الإخوان يجددون "الولاء" بعد حديث العاهل الأردني عن مشككين ومتآمرين

عمان - سارع حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إلى تجديد "الولاء" والتأكيد على “وقوفهم خلف الملك” (عبدالله الثاني)، بعد حديث للعاهل الأردني لم يخلُ من مرارة عن تعمد جهات داخلية التشكيك في "لموقف الثابت" للمملكة من القضية الفلسطينية، وعن تورط أشخاص لم يسمهم في تلقي أوامر من الخارج.

ولطالما واجه إخوان الأردن اتهامات بالمزايدة على الموقف الرسمي للمملكة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وعن سعيهم الدؤوب لبث الفتنة في الشارع الأردني، تنفيذا لأجندات خارجية، لها مصلحة في استهداف أمن المملكة واستقرارها.

وأعلن رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب الأردني صالح العرموطي بأن الكتلة تتطلع للقاء قريب مع الملك عبدالله الثاني للتعبير عن ولائها، نافيا وجود أي سعي لخلق فتنة في البلاد.

واستذكر العرموطي أنه في عام 1956 قيل عن الحركة الإسلامية إنها ارتمت في “أحضان النظام”، وكانت تدافع عنه وعن أمنه ووجوده وكيانه، وأن القاصي والداني يشهدان بذلك.

ومضى العرموطي قائلا “إن ولاءنا لن يكون في يوم إلا للوطن، ولن يكون إقرارنا أو أي حديث لنا إلا من خلال الوطن ولمصلحة الوطن الأردني، وليس لنا إقرار داخلي أو خارجي من أي حزب كان سواء الإخوان أو غير الإخوان، فكل الأحزاب في الأردن هي أحزاب وطنية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين وجميعهم يعشقون الوطن وينتمون إليه.”

ودعا رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي، إلى إزالة ما أسماها بـ"الأقلام الصفراء التي تريد العبث بهذا الوطن وإحداث شرخ فيه"، مشيرا إلى أن “هناك أقلام تسعى إلى الفتنة وعدم وحدة الصف خدمة للمشروع الاحتلالي والإملاءات الأميركية.”

ويرى محللون أن تصريحات العرموطي هي محاولة للنأي بالحزب والحركة الإسلامية عن شبهات التورط في أجندات تستهدف المملكة، لاسيما وأن التأويلات لحديث العاهل الأردني معظمها كانت تشير لكليهما، وسط دعوات للمحاسبة.

وغلب التوتر في السنوات الأخيرة على العلاقة القائمة بين السلطة السياسية وجماعة الإخوان في الأردن، بعد أن كانت الجماعة محسوبة على الموالاة لعقود خلت.

وفي حديث عن “الولاء” قال العرموطي إن الملك الراحل الحسين، غادر الدنيا وهو يتغنى بالحركة الإسلامية في الأردن، ويشيد بها، مستذكرا “الراحل الحسين قال بالحرف الواحد أن شخصا قال سنحرق عمّان، فرد معالي بسام العموش: من يحرق عمّان سنحرق يديه.”

وأضاف “أنه لا يستطيع أحدا المزاودة على الحركة الإسلامية التي وقفت مع الوطن بكل مراحله، وهذه نقطة تسجل لها، فنحن عشاق الوطن، ونؤمن بالولاء والانتماء له، ونعشق ترابه..”

وكان العرموطي استهل كلمته بالتقدم باسمه واسم نواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي “النقية الحرة” كما وصفها، بتمنيات السلامة والعافية للملك عبدالله الثاني عن العملية الجراحية التي أجراها، وأن يبقى على رأس هذا الوطن.

وجاءت تصريحات رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي خلال جلسة نيابية للنقاش في فحوى تصريحات الملك عبدالله الثاني، حيث طالب نواب بوجوب أن تتحرك السلطات والجهات المختصة في البحث عن الأشخاص المتورطين بالتآمر ومحاسبهم.

وكان الملك عبدالله الثاني، تحدث خلال لقائه بمجموعة من المتقاعدين العسكريين في الديوان الملكي وبحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله عن وجود جهات تشكك في موقف عمّان الثابت تجاه القضية الفلسطينية، خاصة في ما يتعلق برفض التهجير والتوطين والوطن البديل.

وتساءل العاهل الأردني خلال اللقاء الذي عقد بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى “لماذا نغير موقفنا بعد 25 سنة؟ منذ ذلك الحين ونحن نقول: كلا للتهجير، كلا للتوطين، كلا للوطن البديل.”

وأشار إلى أن هناك أشخاصاً داخل الأردن يأخذون أوامرهم من الخارج، متسائلاً: “مش عيب عليهم؟”

وأثارت تصريحات الملك عبدالله، والتي انطوت عن شعور بالأسف، ردود فعل واسعة، وصرح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بأن البرلمان سيتصدى لكل من تسول له نفسه الإساءة إلى الأردن، فيما انبرت الكثير من الأقلام مهاجمة المشككين والداعين إلى الفتنة.

وقال عضو مجلس الأعيان الأسبق طلال الشرفات في مقال نشرته وكالة عمون المحلية ” حديثُ الملك مع رفاقِ السِّلاح من المتقاعدين العسكريين، والغضبُ الهاشمي الممزوج بالحزنِ والإدانةِ اللذين بديا على مُحيَّاه السَّامي، يُميطان اللثامُ عن مشروعيةِ التَّحذيرِ الدائم من مخاطرِ أعداء الدَّاخلِ الذين لا يَرقبونَ في الوطن إلّاً ولا ذمَّة؛ في وقت يشهد الوطن أخطرَ مراحلِ الاستهدافِ، ومحاولات تقويض السِّيادة الوطنيَّة، ومؤامرات التَّهجير.”

وأضاف الشرفات إن “مظاهر الاستجداء، والعلاقاتُ المشبوهة مع السَّفارات، ومراكز الرَّصد الأجنبي؛ سلوك يُثير الاشمئزاز، ويُوقِعُ اللوم على الدَّولةِ ومؤسساتها؛ لتباطؤ اجتثاث هؤلاء من المشهدِ العامِ في أوقات مبكرة من بروزِ سلوكهم المُشين، والقوى والأشخاص الذين يتلقونَ أوامر من خارجِ الوطن؛ هم مجرمون بحق الدولة والدستور، والشُّروع بمحاكمتهم العادلة والحازمة واجب لا يعلو عليه واجب، وضرورة لا يُخلطها ريب.”