بستة أشهر، وتقييمهم وفق متطلبات المرحلة الحالية وما يحتم على الحكومة تنفيذ برنامجها الحكومي".

 وأشار النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الى أنه "ولحد الآن لم يكن هنالك إعداد تقرير بخصوص تقييم الوزارات، وعندما تكون هنالك تهيئة لتقرير كامل مفصل، بالإمكان تحديد الوزارات التي أخفقت في أداء عملها".

وفي المقابل، نفى النائب المستقل صلاح التميمي تلك الأنباء مبينا أنه "لا صحة لتلك الأنباء، والوزراء لحد الآن لازالوا في بداية عملهم".

وأضاف التميمي في تصريحات إعلامية "في حال هناك ملاحظات على عمل الوزارات سيكون هنالك حديث آخر، لكن لحد الآن هم باشروا أعمالهم الإدارية فقط، أما الأعمال الخدمية فهم ينتظرون إقرار الموازنة العامة للشروع بعملهم".

ورأى النائب المستقل أن "الخلل في العمل يكمن في المحافظات، على اعتبار أن أغلب الصلاحيات تم نقلها إلى المحافظات، بينما الوزارات صارت شماعة"، موضحاً أن "ارتباط أغلب الدوائر الخدمية بالمحافظات، وليس بالوزارات".

وكان السوداني قد عيّن أعضاء حكومته بعد مفاوضات شاقة مع الأحزاب التي تدير الوضع السياسي حاليا، وتم اختيار الوزراء وفقا لمبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية، لكن العديد منهم لا علاقة لهم بالمهام التي أوكلت إليهم، على غرار وزير التعليم العالي نعيم العبودي، ووزير الشباب والرياضة أحمد محمد المبرقع وأيضا وزير العدل خالد سلام سعيد.

وترى أوساط سياسية عراقية أن استبدال السوداني وزير بآخر من نفس الحزب دون إيلاء أهمية لمعيار الكفاءة لن يغير شيئا في وضع البلاد كما لن ينتظر منه أي إصلاحات حقيقة على أرض الواقع.

فبعض الوزراء في حكومة السوداني عليهم علامات استفهام من قبل الولايات المتحدة، وتحديدا وزير التعليم الذي ينتمي إلى عصائب أهل الحق المصنفة كمنظمة إرهابية، ووزير العمل أحمد الأسدي الذي يدير جماعة جند الإمام المسلحة.

ويدرك السوداني أن معظم الوزراء في حكومته تدعمهم أحزاب المحاصصة والتي تريد المزيد من المكاسب السياسية والمالية والاقتصادية وتوسيع نفوذها داخل الدولة العراقية، بالتالي فهو يشعر دائما بأنه على حدود الفشل من جرّاء ذلك.

وفي الحكومة العراقية الحالية 23 وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية السنية والشيعية والكردية إضافة إلى الأقليات، وفقا لمنطق "المحاصصة"، وهي "توافقية" وفق تصنيفات المراقبين العراقيين، إذ إنها مُررت عبر البرلمان في أكتوبر العام الماضي، من دون خلافات بين الأحزاب.