الأوقاف الأردنية تتعهد بإغلاق شركات تابعة لها في حال ثبت تورطها في قضية الحجاج "غير النظاميين"

عمان - تعهدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بإغلاق شركات الحج والعمرة التابعة لها إذا “أثبتت التحقيقات الجارية” تورطها في قضية الحجاج “غير النظاميين”.

وكانت السلطات الأردنية فتحت تحقيقا حول ظروف وملابسات أحاطت بسفر المئات من الأردنيين لأداء فريضة الحج خارج إطار البعثة الرسمية ما أدى إلى وفاة عدد من هؤلاء الحجاج وفقدان آخرين.

وعلى مدار الأيام الماضية، اعتقلت السلطات عددا من أصحاب الشركات المشتبه في تورطهم في القضية، وسط حديث متداول على أن من بين المتورطين شركات تابعة لوزارة الأوقاف.

وقال وزير الأوقاف محمد الخلايلة، إن الوزارة “ستتخذ الإجراءات الصارمة بحق شركات الحج والعمرة التابعة لها بما في ذلك الإغلاق في حال أثبتت التحقيقات الجارية، تورط هذه الشركات في تسهيل تسكين الحجاج ونقل المواطنين الحاصلين على تأشيرة الزيارة لغايات الحج”.

وأشار الخلايلة في بيان إلى أن “التحقيقات الأولية أكدت قيام وسطاء وسماسرة وشركات وهميّة بالتحايل وتسفير حجاج أردنيين بصورة غير نظامية، وأن النيابة العامة مازالت تواصل تحقيقاتها في الظروف والملابسات التي أحاطت بسفر مواطنين أردنيين إلى السعوديّة لأداء فريضة الحج مما تسبب بوفاة بعضهم”.

وأعلنت النيابة العامة الأسبوع الجاري عن قرارها بإغلاق ثلاث شركات، مشيرة إلى ارتفاع عدد الموقوفين على ذمة القضية المفتوحة إلى 27 شخصا مشتكى عليهم.

ونوهت النيابة العامة لارتفاع عدد المشتكى عليهم في قضية الحجاج الأردنيين إلى 54 شخصا، لكن النيابة لم تكشف ما إذا كانت شركات تابعة للأوقاف متورطة في القضية.

وسبق وأن أثار وزير الأوقاف الأردني الجدل في المملكة حينما حاول النأي بالوزارة عن تحمل المسؤولية في سفر أردنيين لأداء فريضة الحج خارج البعثة الرسمية، ووصفهم بالحجاج غير النظاميين.

ووفق وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، فقد توفي 99 حاجا أردنيا من “خارج البعثة النظامية” خلال موسم الحج المنقضي.

وتبلغ حصة حجاج الأردن للعام الجاري 8 آلاف حاج، إضافة إلى 4 آلاف و500 حاج من فلسطينيي الخط الأخضر (المدن العربية في إسرائيل).

وتعهدت وزارة الأوقاف بالعمل على زيادة حصة الأردن من الحج العام المقبل لتلافي الكارثة التي وقعت العام الحالي.