الإخصاء عقوبة المعتدي على الطفل في باكستان
إسلام آباد - أثار قانون جديد في الجانب الباكستاني من كشمير، لإخصاء المعتدين جنسيا على الأطفال، جدلا يتعلق بالحفاظ على التوازن بين الردع عن ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة وفي الوقت نفسه دعم حقوق الجناة.
وأقرت الجمعية التشريعية في المنطقة الواقعة في الهيمالايا مجموعة جديدة من العقوبات القاسية على الاعتداء الجنسي على الأطفال تضمنت عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة أو إخصاء الجناة.
وقال أحمد رضا قادري، وهو وزير في كشمير وشارك في وضع القانون، إن الأمر متروك للمحاكم لإصدار أي من العقوبات في القضايا المنظورة أمامها حسب ظروف كل جريمة.
وبينما رحب البعض بالقانون باعتباره خطوة من شأنها أن تساعد على احتواء مثل هذه الجرائم الوحشية، يرى معارضوه أنه يقوض القيم الأساسية لحقوق الإنسان وكرامته.
وقال الوزير قادري، دفاعا عن التشريع ”هذا القانون صارم، ولكنه ضد جريمة شنيعة، ومن المنطقي بالنسبة إلينا ألا يستحق المعتدي جنسيا على أطفال أي تعاطف أو فرصة ثانية”. وأكد ”لقد كان قرارا صعبا، لكن لم يكن لدينا خيار آخر للحد من الجرائم ضد الأطفال”.
وعلى الجانب الآخر، وصف الناشط الحقوقي أنصار بورني القانون بأنه عبثي وغير إنساني وظالم.
وقال المحامي رضوان خان، المقيم في إسلام آباد، إنه “من المستبعد أن يحقق قانون غير إنساني يعاقب على عمل غير إنساني الغرض المستهدف منه”.
يشار إلى أن تحقيق حديث أجرته وكالة أسوشيتد برس توصل إلى العشرات من تقارير الشرطة، المعروفة هنا باسم تقارير المعلومات الأولى، التي تبلغ عن حوادث التحرش الجنسي والاغتصاب والاعتداء الجسدي من قبل رجال الدين الإسلاميين الذين يدرّسون في المدارس الدينية في جميع أنحاء باكستان، حيث يدرس الكثير من أبناء الأسر الفقيرة. كما وثقت الوكالة حالات سوء المعاملة من خلال المقابلات مع المسؤولين عن تطبيق القانون وضحايا الاعتداء وآبائهم.
وأشار التحقيق إلى أن هناك أكثر من 22 ألف مدرسة مسجلة في باكستان، تقوم بتدريس أكثر من 2 مليون طفل. ولكن هناك العديد من المدارس الدينية غير المسجلة.
وعادة يتم إنشاء هذا النوع من المدارس على يد رجل دين محلي في حي فقير، ثم يقوم باجتذاب الأطفال بعد أن يعدهم بوجبة طعام وسكن مجاني.
