بيروت – أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) برنامجا لتحفيز انتشار التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي المبادرة بدعم من مركز ريادة الأعمال التابع لغرفة التجارة الدولية والإسكوا ومركز التجارة الدولي بغرض تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسّطة من خلال الانتقال إلى اعتماد البيع عبر الإنترنت.

ولا تزال حكومات المنطقة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة إيقاع استثماراتها في التكنولوجيا بهدف تحفيز نمو اقتصاداتها من خلال تطوير قطاع الأعمال والخدمات المالية ومواجهة معضلة البطالة وجعل الناس أكثر اقتناعا بجدوى استخدامها.

وبحسب بيان للإسكوا نشرته على منصتها الإلكترونية يعمل البرنامج على بناء قدرات 100 شركة في المنطقة العربية لممارسة التجارة الإلكترونية، من خلال الاستفادة من دعم تقني وتجاري وتدريب وترويج لعام كامل.

ولم تذكر كم حجم التمويل لتنفيذ البرنامج ولكن اللجنة اشترطت أن تكون الشركات المشاركة مُسجلة وعاملة في إحدى الدول العربية، وأن يكون لديها منتج أو خدمة قابلة للبيع عبر الإنترنت.

كما اشترطت أن تكون هذه الشركات متواجدة عبر الإنترنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال موقع إلكتروني غير مُحسن بالكامل كما يجب أن تكون على استعداد لتخصيص شخص أو أكثر من أعضاء الفريق للمشروع.

ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في دعم الجهود المبذولة على المستويات الحكومية والخاصة، سواء من حيث وضع أطر وقوانين محفزة أو إيجاد المزيد من الاستثمارات في الشركات الناشئة، لإيجاد نوعية جديدة من المستثمرين والمبادرين في مجال التكنولوجيا.

كما أن تنمية استثمارات القطاع ستعمل على تشكيل أحد العوامل التي ستردم الهوة بين بطالة الشباب والتفاوت في المستوى الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية.

وبحسب تقديرات نشرتها منظمات دولية أدت القيود المفروضة لمكافحة فايروس كورونا إلى تحفيز التجارة الإلكترونية، غير أن ذلك لم ينطبق على جميع شركات التسوق عبر الإنترنت.

وتعطي المؤشرات حول تميز دول المنطقة بوجود شريحة كبيرة من الشباب باعتبارهم أكبر فئة من المستهلكين، إضافة إلى تزايد شعبية وتحسن البنية التحتية للإنترنت، لمحة عن أن المنطقة العربية على أعتاب طفرة غير مسبوقة في التسوق الرقمي بعد انتهاء الجائحة.

ووفق بيانات البنك الدولي يستخدم قرابة 66 في المئة من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإنترنت، في حين لا يستخدمها سوى 61 في المئة في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكارييبي و54 في المئة في شرق آسيا والمحيط الهادئ.

وقبل سنوات كانت التجارة الإلكترونية سوقا صغيرة لكن شركة الاستشارات العالمية كونيل تتوقع أن يصل حجم التسوق الرقمي في المنطقة إلى قرابة خمسين مليار دولار بنهاية العام 2025.

ويشكل قطاع الأغذية والبقالة عبر الإنترنت نسبة كبيرة من هذه التجارة. وقد أجرت مجموعات متخصصة في الأبحاث حول البضائع المستهلكة دراسات كثيرة أظهرت أن المبيعات عبر الإنترنت في قطاع البقالة تحظى بأعلى نسبة.

ورغم تحسن حجم الاستثمارات في هذا المجال خلال العام الماضي، والتي تجاوزت الملياري دولار في الأسواق العربية قياسا بحوالي 1.2 مليار دولار خلال عامي 2019 و2020، إلا أن هذا الرقم لا يزال بعيدا عن المساهمة في خطط التنمية.

ورصد البنك الدولي في دراسة حديثة بعنوان “إيجابيات الرقمنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: كيف يمكن أن يؤدي اعتماد التكنولوجيا الرقمية إلى تسريع وتيرة النمو وخلق فرص العمل” عوامل بطء الاستثمار في التكنولوجيا وكذلك عدم جنوح الناس إلى التعامل بالخدمات المالية الرقمية.