الإصلاحات الاقتصادية في السودان تطول البنك المركزي

الخرطوم - أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الاثنين قرارا بإعفاء نائبي محافظ البنك المركزي وتعيين نائب واحد بدلا منهما، في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.

وبحسب القرار الذي أعلنه مكتب رئيس الوزراء على صفحته الرسمية بموقع تويتر أنه "بحسب أحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تم إعفاء كلّ من محمد أحمد بشرى وصلاح الدين خضر من وظيفة نائب محافظ بنك السودان المركزي، وتعيين فاروق محمد النور حسين نائبا للمحافظ".

ويشار إلى أن منصب محافظ البنك المركزي السوداني يشغله محمد الفاتح زين العابدين منذ مارس من العام الماضي.

وتقع على كاهل المركزي مسؤولية وضع السياسات النقدية، وتنظيم العمل المصرفي، إلى جانب المحافظة على استقرار سعر الصرف وإصدار العملات.

ولم يوضح حمدوك أسباب إصداره القرارات، ولكن يرجح أنها تعود إلى أسباب ذات صلة بزيادة كفاءة وفاعلية البنك في التجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة مؤخرا.

وبدأ المركزي في فبراير الماضي تنفيذ سياسات تتصل بتعويم العملة المحلية جزئيا، وتوحيد سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية.

ووجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذه.

وتأتي الخطوة بعد سلسلة سابقة من القرارات اتخذها حمدوك الأحد، حيث عين نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان، مستشارا سياسيا لرئيس الحكومة.

وقرر حمدوك أيضا تعيين عائشة حمد محمد مستشارا له لشؤون النوع الاجتماعي، وعلي جماع عبدالله مستشارا للحوكمة والإصلاح المؤسسي، وحسان نصرالله علي كرار مستشارا للسلام.

ويُطبق السودان برنامج إصلاح يراقبه صندوق النقد الدولي، الذي قال إن الأسعار ستواصل الارتفاع أثناء تنفيذه، وهو ما يمثل أعباء إضافية على المواطنين.

وفي مايو الماضي، وخلال مؤتمر باريس لدعم السودان، وافقت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي على تسوية متأخرات السودان للمؤسسة المالية الدولية وهو ما يزيل عقبة أخيرة أمام البلد الأفريقي للحصول على تخفيف أوسع نطاقا لديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار.

والسودان في طور الخروج من عقوبات اقتصادية وعزلة دامت عقودا في عهد الرئيس السابق عمر حسن البشير، الذي تم عزله من الحكم في أبريل 2019 بعد انتفاضة شعبية.

وتراكمت متأخرات ديون ضخمة على السودان، لكنه حقق تقدما سريعا صوب إسقاط جانب كبير منها في إطار برنامج صندوق النقد والبنك الدولي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وهو ما سيتيح تمويلا دوليا أرخص تحتاجه الخرطوم بشدة.

وكان مجلس الوزراء السوداني قرر الشهر الماضي، خفض الإنفاق الحكومي، وفرض حزمة إجراءات تقشفية.

وتعتزم الحكومة زيادة الإنفاق الاجتماعي بعد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة التي مثلت ضغوطا على السودانيين.

ومن بين تلك القرارات، قرار وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية بإلغاء الدعم على أسعار الوقود (بنزين- غازولين).

ويخضع التسعير حاليا لكلفة الاستيراد الكاملة، حيث إن سعر البنزين تحدد عند 290 جنيها سودانيا للتر ارتفاعا من 150 جنيها بنسبة زيادة 90 في المئة.

وتحدَّد سعر الديزل عند 285 جنيها سودانيا للتر ارتفاعا من 125 جنيها بنسبة زيادة 128 في المئة.

وخفض السودان، قيمة عملته بشكل حاد في فبراير الماضي سعيا للتغلب على أزمة اقتصادية خانقة والحصول على تخفيف لأعباء الديون.

وقال صندوق النقد إن السلطات السودانية حققت تقدما ملموسا نحو وضع سجل أداء قوي لتنفيذ السياسات والإصلاحات، وهو شرط رئيسي لإعفاء الديون في نهاية المطاف، مشيرا إلى خفض لقيمة الجنيه السوداني أخيرا وإلغاء دعم الوقود.

ويتوقع الخبراء انخفاض التضخم خلال الشهور المقبلة بعدما فاقت نتائج مؤتمر باريس لدعم السودان التوقعات، وأعلنت بعض الدول عن إعفاء السودان من الديون، أو إلغاء بعضها، بالإضافة إلى منح ضخمة.

وحصل السودان مؤخرا على إلغاء جزء من ديونه المستحقة لنادي برايس، حيث قال إيمانويل مولين رئيس النادي "إن نادي الدائنين الرسميين وافقوا على إلغاء 14 مليار دولار وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار مستحقة عليه".