بغداد - يفتح الكشف عن تفكيك عدد من شبكات تهريب المشتقات النفطية في العراق خلال الفترة الأخيرة ملف مافيا الذهب الأسود التي انتشرت في البلاد تحت رعاية عدد من كبار المسؤولين وقيادات بالشرطة، ما ألحق أضرارا بالغة باقتصاد العراق الغني بالنفط وانعكس سلبا على معيشة المواطنين.

وأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي الاثنين عن ضبط قواته لعدد من الأوكار النفطية في بغداد ومحافظات نينوى، والبصرة، وصلاح الدين، والديوانية، خلال ملاحقته لشبكات تهريب النفط في العراق.

وضبطت قوات الأمن 5 شاحنات، وخزانين يحتويان على 106 آلاف لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب في محافظات نينوى، والبصرة، وصلاح الدين، والديوانية.

وألقي القبض على الشخص المسؤول وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتجرى عمليات التهريب النفطي عبر إحداث ثقوب في الأنابيب الناقلة وربط  خراطيم بنواظم سيطرة عليها لسحب الكميات المستهدف تهريبها.

وتنص التشريعات القانونية في الدستور الدائم لعام 2005 على عقوبة الحبس أو السجن والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة، كما منع القانون إخلاء سبيل المتهم وهو قيد التحقيق، مشترطًا صدور الحكم النهائي عليه لإخلاء سبيله أو قضاء المحكومية.

ويرى الخبير النفطي نبيل المرسومي أن عمليات تهريب النفط في العراق تمثل أحد “أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد في المرحلة الحالية، التي تقوم بها شبكات منظمة بعضها متجذرة في عملها وواسعة الانتشار في الأوساط التي تتعاطى مع تجارة النفط ونقله”، مبينًا أنّ “حجم التهريب إلى دول الجوار يصل إلى نحو 93 ألف برميل يوميًا، وبقيمة ملياري دولار سنويًا”.

ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مؤخرا “بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت في سرقة حق العراقيين”.

ومع تعقيدات المشهد يستبعد الخبراء قدرة حكومة السوداني، أو حتى جديتها في إيقاف هدر مصدر المال الأول في العراق، بالنظر إلى الجهات المستفيدة التي تضم أطرافا سياسية نافذة، ما يعني أنّ إمكانية ترشيد موارد البلاد وسحب فتيل غضب الشارع الناجم عن الفقر، والبطالة، لن يكون ممكنًا في ظل النظام السياسي القائم.