الإطار التنسيقي يجسّ نبض الصدريين بتحديد جلسة التصويت على حكومة السوداني

بغداد – أعلن ائتلاف "إدارة الدولة" الذي يضم الأحزاب الرئيسية في العراق عزمه على عقد جلسة برلمانية السبت للتصويت على الحكومة الجديدة، في خطوة اعتبرها محلل سياسي أنها تهدف إلى جس نبض التيار الصدري وسط مخاوف من عرقلة انعقاد الجلسة.

وبعد أزمة سياسية استمرّت عاما بفعل الخصومة السياسية بين الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي في العراق، بات للبلاد رئيس جديد للجمهورية ورئيس جديد للحكومة، فيما تسعى الأطراف الرئيسية إلى تسريع العملية السياسية.

وبعد اجتماع الثلاثاء في مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أعلن ائتلاف "إدارة الدولة" في بيان أنه بحث "ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة".

ويضمّ الائتلاف الذي أنشئ في الأشهر الأخيرة أكبر الأحزاب في البلاد: الأحزاب الشيعية الموالية لإيران المنضوية في الإطار التنسيقي الذي يملك 138 نائبا من أصل 329، بالإضافة إلى التحالف السني بقيادة الحلبوسي، فضلا عن الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأورد البيان أن الائتلاف "أعلن عزمه على دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها".

لكن المحلل السياسي العراقي محمد التميمي أكد في تصريحات إعلامية أن السوداني لم يحسم حتى الساعة اختيار أعضاء كابينته الوزارية، مشيرا إلى وجود خلافات ما بين الكتل على بعض الحقائب الوزارية، فضلا عن رفض السوداني لبعض مرشحي الحقائب.

واعتبر التميمي أن تحديد موعد جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومة السوداني بشكل مبكر، هدفه جس نبض التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، فهناك خشية من عرقلة هذه الجلسة من قبل الصدريين من خلال تظاهرات شعبية، خاصة بعد تهجم التيار الصدري على السوداني وحكومته.

وتوقع المحلل السياسي العراقي ردود فعل لأنصار التيار الصدري خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الردود، في حال حدوثها، يمكن أن تدفع البرلمان إلى تأجيل جلسة التصويت على حكومة السوداني.

ورأى أن البرلمان لن يعقد جلسته السبت المقبل، بسبب استمرار الخلافات على مرشحي بعض الحقائب الوزارية، خاصة السيادية منها.

وكان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، قد هاجم السبت مساعي الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة "ائتلافية ميليشياوية مجربة"، مجددا رفضه المشاركة فيها، ومتحدثا عن مساع لإرضاء التيار من خلال منحه مناصب في تلك الحكومة.

وهذا الموقف الأول للتيار الصدري إزاء مساعي تشكيل الحكومة الجديدة، إذ كان التيار قد حدّد مطالبه بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة.

ويخوض السوداني اجتماعات مكثفة مع عدد من مرشحي كابينته الوزارية، الذين تم ترشيحهم من قبل بعض الكتل والأحزاب السياسية العراقية، حيث قدمت كل كتلة ثلاثة مرشحين لكل حقيبة وزارية وفق الأوزان الانتخابية لكل كتلة برلمانية.

واعتمدت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد العام 2003 مبدأ "المحاصصة الطائفية والحزبية" في توزيع المناصب الحكومية، وسط انتقادات لوصول "شخصيات حزبية غير كفؤة" لإدارة المناصب، و"تفشي الفساد" في مؤسسات الدولة.

لكن يتوقع أن تواجه هذه الحكومة تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية شائكة.

وكلّف رئيس الجمهورية الجديد عبداللطيف رشيد مباشرة بعد انتخاب البرلمان له في الثالث عشر من أكتوبر، محمد السوداني بتشكيل حكومة جديدة.

وأمام رئيس الحكومة الذي ينتمي وفق العرف الدستوري إلى الطائفة الشيعية ذات الغالبية في العراق، 30 يوما وفق الدستور لتشكيل حكومة جديدة.

وجاء انتخاب الرئيس وتكليف رئيس جديد للحكومة، بعد أزمة سياسية طويلة منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021، وصلت في ذروتها إلى أعمال عنف.

ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ الثلاثين من يوليو الماضي، حين بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضا لترشيح تحالف الإطار التنسيقي السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، مطالبين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وبلغ التوتر ذروته في التاسع والعشرين من أغسطس، حين قتل 30 من مناصريه في اشتباكات داخل المنطقة الخضراء مع قوات من الجيش والحشد الشعبي، وهي فصائل مسلحة شيعية موالية لإيران ومنضوية في أجهزة الدولة.