الأمم المتحدة لا تستبعد وقوع جرائم حرب في إثيوبيا

جنيف – طالبت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة بتحقيق شامل في احتمال حصول جرائم حرب في إثيوبيا، بعد تقارير عن مجزرة استهدفت مدنيين في منطقة تيغراي.

وقالت باشليه “إذا تأكد أن أحد أطراف النزاع الحالي نفّذ ذلك عمدا، فإن عمليات قتل المدنيين هذه ستكون بالطبع جرائم حرب”، داعية إلى “المحاسبة الكاملة”.

وكانت الحكومة المركزية في إثيوبيا شنّت عملية عسكرية في منطقة تيغراي (شمال) الأسبوع الماضي، متهمة “جبهة تحرير شعب تيغراي” الحاكمة في الإقليم بمهاجمة قواعد عسكرية.

وقالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إن العشرات من المدنيين قتلوا على أيدي قوات داعمة لجبهة تحرير شعب تيغراي التي اعتبرت الاتهامات “باطلة”.

وعبّرت باشليه عن القلق إزاء تقارير عن قطع إمدادات المياه والكهرباء، ودعت الطرفين إلى بدء محادثات سلام قائلة “لن يكون هناك فائز” في حال استمر القتال.

وقالت إن “نزاعا داخليا طويل الأمد سيلحق أضرارا مدمرة بكل من تيغراي وإثيوبيا ككل، ويقضي على سنوات من التقدم الحيوي في مجال التنمية”.

وأضافت “يمكن أيضا أن يمتد بسهولة عبر الحدود، ما قد يؤدي إلى زعزعة منطقة جنوب الصحراء بأكملها”.

وفي ضوء تواصل القتال وتجاهل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للدعوات الدولية الهادفة إلى وقف حملته العسكرية على إقليم تيغراي، حذّرت المفوضية الأوروبية الجمعة، من كارثة إنسانية هناك.

وقال جانيز ليناركيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، إن “التصعيد العسكري في إثيوبيا يهدد استقرار البلاد بأكملها والمنطقة”، مضيفا أن خطر انتشار العنف حقيقي للغاية وأخشى أن تكون لهذه الأزمة عواقب إنسانية وخيمة على البلد بأسره”.

وذكر المفوض الأوروبي أنه حتى قبل الأزمة، كان حوالي ثلاثة ملايين مواطن في تيغراي، و15 مليون شخص، في جميع أنحاء البلاد يعتمدون على المساعدات الإنسانية، مشيرا أيضا إلى 100 ألف لاجئ استقبلتهم إثيوبيا.

وقالت أنيته فيبر، الخبيرة في الشؤون الإثيوبية من مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، “إذا اتسع الصراع إقليميا، فسيؤدي إلى موجات كبيرة من الهجرة إلى أوروبا أيضا”، مضيفة أن “هناك، من بين أمور أخرى، خطرا يتمثل في زعزعة استقرار السودان المجاور مجددا”.

وأعربت فيبر عن القلق البالغ لكافة المراقبين في المنطقة، مشيرة إلى أنه لا أحد يتوقع أن آبي أحمد يمكنه أن ينتصر في الحرب.