الإصلاحات تخصم من رصيد الامتيازات الكبيرة للموظفين الكويتيين

الكويت - تسير الكثير من الإصلاحات التي بدأت الكويت تنفيذها في غير مصلحة موظّفي القطاع العمومي المعتادين على قدر كبير من الامتيازات لا تعادل كمّ الأعمال التي يمارسونها في إطار وظائفهم والإنجازات التي يحققونها للدولة والمجتمع.

وفقدت شريحة الموظفين إلى حدّ كبير دعم ومساندة أعضاء البرلمان، الذين لطالما عارضوا إدخال إصلاحات ضرورية على القطاع العام المترهّل بأعداد فائضة عن الحاجة من الموظفين والمرهق لموازنة الدولة بفعل ارتفاع فاتورة الرواتب وباقي الامتيازات المالية المجزية التي يقدّمها إلى منتسبيه دون رقابة ومحاسبة على ما يقدمونه لقاء ذلك من مردودية فعلية.

وبفعل قرار أمير البلاد حلّ مجلس الأمة وتعليق العمل مؤقتا بمواد في الدستور باتت قرارات تتصل بتشديد الرقابة على عمل الموظفين وضبط الامتيازات الممنوحة لهم وفقا لأدائهم الوظيفي تتخذ بيسر وسلاسة بعد أن كانت صعبة التمرير في سنوات سابقة.

ومن بين تلك القرارات والإجراءات ما تم الإعلان عنه مؤخرا بشأن إلغاء صرف مبالغ للموظفين تعويضا عن أيام الإجازات التي يتخلون عنها طوعا، وكذلك تعميم نظام مراقبة مواعيد دخول الموظفين إلى مواطن عملهم وانصرافهم عنها على عدّة قطاعات، إلى جانب ما يدور من حديث بشأن توجّه حكومي نحو مراجعة نظام التقاعد والترفيع في السن القانونية له لملاءمة النظام المعتمد محليا مع ما هو معمول به في أغلب بلدان العالم.

شريحة الموظفين فقدت مساندة أعضاء البرلمان الذين لطالما عارضوا إدخال إصلاحات ضرورية على القطاع العام

وقضى مرسوم أميري جديد بوقف استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات، ما يعني التوقف عما يعرف بظاهرة “بيع الإجازات” التي قالت وسائل إعلام محلية إنّها تكلف الموازنة السنوية للدولة ما يعادل 3.25 مليار دولار.

وتقوم الظاهرة على تخلي موظفين عن فترات من إجازاتهم لقاء الحصول على تعويض مالي، بينما هم في الحقيقة لا يضحون بأي جزء من راحتهم لأنهم يجدون طرقا للتغيب عن العمل، وحتى في حالة الحضور لا تمارس أعداد منهم أي أعمال ما يعني أنهم في إجازات مقنّعة.

وكان من ضمن الإجراءات الإصلاحية للعمل في القطاع العمومي تعميم مراقبة التزام الموظفين بالدوام الرسمي على عدّة قطاعات لم يستثن منها حتى قطاع التعليم ذاته الذي عادة ما يتمتع العاملون فيه بدوام استثنائي ومرن.

وجاء ذلك امتدادا لتوجّه أشمل سلكته الدولة الكويتية نحو الحدّ من ظاهرة عدم التزام الموظفين العموميين بأوقات عملهم، والتي نتج عنها تباطؤ شديد في وتائر العمل وانخفاض مهول في إنتاجية الموظّفين الذين تضعهم بعض الإحصائيات في أدنى المراتب العالمية من حيث أوقات العمل الفعلي بمعدّل لا يتجاوز سبعا وعشرين دقيقة في اليوم لكل موظّف.

واعتمدت الكويت منذ سنوات عدّةَ طرق لضبط عملية حضور وانصراف الموظّفين بدءا بكشوف ودفاتر الحضور واستخدام البطاقات الإلكترونية ووصولا إلى نظام البصمة الذي يتم تطبيقه باستخدام أجهزة موضوعة على مداخل المؤسسات والإدارات العمومية، والذي اتّخذ ديوان الخدمة المدنية في وقت سابق قرارا بإلزام جميع موظفي الدولة باستخدامه لإثبات أوقات حضورهم وانصرافهم.