الإخوان يضغطون لإطلاق سراح الغنوشي بذريعة الحقوق والحريات

تونس - دخلت جماعة الإخوان المسلمين على خط الضغوط الخارجية الممارسة على الرئيس التونسي قيس سعيد لإطلاق سراح رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي وعدد من السياسيين المتورطين في العديد من الملفات على رأسها ملف التآمر على امن الدولة.
ورغم أن الملفات تعهد بها القضاء والذي سيصدر أحكامه إما بالإدانة او إطلاق السراح وفق المعطيات بعيدا عن الضغوط التي كانت تمارس في العشرية السوداء لكن قرابة 300 داعية وشيخا من 30 دولة حول العالم يرتبطون باتحاد علماء المسلمين او جماعة الإخوان او مقربين من فكر الإسلام السياسي سعوا للتدخل في الشؤون الداخلية لتونس والضغط من اجل إطلاق سراح الموقوفين.
ويقود هؤلاء الدعاة الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي والشيخ الاخواني الموريتاني المعروف الشيخ محمد الحسن الددو حيث طالبوا في عريضة بإطلاق سراح الموقوفين فيما قامت الصفحة الرسمية للغنوشي على الفايسبوك بنشرها.
وبذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات طالب الدعاة في العريضة " بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين واستعادة حريتهم وصون كرامتهم واحترام حقوقهم، لأننا نعتبر حق الحرية هو أساس حقوق الإنسان وجوهر العدالة وفق ميزان الشريعة الغراء والقيم الإنسانية الكونية".
ويتجاهل الدعاة حقيقة الدافع وراء إيقاف الغنوشي خاصة تصريحه الخطير خلال مسامرة رمضانية جمعته بقيادات جبهة الخلاص لوح فيها بالحرب الأهلية قائلا " بان إقصاء اليسار او الإسلاميين سيدفع بالبلاد نحو حرب أهلية".
كما يتغاضى الموقعون على العريضة الحكم الصادر بحق الغنوشي في الملف المتعلق بالتحريض على الإرهاب من خلال تصريحات سابقة وصف فيها الأمنيين بالطواغيت وهي عبارة يطلقها الجهاديون على القوات الأمنية والعسكرية لتبرير استهدافها. 
ويواجه رئيس حركة النهضة وعدد من مسؤوليها وقادتها البارزين العديد من الملفات التي تتعلق اما بالجهاز السري او التسفير او الاغتيالات السياسية.
كما يسعى الدعاة لتجاهل حقيقة القضايا الخطيرة التي يتهم فيها عدد من السياسيين ورجال الأعمال بشان التآمر على امن الدولة وربط علاقات مع جهات خارجية لتحقيق ذلك وتهديد سلطات الرئيس سعيد.
وتواصل جماعة الاخوان التدخل في شؤون عدد من الدول العربية بما فيها تونس بذريعة الديمقراطية والحريات وهي ذرائع لم تعد قادرة على إقناع الرأي العام العربي والتونسي خاصة بعد ان تعرضت الشعوب العربية لانتهاكات بذريعة تكريس الديمقراطية بعد الانتفاضات والثورات التي شهدتها المنطقة قبل نحو عقد ولا تزال تعاني من تبعاتها.
ويأتي بيان الدعاة تأكيدا على تداعيات وتأثير خسارة الإسلام السياسي للساحة التونسية التي اعتبرت مهدا للثورة ما سيمثل غلقا لقوس الفكر الاخواني والبدء في مراحل جديدة لبناء الدول الوطنية بعيدا عن التطرف والعمالة للخارج.
ويؤكد الرئيس سعيد على ضرورة حماية القرار الوطني ومواجهة التدخلات الخارجية ليس في تونس فقط وانما في المنطقة العربية إضافة الى مكافحة التطرف وهو ما شدد عليه في القمة العربية التي عقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية الشهر الماضي.