الإطار التنسيقي يروّج لمشروع جديد يقطع مع سيناريو الصدر القديم

بغداد- بدأ وفد من الإطار التنسيقي يقوده زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي جولة من المفاوضات مع القوى السياسية تستهدف التوافق على بنود مشروع جديد لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة.

وجاء التحرك بعد إلقاء زعيم التيار الصدري الكرة في ملعب الإطار التنسيقي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة، على إثر عجزه عن تمرير مشروعه القاضي بالتحكم في مفاصل العملية السياسية للسنوات المقبلة في العراق بشراكة مع ائتلاف السيادة السني الذي يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني.

وتقول أوساط سياسية مقربة من الإطار إن جولة الوفد التي ستشمل جميع الأحزاب والتيارات، باستثناء التيار الصدري، تستهدف إقناع القوى السياسية في العراق بشأن المشاركة في مشروع جديد يقطع مع المشروع السابق القائم على الإقصاء.

وتعتبر الأوساط أن الإطار يملك من الحظوظ ما يكفي لتحقيق الهدف المنشود، للعديد من الاعتبارات من بينها حرصه على إشراك الجميع في العملية السياسية، على عكس التيار الصدري الذي كان يسعى للاستفراد بالسلطة مع شركائه، ويطالب باقي القوى بدعمه مجانا، وهو ما دفع الكثيرين للانفضاض من حوله.

محمد الصيهود: السيناريو القديم المتبنى من قبل التحالف الثلاثي انتهى

وكشف ائتلاف دولة القانون الأحد عن سيناريو جديد لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا إلى تحرك قيادة الإطار التنسيقي باتجاه القوى السياسية لحل الأزمة والخروج من الانسداد السياسي.

وقال القيادي في الائتلاف النائب محمد الصيهود لوسائل إعلام محلية إن “جلسة انتخاب رئيس للجمهورية تعقد بتحقيق النصاب القانوني بحضور 220 نائبا، والإطار التنسيقي بدأ بالتحرك للتشاور مع القوى السياسية لعقد الجلسة خلال الأيام المقبلة”.

وأضاف الصيهود أن “الإطار يسعى الآن لتشكيل الحكومة وتوافق الكتل السياسية لانتخاب رئيس للجمهورية وفق سيناريو جديد”، مشيرا إلى أن “السيناريو القديم المتبنّى من قبل التحالف الثلاثي انتهى بعد فشلهم بعقد جلستين لانتخاب رئيس للجمهورية”.

وتابع الصهيود أن “السيناريو الجديد يجب أن يكون باتفاق أركان القوى الشيعية المتمثلة بالإطار التنسيقي والكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكبر، وإذا لم يحصل ذلك سندفع باتجاه اتفاق الأحزاب الكردية على مرشح موحد لمنصب رئيس الجمهورية”.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني أبدى ممانعته للانخراط في جهود الإطار التنسيقي، والتمسك بتحالفه مع التيار الصدري، لكن مراقبين يرون أن الحزب الكردي المعروف عنه براغماتيته الشديدة، قد يغير موقفه في حال استشعر إمكانية تحقيق الإطار التنسيقي اختراقا في جدار الأزمة عبر حشد دعم أكبر عدد من القوى والنواب المستقلين.

وكان الحزب الديمقراطي الذي يمتلك حصة لا بأس بها من المقاعد النيابية، صعد مبكرا في مركب التيار الصدري، الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية، وكان الحزب الكردي يأمل من هذا التحالف في الحصول على مقعد رئاسة الجمهورية الذي ظل حكرا على غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني لسنوات، من خلال اتفاق ضمني بينهما.

وقد رشح الحزب الديمقراطي بداية وزير الخارجية والمالية الأسبق هوشيار زيباري لمنافسة مرشح الاتحاد الوطني الرئيس الحالي برهم صالح، بيد أن قرارا من المحكمة الاتحادية العليا حال دون ذلك بسبب اتهامات فساد تلاحق زيباري.

ورفض الحزب الديمقراطي التنازل عن مزاحمة مرشح الاتحاد الوطني حيث قدم مرشحا جديدا للمنصب وهو وزير داخلية إقليم كردستان ريبير أحمد، وقد حضي هذا الطرح بدعم التيار الصدري في مقابل تكليف السفير العراقي لدى بريطانيا جعفر الصدر بتشكيل الحكومة المقبلة.

الإطار يملك من الحظوظ ما يكفي لتحقيق الهدف المنشود، للعديد من الاعتبارات من بينها حرصه على إشراك الجميع في العملية السياسية

وقد فشل الثنائي في تمرير هذه الوصفة، ليعيدا الكرة إلى ملعب الإطار على أمل إفشال جهوده، لكن مراقبين يرون أن الأخير لديه من القدرة الكافية لقلب المعادلة والنجاح في هذا التحدي.

ولا يستبعد المراقبون أن يقدم الإطار الذي يتزعمه المالكي عرضا مغريا للحزب الديمقراطي الكردستاني، في مقابل تمرير مرشح توافقي مع الاتحاد الوطني والذي لا يمكن أن يكون غير الرئيس الحالي برهم صالح.

وأعلن الإطار التنسيقي الجمعة عن مشروع لمعالجة الانسداد السياسي والذي يرتكز على عدة أسس سيقدم الإطار تفاصيلها في حواراته مع القوى السياسية، فيما دعا الجميع إلى “تحمل المسؤولية وعدم الإصرار على معادلة كسر الإرادات التي من شأنها أن تزيد المشهد تعقيداً دون جدوى والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي”.

• اقرأ أيضا:

هل يقود الصدر انقلابا في العراق؟