الإخوان في الأردن يراهنون على التقاطعات مع من حجبوا الثقة عن حكومة جعفر حسان

عمان - شكل انضمام 22 نائبا إلى كتلة جبهة العمل الإسلامي، في عدم منْح حكومة جعفر حسان الثقة، سواء بالتصويت أو بالامتناع، مفاجأة سارة لجماعة الإخوان المسلمين.

ووجدت الجماعة وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي أن هناك تقاطعات مع هؤلاء النواب، الذين ينتمي معظمهم إلى القوى الوسطية، يمكن البناء عليها مستقبلا، ولمَ لا تشكيل تحالف وازن للمعارضة تحت قبة مجلس النواب.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن قد حققت نتيجة غير مسبوقة في الانتخابات النيابية التي جرت في سبتمبر الماضي، بحصولها على 31 مقعدا من أصل 137 مقعدا، لكنها فشلت في ترجمة ذلك الإنجاز على أرض الواقع، بعد أن سحبت القوى الوسطية البساط من تحت أقدامها بتشكيل تحالف أغلبي، لتجد الجماعة نفسها أقلية داخل المجلس العشرين.

وفي وقت بدت فيه الجماعة مثقلة بالخسارة التي تكبدتها بعد فقدها القدرة على المنافسة في المواقع القيادية داخل مجلس النواب، أعادت جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة بعض الأمل.

وكانت حكومة جعفر حسان حصلت خلال جلسة التصويت التي جرت الأربعاء على أغلبية ضئيلة، وهي مفاجئة بالنسبة إلى الكثير من المراقبين، خصوصا وأن الجو العام كان يوحي بأنها ستتمكن من الفوز بأغلبية مريحة، تجعلها تعمل على برنامجها دون منغصات.

من المنتظر أن تقدم حكومة حسان مطلع يناير المقبل برنامجا تفصيليا لتطبيق ما ورد في البيان الوزاري الذي تم بموجبه منحها الثقة

واكتفى 82 نائبا بالتصويت بالثقة للحكومة فيما حجب 53 نائبًا الثقة، وامتنع نائبان عن التصويت، لتكون بذلك حكومة حسان أقل حكومة تحصل على الثقة، مقارنة بآخر ثلاث حكومات ترأسها على التوالي هاني الملقي وعمر الرزاز وبشر الخصاونة.

وكشف مركز الحياة “راصد” أن حكومة حسان حصلت على ثقة 60 في المئة من النواب، فيما حُجبت عنها نسبة 38 في المئة، وشكل الممتنعان عن التصويت 1 في المئة، مقارنة بحكومة الخصاونة التي حصلت على الثقة بنسبة 68 في المئة من النواب، وحكومة الرزاز التي حصلت على الثقة بنسبة 61 في المئة من النواب، وحكومة الملقي التي حصدت ثقة 65 المئة من النواب.

ويرى متابعون أن جماعة الإخوان المسلمين هي أبرز المستفيدين مما حصل الأربعاء، وستعمل وفق المعطيات الأخيرة على استكشاف الخارطة النيابية من جديد، واستمالة ما أمكن من النواب لاسيما غير الراضين عن حكومة حسان.

ويشير المتابعون إلى أنه ليس من الضروري أن تذهب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في اتجاه تشكيل تحالف لكنها ستعمل على فتح قنوات تواصل مع النواب الرافضين للانضمام إلى الحزام النيابي الداعم للحكومة، من أجل التنسيق بشأن الملفات الكبرى.

ومن المنتظر أن تقدم حكومة حسان مطلع يناير المقبل برنامجا تفصيليا لتطبيق ما ورد في البيان الوزاري الذي تم بموجبه منحها الثقة.

وأكد حسان أن الحكومة ستتابع جميعِ ملاحظات النواب وستتعاون معهم لإنجازِ ما يُمكنُ منها.