الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يضع الاستمرار والتطوير عنوانا لعمل حكومته

المنامة - حدّد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء البحريني، في لقاء صحافي أجراه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، المعالم الكبرى والاهتمامات الرئيسية لعمل حكومته، واضعا التطوير والتحديث جنبا إلى جنب الاستمرار في حماية المنجز المتحقّق والتأسيس عليه.

وأصبح الأمير سلمان بن حمد، بتعيينه من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة في نوفمبر الماضي رئيسا لمجلس الوزراء، أمام مسؤولية إدارة الشأن العام لمملكة البحرين بمختلف جوانبه، وهي المسؤولية التي اضطلع بها الأمير الرّاحل خليفة بن سلمان آل خليفة لما يقرب من نصف قرن.

ويقول متابعون للشأن البحريني إنّ طول فترة رئيس الوزراء السابق لن تمنع خَلَفه من وضع بصمته على أجهزة الدولة ومؤسّساتها واتّباع أسلوبه ورؤيته على طريقة عملها بما تقتضيه سُنّة التطوّر الحتمي والمتغيّرات التي لا تتوقّف.

ويضع هؤلاء إعفاء مستشاري رئيس الوزراء الراحل وإعادة تنظيم مكتب رئيس الوزراء، ضمن إطار التجديد الضروري وإفساح المجال لطاقم عمل جديد يكون أكثر قربا من رؤية الأمير سلمان بن حمد وأكثر فهما لها وقدرة على تنفيذها.

واستذكر الأمير سلمان بن حمد في لقائه الصحافي إسهامات الأمير خليفة بن سلمان “في تأسيس العمل الحكومي وبناء الوطن”، معتبرا أنّ الوقت قد “حان لضخ كفاءات جديدة في المناصب الإدارية”، ومتطلّعا لأن تكون “تركيبة مجلس الوزراء مبنية على أسس الكفاءة ومختلف الفئات العمرية وإتاحة فرصة أكبر للشباب”.

كما تعهّد بمواصلة العمل على تحقيق تطلعات رؤية البحرين 2030 من خلال برنامج الحكومة وإطار البرامج الحكومية ذات الأولوية، واضعا الدفاع عن أمن البحرين وحفظ حقوق المواطنين ومصالحهم في مقدمة أولويات عمله.

وعن سياسة بلاده الخارجية وارتباطاتها الإقليمية والدولية، وصف الأمير سلمان بن حمد مجلس التعاون الخليجي بـ”صمام أمان للمنطقة”، قائلا “لن ننسى دعم أشقائنا في السعودية والإمارات والكويت وروابطنا معهم الاجتماعية والاقتصادية”، ومعتبرا أنّ “السعودية هي العمق الاستراتيجي للأمة العربية والإسلامية وعامل استقرار للمنطقة والاقتصاد العالمي”.

وأضاف قوله “نعتز بعلاقاتنا مع مصر والأردن والمغرب وبقية الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة.. ونعزز عملنا مع حلفائنا الاستراتيجيين الولايات المتّحدة وبريطانيا للتنمية وترسيخ الاستقرار بالمنطقة ومحاربة الإرهاب”.

كما أشار إلى سعي المملكة إلى بناء “علاقات ترتكز على المصالح المشتركة مع روسيا والصين والدول الصديقة وبقية دول العالم”.

وعن العلاقة مع قطر قال ولي العهد رئيس الوزراء البحريني إنّ “أي حل يتم التوصل إليه مع قطر يجب أن يحفظ ويحمي حقوق ومصالح الوطن والمواطنين، وأن تكون محصّلته لصالح الجميع”.

وتطرّق الأمير سلمان بن حمد إلى صعوبة الظرف الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا على مختلف بلدان العالم ومن ضمنها مملكة البحرين، قائلا إنّ “العالم يواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة ويجب علينا تحويل هذه التحديات إلى فرص”.

وأكّد على أهمية تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للانفتاح ونمو القطاع الخاص، ومواصلة العمل على تحقيق التوازن المالي سعيا للاستدامة الاقتصادية، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية المتمثلة في الخدمات المالية وتقنية المعلومات والاتصالات والسياحة والخدمات اللوجستية والنفط والغاز والصناعات التحويلية.

وتعليقا على ما ورد في اللقاء الصحافي لولي العهد رئيس الوزراء البحريني، قال عادل العسومي رئيس البرلمان العربي إنّ الأمير سلمان بن حمد وضع “خارطة طريق واضحة تلبي تطلعات الشعب البحريني في مختلف المجالات”، معتبرا أنّه عكس في حديثه الحرص على “بناء جهاز  إداري فعَّال وقادر على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات البناء والتنمية، وذلك من خلال ضخ كفاءات جديدة في المناصب الإدارية”، فضلا عن اهتمامه “بإتاحة الفرصة أمام الجميع للمساهمة في بناء المجتمع البحريني استنادا إلى معايير الكفاءة والولاء للوطن”.

ومن جهته قال رجل الأعمال أحمد عطية الله الحجيري إنّ الأمير سلمان بن حمد قدّم خلال حديثه لرؤساء تحرير الصحف “رؤية متكاملة لمستقبل مملكة البحرين عمادها المواطن البحريني وخاصة جيل الشباب الذي بدأ بالفعل يدخل في مفاصل العمل الحكومي”.

وأضاف أنّ ولي العهد رئيس الوزراء أظهر من خلال هذا الحديث الذي يدلي به لأول مرة منذ تسلمه منصب رئيس الوزراء التزاما بمواصلة مسيرة البناء والتنمية انطلاقا من المشروع الإصلاحي لملك البلاد، مع التأكيد على المرونة في التعامل مع التطورات المتسارعة.