الإدارة الجديدة لسوريا تراهن على الدعم الخليجي في مواجهة التركة الاقتصادية الثقيلة
دمشق - تراهن الإدارة السورية الجديدة على دعم دول الخليج في إقناع القوى الغربية ولاسيما الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على دمشق، وكذلك في إسنادها ماليا خلال الفترة الانتقالية، التي قدرها أحمد الشرع، الحاكم الحالي لسوريا، بأربع سنوات.
ولا تنظر دول الخليج بنفس المنظار للإدارة السورية الجديدة التي تتزعمها هيئة تحرير الشام بحكم خلفيتها السابقة، حيث كانت فرعا من تنظيم القاعدة. وعلى خلاف قطر التي كانت ولسنوات داعما رئيسيا لهيئة تحرير الشام، فإن باقي دول الخليج تبدي حذرا تجاه الهيئة، على الرغم من فتحها قنوات تواصل معها.
وقام وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبوقصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب بزيارة إلى قطر الأحد، في إطار جولة من المنتظر أن تشمل الإمارات العربية المتحدة والأردن، بعد أول زيارة رسمية للوفد إلى السعودية الأسبوع الماضي.
وأفادت وزارة الخارجية القطرية بأن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني استقبل الوفد السوري، وأكد له موقف الدوحة الداعم “لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها”. وبعد محادثات مع وزير الدولة القطري محمد بن عبدالعزيز الخليفي، دعا الشيباني إلى ضرورة رفع العقوبات.
وقال وزير الخارجية السوري لوسائل إعلام قطرية إن “هذه العقوبات تشكل حاجزا ومانعا من الانتعاش السريع والتطوير السريع للشعب السوري الذي ينتظر هذه الخدمات وهذه الشراكات من قبل الدول.” وأضاف “نجدد مطلبنا للولايات المتحدة الأميركية برفع هذه العقوبات التي أصبحت عقوبات ضد الشعب السوري على غير ما كان موضوعها في السابق.”
◙ هيئة تحرير الشام تراهن على الدعم الدبلوماسي القطري والتركي لحلحلة الموقف الغربي، لكن الأمر لا يخلو من تعقيدات
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على سوريا منذ العام 2012، وتم تشديدها على مدار سنوات الأزمة، وكان أشدها وقعا العقوبات التي فرضت من خلال قانون قيصر الأميركي.
إلى جانب ذلك فإن هيئة تحرير الشام لا تزال تصنف من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيما إرهابيا، ويعتقد متابعون أن القوى الغربية لن تستعجل في رفع هذا التصنيف، والحال أيضا بالنسبة للعقوبات، قبل أن تستجيب الهيئة لجملة من الشروط من بينها إنهاء أي علاقة بين روسيا وسوريا، وأيضا طمأنة الأقليات، وإشراك جميع المكونات السورية في إدارة الشأن العام.
ويقول مراقبون إن هيئة تحرير الشام تراهن على الدعم الدبلوماسي القطري والتركي لحلحلة الموقف الغربي، لكن الأمر لا يخلو من تعقيدات. ويرى المراقبون أن إلى حين بروز تحول في الموقف الغربي فإن الإدارة الجديدة لسوريا تعول على دعم مالي قطري لمساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية في الداخل.
وقال وزير المالية السوري محمد أبازيد الأحد إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400 في المئة الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية (أساسا قطرية وتركية). وقال الوزير لرويترز إن هذه هي “الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد”، مضيفا أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستصرف هذا الأسبوع.
وأضاف أبازيد “الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولارا… وهذا إن دل فهو على أن غالب العاملين في القطاع الخاص والعام أو غالب السكان ضمن سيطرة النظام سابقا كانوا تحت خط الفقر.” وسيتم إقرار الزيادة في الرواتب بعد تقييم شامل لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام، وسط مخاوف من خطوات انتقامية بحق العاملين في القطاع العام خلال حقبة الرئيس بشار الأسد.
ولفت الوزير إلى أن “المبلغ الموجود في المركزي اليوم كاف لحد ما أتوقع يعني… فترة البناء الأولى، الشهر أو الشهرين وثلاث شهور. فترة تصريف العمل ممكن هي كافية هالأموال.” وأضاف “في عندنا مشاكل بالسيولة. شيء طبيعي، نحن طالعين من الحرب. وقد وعدنا بمساعدات من دول، من دول إقليمية وعربية، ووعدنا بافتتاح استثمارات ضمن المنطقة في الفترة القادمة. وهذا طبعا شيء طبيعي أنه يعود بمنافع على خزينة الدولة، وممكن نحن نستطيع نموّل هاي الزيادة (في الرواتب).”
