الأنشطة غير النفطية في مصر تنكمش للشهر 39 على التوالي
القاهرة - أظهر مسح اليوم الثلاثاء استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر في فبراير إذ أدى انخفاض حركة الشحن في قناة السويس بسبب هجمات على الملاحة في البحر الأحمر إلى تفاقم نقص العملة الأجنبية القائم منذ فترة طويلة.
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز لمديري المشتريات العالمي في مصر إلى 47.1 نقطة في فبراير من 48.1 نقطة في يناير، ليظل دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع والثلاثين على التوالي.
وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال إن القراءة الإجمالية للمؤشر هي الأدنى منذ 11 شهرا، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع معدل لها منذ مارس 2023 وتراجع المبيعات المحلية وسط ضغوط الأسعار التضخمية والتحديات فيما يتعلق بالعرض.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز "يبدو أن الاقتصاد غير النفطي في مصر عاني بشكل ملحوظ في فبراير، إذ وجد نفسه عالقا وسط أزمة إقليمية أوسع نطاقا".
وتباطأ معدل التضخم في مصر إلى 29.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 33.7 بالمئة في ديسمبر، وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 38 بالمئة في سبتمبر، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وفي أواخر فبراير، أعلنت الحكومة المصرية عن اتفاق استثماري كبية مع شركة إيه.دي.كيو القابضة، أحد الصناديق السيادية في الإمارات، مما عزز سنداتها الدولية وخفف الضغط على العملة.
لكن في الوقت الذي دفعت فيه الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية شركات الشحن إلى تحويل السفن بعيدا عن قناة السويس، أدى ارتفاع تكاليف الاستيراد إلى ارتفاع تكاليف الشراء بالنسبة للشركات المصرية. وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال إن تعطل حركة الشحن ساهم في إطالة أوقات تسليم الموردين بشكل أكبر منذ يونيو 2022.
ومع انكماش الطلب، قلصت الشركات إنتاجها، إذ انخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.3 نقطة في فبراير من 46.6 نقطة في الشهر السابق.
وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال "كانت وتيرة الانكماش هي الأكثر حدة في ما يزيد قليلا عن عام، إذ أشارت تعليقات المشاركين في الاستطلاع إلى أن تعطل الشحن وضعف السياحة بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة أثرا أيضا على النشاط".
وفي السياق، انتعش النشاط التجاري غير النفطي في السعودية في فبراير مدعوماً بأسرع نمو في الإنتاج في 5 أشهر.
وانتعش مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسمياً إلى 57.2 نقطة في فبراير، مرتفعاً من 55.4 نقطة في يناير، التي كانت أدنى قراءة في عامين.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.5 نقطة، وهي أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر، ما يشير إلى زخم أكبر على صعيد الطلب. وانتعش نشاط الطلبيات الجديدة أيضاً مدعوماً بعودة النمو في طلبات التصدير.
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 62.2 نقطة الشهر الماضي من 60.5 نقطة في يناير، مواصلاً البقاء في منطقة التوسع، لكن الزيادة كانت أبطأ مما كانت عليه في الأشهر القليلة السابقة.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، إنّ النمو كان مدفوعاً بقطاعي الخدمات والبناء.
وتحسنت توقعات الأعمال على مدى 12 شهراً في فبراير مقارنة بالشهر السابق، مدعومة بتوقعات أقوى للطلب.
وأظهر مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات اليوم الثلاثاء أنّ النشاط التجاري غير النفطي تسارع في فبراير بعد تباطؤ في الشهر السابق، مدعوماً بارتفاع الإنتاج وثقة الأعمال.
وارتفع المؤشر والمعدل موسمياً إلى 57.1 نقطة في فبراير من 56.6 في يناير.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 64.6 نقطة من 62.0 نقطة في يناير، وهو أعلى رقم منذ يونيو 2019، مدعوماً بالأعمال الجديدة ونشاط العملاء القوي والأنشطة التسويقية.
وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 60.4 نقطة في فبراير من 61.9 نقطة في الشهر السابق، وبينما لا يزال هذا يشير إلى قوة الطلب، فإن وتيرة النمو هي الأضعف منذ أغسطس الماضي، وهو ما أرجعه بعض المشاركين إلى زيادة المنافسة.
وقال المسح إنّ الثقة بالتوقعات على مدى 12 شهراً مقبلة تسارعت إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر، مدعومة بظروف السوق القوية والأرباح المرتفعة ومشاريع العملاء الجدد.
