الحسكة (سوريا) - نفت الإدارة الذاتية الكردية الخميس ممارستها التعذيب داخل مراكز احتجاز تابعة لها في شمال شرق سوريا، بعد أسبوعين على اتهامها من منظمة العفو الدولية بارتكاب “جرائم حرب” بحق عشرات الآلاف من الجهاديين وأفراد عائلاتهم.

وأشارت منظمة العفو في تقرير نشرته في السابع عشر من أبريل الماضي، إلى أن المحتجزين “يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا”، معددة من بينها “الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مجهدة والصعق بصدمات كهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.

واتهمت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار الإدارة الذاتية بارتكاب “جرائم حرب متمثلة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية”. وقالت الإدارة الكردية في بيان ردا على “التعذيب والقتل المنهجي المزعوم” إنها “تحترم التزاماتها بمنع أي نوع من انتهاك لقوانينها، التي تحظر مثل هذه الأعمال غير القانونية، وتلتزم بالقوانين الدولية ذات الصلة”.

وشدّدت على أنه “إذا حدثت أي حالات تعذيب أو سوء معاملة، فهي أعمال فردية، وتتطلب إجراء تحقيق شامل من قبل السلطات المختصة في الإدارة الذاتية”، داعية منظمة العفو إلى “مشاركة جميع المعلومات والأدلة” حول “تورط أفراد من قواتنا الأمنية أو أي مؤسسة أخرى تابعة للإدارة الذاتية في ارتكاب هذه الانتهاكات المزعومة من أجل محاسبة الجناة”.

ومنذ إعلان قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها مقاتلون أكراد وتدعمها واشنطن، عن دحر تنظيم الدولة الإسلامية جغرافيا في سوريا عام 2019، تحتجز الإدارة الذاتية قرابة 56 ألف شخص بينهم ثلاثون ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيّمين هما الهول وروج في شمال شرق سوريا. ويتوزع هؤلاء بين مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم ونازحين فروا خلال سنوات النزاع السوري.

ونبّهت منظمة العفو في تقريرها إلى أن “الانتهاكات المستمرّة في شمال شرق سوريا ليس من شأنها سوى تعزيز المزيد من المظالم، وتخريج جيل من الأطفال الذين لم يعرفوا سوى الظلم الممنهج”.

وقالت إن “سلطات الإدارة الذاتية، والدول الأعضاء في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والأمم المتحدة ينبغي لها أن تعمل على معالجة هذه الانتهاكات وإنهاء دوامات الإيذاء والعنف”.

وجددت الإدارة الذاتية الخميس في بيانها الموقع من دائرة العلاقات الخارجية مناشدة أطراف المجتمع الدولي “الوفاء بمسؤولياتهم” ودعمها “حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات في المخيمات ومنشآت الاحتجاز، والتي تتطلب موارد مالية ضخمة لا تستطيع تحملها”.

وتتردد دول قدم منها مقاتلو التنظيم الجهادي في استرداد أفراد عائلاتهم، ملقية بحكم الأمر الواقع مسؤولية رعايتهم على الإدارة الذاتية الكردية.