أبوظبي - قفز أداء النشاط غير النفطي في أبوظبي عند أعلى قيمة ربعية خلال تسع سنوات بفضل العديد القطاعات التي تركز عليها حكومة الإمارة إلى جانب قطاع الوقود الأحفوري في تنمية الناتج المحلي الإجمالي.

ونشر مركز الإحصاء - أبوظبي تقديرات أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 3.9 في المئة خلال الربع الأول من عام 2023 بمقارنةً سنوية، مدعومًا بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية.

وتوضح أحدث الإحصاءات استمرار أبوظبي في فتح أبوابها للعالم، وهو الأمر الذي يزيد من جاذبية الإمارة بوصفها الوجهة المثالية للمستثمرين الأجانب والأعمال والشركات الناشئة ورواد الأعمال الناجحين من مختلف أنحاء العالم.

وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.1 في المئة خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين مدفوعًا بأداء متميز لأنشطة التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع النقل والتخزين والخدمات المالية والتأمين.

ويقول الملاحظون إن ذلك يعكس التنوع والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة نتيجة للجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها حكومة الإمارة على صعيد التنويع الاقتصادي.

وحسب التقديرات تجاوز الاقتصاد غير النفطي بالأسعار الثابتة 146 مليار درهم (39.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2023 مقارنة مع 37.5 مليار دولار قبل عام.

وبهذه النتيجة وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي (النفطي وغير النفطي) إلى 75.3 مليار دولار خلال هذه الفترة، مع وصول نسبة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أعلى مستوى لها في ثماني سنوات عند 52.8 في المئة.

ويأتي هذا الأداء القوي بينما تمضى جارتها دبي في تحقيق مستويات أكبر في النمو الاقتصادي بفضل طفرة العقارات التي غذتها تداعيات الحرب في شرق أوروبا وعززت من جاذبية هذه الإمارة كمركز عالمي للأعمال.

وقال أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي إن “الحكومة تلتزم بمواصلة تعزيز نمو الإمارة وترسيخ اقتصاد قوي ومستقر وذكي ومستدام وقائم على المعرفة”.

وأوضح أن القطاعات غير النفطية تمكنت من تحقيق معدلات نمو قوية وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي رغم التحديات المتزايدة على المستوى العالمي”.

وأكد أنه سيتم التركز التركيز على بناء اقتصاد متنوع وأكثر مرونة خلال العقود المقبلة مع تنمية الرأس المال البشري واستقطاب أفضل المواهب والاستثمارات والشركاء.

وتشير النتائج التي نشرها مركز الإحصاء في الإمارة إلى أداء متميز لأنشطة التشييد والبناء التي سجلت أعلى معدلات نمو ربعية منذ تسع سنوات خلال الربعين الأول من عام 2023 والرابع من عام 2022 بنسب 14.4 في المئة و14.5 في المئة تواليا بمقارنة سنوية.

ويعود النمو القوي لجاذبية هذا القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية وقدرته على تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة مع زيادة عدد المباني الجديدة المنجزة بنسبة 7.3 في المئة وأسهم قطاع التشييد والبناء بنسبة 8.5 في المئة في اقتصاد الإمارة خلال الربع الأول.

ووفقًا للتقديرات الإحصائية التي نشرها المركز، حققت خدمات الإقامة والطعام نموا بنسبة 14.5 في المئة خلال الربع الأول على أساس سنوي مع صعود معدلات الإشغال الفندقي إلى أكثر من 40 في المئة حسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة.

ويعكس هذا الأداء نجاح الرؤى والخطط الإستراتيجية التي وضعتها حكومة أبوظبي لاستقطاب أكثر من 24 مليون زائر في 2023.

وتظهر الأرقام أيضا نموا ملحوظا في قطاع المالية والتأمين بنسبة 11.5 في المئة بين يناير ومارس بمقارنة سنوية، وهو ما يوضح الأداء القوي للنظام المصرفي والذي حققت فيه بعض البنوك صافي أرباح زادت نسبتها عن 50 في المئة خلال الربع الأول من عام 2023.

وتشير الإحصاءات إلى أن قطاع المالية والتأمين أسهم بنسبة 6.3 في المئة في إجمالي الناتج المحلي للإمارة خلال الربع الأول من عام 2023 ما يعكس الثقة الكبيرة في اقتصاد إمارة أبوظبي.

وحافظ نشاط النقل والتخزين على معدلات النمو الكبيرة التي حققها خلال عامين مسجلا 13.6 في المئة خلال الربع الأول على أساس سنوي وهو ما يتضح من الزيادة الكبيرة في قيمة هذا النشاط في العامين الماضيين.

واقتربت القيمة المضافة الربعية لهذا القطاع من 1.36 مليار دولار وهو ما تفسره الحركة النشطة لنقل الركاب والبضائع عبر وسائل النقل البرية والجوية والبحرية بالإضافة إلى أنشطة التخزين ذات الصلة.

ووفقًا للنتائج الإحصائية التي نشرها مركز الإحصاء، واصل نشاط تجارة الجملة والتجزئة في أبوظبي توسّعه مسجلاً نموًا بنسبة 13.9 في المئة خلال الربع الأول بمقارنة سنوية.

ووصلت القيمة المضافة لهذا النشاط إلى أعلى قيمة مضافة ربعية له خلال تسع سنوات وبمساهمة بنسبة 6 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي ما يعكس النمو الكبير الذي شهدته الأسواق المحلية بالإمارة.

وتتطلع الإمارات إلى أن تصبح البلد الأول على مستوى العالم في جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق، إضافة إلى تعزيز جودة توفير الكهرباء والاتصالات لتصبح الدولة في مقدمة الدول في الخدمات الذكية.

ووضعت الدولة مؤشرات أداء رئيسية لضمان تحقيق الأداء وتشمل مؤشرات الأداء الخاصة بالنقل والمواصلات واللوجستيات والهواء والبنية التحتية والنقل البحري والنقل الجوي.