الإذاعات الخاصة في تونس: مصير مجهول

تونس - انعكست الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس منذ سنوات، على الإذاعات الخاصة التي لا تمتلك موارد مالية كافية لتلبية مصاريفها وسداد أجور العاملين فيها ما يهدد استمراريتها.

وأكد رئيس النقابة التونسية للإذاعات الخاصة كمال ربانة أنّ "كلّ المؤسسات الإذاعية الخاصة تقريبا أصبحت غير قادرة على خلاص (دفع أجور) موظّفيها"، مشيرا إلى أنها "تعاني من نقص كبير بسبب شحّ الموارد".

وأوضح ربانة في حوار له في إذاعة “جوهرة.أف.أم” أنّ "الإذاعات تعيش من الإعلانات فقط، لكن الإعلانات اليوم أصبحت مهدورة بطريقة غير قانونية في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنستغرام، تيكتوك”، داعيا وزارة المالية والدولة إلى أخذ هذه الظاهرة بعين الاعتبار. وأضاف أنّ "بعض الإذاعات والقنوات غير القانونية تستفيد من الإعلانات  وهو ما أثّر سلبا على الـ16 إذاعة الموجودة حاليا".

وتعمل في تونس حاليا 51 محطة إذاعية موزعة منها 12 إذاعة رسمية حكومية، و17 إذاعة خاصة (مملوكة بالكامل للقطاع الخاص)، و22 إذاعة جمعياتية، أي تملكها جمعيات من المجتمع المدني.

ومقابل هذا العدد الكبير للمحطات الإذاعية، فإن سوق الإعلانات لا يتجاوز سنويا 40 مليون دينار (حوالي 13 مليون دولار). وتعتمد المحطات غير الرسمية بشكل شبه كلي على عائدات الإعلانات التجارية، علما أنّ إذاعة “موزاييك أف.أم” تسيطر على 50 في المئة من هذه الإعلانات، تليها إذاعات “آي.أف.أم”، و”الجوهرة أف.أم”، و”ديوان أف.أم”. أما باقي الإذاعات التي يتجاوز عددها 34 محطة فتتقاسم مبلغا زهيدا من العائدات المالية للإعلانات التجارية، وبالتالي تبقى عاجزة عن ضمان توازناتها المالية.

ويرى ربانة أنّ "الإعلانات العمومية حق الإعلام العمومي والخاص، لأنّ الومضات الإعلانية والتوعوية ذات مقابل مادي تساهم في استمرارية وديمومة هذه المؤسسات"، مؤكّدا على “ضرورة وجود وكالة مسؤولة عن الإعلانات وتكون تحت إشراف رئاسة الحكومة والدولة لتجنّب إهدار المال العام وضمان التوزيع العادل للومضات التوعوية والإعلانية".

وأكّد أنّ النقابة راسلت بعض الوزارات من أجل تشريك المؤسسات الإعلامية في الوضع الحالي للبلاد وضمان دور فعال لهذه المؤسسات، لافتا إلى أنّ "النقابة طلبت لقاء مع رئيس الحكومة وتنتظر ردا إيجابيا وذلك لتفسير دور الإذاعات الخاصة في إنقاذ البلاد والتقدم بها"، وفق تعبيره. وأشار إلى أنّ "النقابة طلبت من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إقرار قانون الإعلام لضمان مستقبل الإعلام العمومي والخاص".