مسقط - تعول الحكومة العمانية على الأنشطة غير النفطية من أجل إحلال بصمة التنويع في سياق أجندة التحول 2040، والتي تتطلب جهدا كبيرا من حيث التشريعات والتشجيعات والحوافز للشركات، في محاولة لتقليل الاعتماد على عوائد الوقود الأحفوري.

ومع أن البلد الخليجي لا يزال يخطو خطواته الأولى في سياسة التنويع وفق رؤيته أسوة بجيرانه في منطقة الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، إلا أن المسؤولين يحتاجون إلى بعض الوقت للوقوف على ترجمة فعلية للإصلاحات على النحو المستهدف.

ورصدت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من هذا العام استمرار توسع الأنشطة غير النفطية التي كانت مصدرا رئيسيا لزخم النمو الاقتصادي.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن القطاعات غير النفطية حققت نموا حقيقيا بنسبة 4.5 في المئة بمقارنة سنوية، مما وازن تأثيرات التراجع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية، وساهم في استمرار النمو الحقيقي للاقتصاد بمعدل 1.7 في المئة.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية الاثنين أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي بين يناير ومارس، بالأسعار الثابتة بلغت 6.8 مليار ريال (17.7 مليار دولار)، بينما بلغت بالأسعار الجارية نحو 18.73 مليار دولار.

وارتفع النمو بنحو 6.5 في المئة لأنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، و5.7 في المئة للأنشطة الصناعية، و3.9 في المئة للأنشطة الخدمية مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.

وأشارت الوزارة إلى أن مساهمة أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، بالأسعار الثابتة تمثل 2.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، والأنشطة الصناعية 20.8 في المئة، والأنشطة الخدمية 48.2 في المئة.

وبالأسعار الجارية تمثل مساهمة القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي 2.7 في المئة و19.3 في المئة و46.9 في المئة تواليا.

وبحسب الوزارة واصل قطاع النقل والتخزين الأداء الجيد الذي حققه على مدار سنوات الخطة العاشرة، وسجل نموا حقيقيا بنسبة 7.8 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 6.4 في المئة.

أما أنشطة التعدين واستغلال المحاجر فسجلت نموا بنسبة 0.9 في المئة، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي 0.6 في المئة، كما زاد نمو قطاع التعليم إلى 3.2 في المئة بمساهمة 4.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي.

في المقابل، انخفض نمو أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 12 في المئة، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي 1.5 في المئة.

وفي القطاعات الاقتصادية الأخرى، اتجه قطاع الإنشاءات نحو التعافي منذ نهاية العام الماضي، وارتفع نموه إلى 2.7 في المئة خلال الربع الأول مقارنة مع تراجع بنسبة 1.3 في المئة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وهذا الرقم يمثل دعما مهما لنمو الناتج المحلي نظرا إلى حجم مساهمة قطاع الإنشاءات والذي بلغ 8.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

كما حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموا بنسبة 5.8 في المئة، وزادت مساهمته في الناتج المحلي إلى 8.1 في المئة، وارتفع نمو الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 5.6 في المئة بمساهمة في الناتج المحلي بنسبة 5.8 في المئة.

أما الأنشطة النفطية فقد شهدت تراجعا بنسبة 2.4 في المئة خلال الربع الأول مقارنة مع معدل نمو بنسبة 5.1 في المئة قبل عام، وذلك بسبب تراجع إنتاج النفط وانخفاض معدل نمو نشاط النفط الخام بنسبة 3.3 في المئة.

وكان قطاع الصناعات التحويلية الأعلى نموا بين القطاعات الرئيسية المستهدفة كركائز لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021 – 2025 وذلك من حيث نسب النمو المحققة في القطاع وحجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوزارة إلى أن القطاع سجل نموا حقيقيا بنسبة 9.2 في المئة مقارنة مع تراجع بنسبة 2.2 في المئة خلال الربع الأول من 2023، حيث ارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي إلى 10 في المئة بالأسعار الثابتة.

وقال سالم آل الشيخ المتحدث الرسمي للوزارة إن “أداء قطاع الصناعات التحويلية جاء مدعوما بتقدم جهود وبرامج وإستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي عززت نشاطه وأسهمت في التحسن المتواصل في تنافسيتها وارتفاع حجم الصادرات”.

وأوضح أن نمو الاستثمارات في المناطق الصناعية والحرة والخاصة، فضلا عن دخول مشاريع إستراتيجية جديدة حيز التشغيل من أهمها مصفاة الدقم، ساهم في هذه القفزة.

وأضاف أن “بيانات نمو الناتج المحلي تعكس ثمار هذه التطورات عبر معدلات النمو المرتفعة التي سجلتها كافة أنشطة الصناعات التحويلية”.

ونمت صناعة المنتجات النفطية المكررة بواقع 67.6 في المئة، في حين نمت صناعة المواد الكيميائية الأساسية بحوالي 6.4 في المئة، أما الصناعات التحويلية الأخرى فسجلت نموا قدره 6.3 في المئة.

وأرجع آل الشيخ عوامل النمو القوي لقطاع الصناعات التحويلية إلى الاستثمارات الكبيرة في المشاريع الصناعية التي تم ضخها في إنشاء مصانع جديدة وتوسيع المصانع القائمة.

وقال إن ذلك “عزز القدرات الإنتاجية للقطاع وتحسن الطلب المحلي والخارجي نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية العمانية في الأسواق المحلية والصادرات وتطوير البنية الأساسية الصناعية”.

وتستهدف الخطة الحالية رفع مساهمة النقل والخدمات اللوجستية إلى 7.5 في المئة والسياحة إلى 3 في المئة، والثروة السمكية إلى اثنين في المئة والزراعة إلى 1.5 في المئة والتعدين إلى 0.7 في المئة والتعليم والبحث العلمي إلى 6.2 في المئة.

وتشير التوقعات خلال 2025 الذي يعد آخر أعوام الخطة الخمسية العاشرة، إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي بدعم من استمرار زخم النمو في القطاعات غير النفطية التي من المتوقع أن يبلغ 3.2 في المئة.

كما يعزز آفاق النمو الاقتصادي التعافي المتوقع للأنشطة النفطية خلال الفترة المقبلة، في ظل توجه مجموعة أوبك+ لرفع إنتاج النفط تدريجيا بدءا من نهاية عام 2024.