الأمن التونسي يتحرك لمنع إتلاف ملفات "مكافحة الفساد"

تونس - تحركت السلطات الأمنية التونسية بشكل حاسم ووضعت يدها على مبنى هيئة مكافحة الفساد وأمرت منتسبي الهيئة بمغادرة المبنى، بالتزامن مع قرار رئاسي بإعفاء أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة ووضع رئيسها السابق شوقي طبيب تحت الإقامة الجبرية.

وقالت مصادر في تونس إن التحرك السريع للقوات الأمنية جاء لضمان عدم إتلاف ملفات مهمة عن تحقيقات الفساد، أجرتها الهيئة أو وصلتها من الإدارات الحكومية المختلفة بعد رصدها من قبلها.

وأغلقت قوات من الشرطة التونسية مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشكل مفاجئ الجمعة بعد أن أخلته من الموظفين، بينما أكد والي (محافظ) تونس الشاذلي بوعلاق الذي حضر إلى مقر الهيئة أنه ينفذ أمرا صادرا عن وزير الداخلية.

وأكدت مصادر إعلامية أن المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، أمر بإخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من موظفيها وسط حضور أمني.

وبحسب بلاغ رئاسة الجمهورية، سيتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة مؤقتة.

وسبق أن وجه الرئيس قيس سعيد انتقادات لسياسة مكافحة الفساد المتفشي على نطاق واسع، وهي أحد الأسباب التي جعلته يعلن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي، مشددا على أنه سيلاحق كل من أجرم في حق الشعب التونسي أو سرق أمواله.

وأثارت إجراءات قيس سعيد وتحرك القضاء التونسي لفتح ملفات فساد كبيرة تتعلق بكبار السياسيين والمسؤولين تأييدا واسعا على الساحة الداخلية، وسط دعوات إلى مواصلة العمل لتحقيق نتائج إيجابية ومحاسبة المتورطين في الفساد.

وفتح القضاء التونسي في أواخر يوليو تحقيقا مع شوقي طبيب على خلفية شبهة "تزوير".

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد طبيب بصفته محاميا، بخصوص الشكاية التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، وموضوعها "العديد من الإخلالات التي تشوب التصرف المالي والإداري للهيئة زمن رئاسة طبيب لها".

وأوضحت مصادر قضائية أن طلب الإذن بتتبع الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد، ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 19 يوليو 2021.

وتم إنشاء هيئة مكافحة الفساد عام 2011 خلفا للجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة، التي أنشئت مباشرة بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.