الإدارة الأميركية تحذر الكونغرس من تداعيات قانون لمقاضاة أوبك

واشنطن - قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري إن على الولايات المتحدة توخي الحذر بشأن تشريع لم يتم إقراره بعد، سيسمح لوزارة العدل بمقاضاة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغيرها من منتجي النفط بسبب قرارات خفض إنتاج الخام.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة الطاقة أن مشروع القانون قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأجل الطويل قائلا، “نحتاج فعلا إلى أن نكون حذرين قبل إقرار تشريع قد تكون له عواقب تتجاوز بكثير أهدافه المقصودة”.

وأكد أن مشروع القانون ربما يتسبب في تقليص إمدادات منتجي النفط إلى الأسواق العالمية ويخرجهم من السوق، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

ومن شأن التشريع تعديل قانون مكافحة الاحتكار الأميركي ليلغي الحصانة السيادية التي حمت طويلا أعضاء أوبك من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة.

في هذه الأثناء، كشف مسح أجرته رويترز تراجع إنتاج أوبك لأدنى مستوى في 4 سنوات خلال شهر فبراير الماضي، وكان من أبرز ملامحه خفض إنتاج السعودية بأكثر من المستهدف في اتفاق المنظمة وشركائها بقيادة روسيا.

وأظهر المسح الذي نُشرت نتائجه الجمعة أن منظمة أوبك، التي تضم 14 عضوا، ضخّت 30.68 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بانخفاض قدره 300 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر يناير، وهو أدنى مستوى إجمالي لإنتاج أوبك منذ 2015.

ويشير المسح إلى أن السعودية وحلفاءها الخليجيين نفذوا تخفيضات تفوق المتعهد به، لتجنّب احتمال تكون تخمة جديدة هذا العام.

وارتفعت أسعار الخام إلى 66 دولارا للبرميل بعد أن تراجعت دون 50 دولارا في ديسمبر الماضي، مدعومة بالتحرك السعودي والانخفاضات غير الطوعية في دول أخرى بأوبك، واحتمال هبوط إمدادات فنزويلا بعد أن فرض واشنطن عقوبات على قطاع النفط.

ويقول فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن قواعد مرتقبة ستضعها الأمم المتحدة لخفض مكون الكبريت في وقود السفن، والمعروفة باسم “آي.أم.أو 2020”، قد يكون لها بعض التأثير على أسعار الوقود، لكن الأثر لن يمتد طويلا.

واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة، ضمن تحالف أوبك+، في ديسمبر الماضي على خفض الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.

وتبلغ حصة أوبك من الخفض، الذي ينفذه 11 عضوا بالمنظمة، 800 ألف برميل يوميا. وإيران وليبيا وفنزويلا مستثناة من التخفيضات.

وكشف المسح أن أعضاء أوبك الأحد عشر المقيدين بالاتفاق الجديد حققوا نسبة 101 بالمئة من التخفيضات المُتعهد بها في فبراير.

وبين المنتجين الذين جرى استثناؤهم، انخفضت إمدادات فنزويلا بينما تمكّنت إيران، الخاضعة أيضا لعقوبات أميركية، من زيادة الصادرات.

وجاء أحدث اتفاق لأوبك+ بعد أشهر فقط من اتفاق المنظمة على ضخ المزيد من النفط، وهو ما أدى بدوره إلى التخفيف جزئيا من اتفاقها الأصلي لتقييد الإمدادات والذي دخل حيّز التنفيذ في عام 2017.

ويهدف المسح إلى تتبع الإمدادات التي يجري ضخها في السوق ويستند إلى بيانات ملاحية تقدّمها مصادر خارجية، وبيانات التدفقات على رفينيتيف ايكون ومعلومات تقدمها مصادر في شركات النفط وأوبك وشركات استشارات.