الأمن والاقتصاد والتحديات الأخرى محور مباحثات عراقية-سورية

بغداد - قالت وسائل إعلام رسمية عراقية اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس السوري بشار الأسد ناقشا في اتصال هاتفي التنسيق الأمني في قضايا تشمل مواجهة "أخطار فلول الإرهاب والتحديات الأمنية الأخرى".

ويأتي هذا الاتصال الهاتفي بعد نحو عام من زيارة أجراها السوداني إلى سوريا ناقش خلالها ملفات أمنية واقتصادية ومائية ظلت عالقة منذ الثورة في سوريا وأثرت سلبا على بغداد.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن السوداني بحث مع الأسد، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الاتصال إلى بحث سبل تنمية التعاون، وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية.

وتضمنت المباحثات أيضا أحدث تطورات الأوضاع في المنطقة، والحرب الدائرة في غزة، بحسب البيان.

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الأسد بحث في اتصال هاتفي مع السوداني العلاقات الثنائية، وعدداً من القضايا العربية والدولية.

وتناول الاتصال ملفات مشتركة، منها تعزيز أمن الحدود والجهود المبذولة لترسيخه، والتعاون في مكافحة الإرهاب خدمة لمصلحة البلدين وشعوب المنطقة كلها. وفقا للوكالة.

وأضافت أن "الاتصال ناقش سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة وخصوصاً الاقتصادية منها، بما يحقق الفائدة لشعبي البلدين الشقيقين".

وأشارت إلى أن "الاتصال تناول الحديث العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني، وتوحيد الجهود لوقف جرائم الكيان الإسرائيلي".

ويتشارك البلدان حدودا بطول 600 كلم في مناطق غالبيتها صحراوية، يشكّل ملف أمنها قضية أساسية بينهما، لاسيما في ما يتعلق بنشاط تنظيم الدولة الإسلامية، وتهريب المخدرات.

وتجمع البلدين فضلا عن قضية أمن الحدود، ملفات أخرى مثل المياه، حيث يتشاركان مجرى نهر الفرات الذي ينبع من تركيا. وتشكو الدولتان تراجع تدفق مياهه وتحملان أنقرة جزءا من المسؤولية.

وتدعم الحكومة العراقية برئاسة السوداني، والتحالف الحاكم في البلاد "الإطار التنسيقي"، الذي يجمع الكتل والأحزاب القريبة والموالية لإيران، عودة النظام السوري إلى محيطه العربي، لكن بالمقابل فإن الكثير من المشاكل ما زالت عالقة بين العراق ونظام الأسد، خصوصا ما يتعلق بملف تهريب الممنوعات وتفلت الحدود من الجانب السوري، وملف مياه نهر الفرات والفارق الكبير بين حصة العراق المخصصة له من تركيا وما يصل إليه فعلياً من داخل سوريا، بعد لجوء نظام الأسد إلى تقليل إطلاقات الفرات عبر سد الطبقة، قبل دخوله العراق.

وتربط العراق وسوريا علاقات اقتصادية وعسكرية وسياسية وثيقة بإيران ذات الثقل بالمنطقة، وأبقت دمشق وبغداد على علاقاتهما منذ اندلاع الحرب السورية، حتى مع سحب دول عربية أخرى لسفرائها وإغلاق سفاراتها في سوريا.

ويرتبط العراق وسوريا بعلاقات قوية خاصة بعد الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، لكنهما يعانيان من مخلفات الإرهاب خاصة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) الذي سيطر على أجزاء من البلدين.

وكان السوداني قد أجرى زيارة إلى دمشق في 16 يوليو من العام الماضي، حيث أعلن أنه جرى الاتفاق مع الجانب السوري على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات.

وجاءت الزيارة مع عودة عدد من الدول من بينها السعودية، إلى بناء العلاقات مع دمشق بعد سنوات من التوتر.

وتم تعليق عضوية سوريا بجامعة الدول العربية في 2011 بسبب قمع الأسد للاحتجاجات، في حين دعمت عدة دول خليجية المعارضة المسلحة لحكمه.

ولكن الأسد استعاد السيطرة على معظم سوريا بدعم عسكري واقتصادي من روسيا وإيران، وأعيدت دمشق إلى جامعة الدول العربية في مايو من العام الماضي، وتسعى دول بالمنطقة إلى الحوار معه لإنهاء تهريب المخدرات وإعادة الملايين من اللاجئين السوريين.

وفي مايو 2023، أعلنت جامعة الدول العربية استعادة دمشق مقعدها بعد نحو 12 عاما على تعليق عضويتها. وتوّجت مشاركة الأسد في مايو في القمة العربية في مدينة جدّة كسر عزلة دمشق الإقليمية.

واستأنفت السعودية علاقتها مع دمشق، وعينت في السادس والعشرين من الشهر الماضي فيصل المجفل سفيرا جديدا لها في سوريا، وهو أول سفير للمملكة في دمشق منذ إغلاق السفارة هناك في عام 2012 خلال الحرب الأهلية السورية.

وتتطلع الدول العربية اليوم إلى أداء دور رئيسي في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا.

ووافقت سوريا بشكل رسمي على المساعدة في وقف تهريب المخدرات عبر حدودها مع الأردن والعراق.

ووضعت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي مسؤولين كبارا وأقارب للأسد على قوائم عقوبات في الأشهر الأخيرة على خلفية علاقات بتجارة المخدرات، لكن النظام السوري ينفي تورطه في هذه التجارة التي ذكرت بعض التقارير أنها تدر عليه أكثر من 5 مليارات دولار سنويا.