الأمم المتحدة تنفي وضع خارطة طريق لتشكيل حكومة في ليبيا

طرابلس - نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساء الأربعاء عزم المبعوث الخاص لأمين الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي إعلان خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة، ودعت جميع الأطراف إلى الكفّ عن أي أعمال قد تهدد ما وصفته بـ"الاستقرار الهش" في البلاد.

وقالت البعثة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إنها على علم بـ"التقارير الزائفة التي تروج على الإنترنت، وتزعم أن الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة".

وأضافت أن "هذا النوع من الأخبار الكاذبة يهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دور البعثة الذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل، وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي – ليبي".

وتابعت "ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال قد تهدد الاستقرار الهش في ليبيا، بما في ذلك نشر معلومات مضللة أو مختلقَة".

وبحسب البيان، فإن "أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كل الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية".

وحثت البعثة الأممية "كل القادة السياسيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023".

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء أنباء عن استعداد رئيس البعثة الأممية باتيلي لإعلان خارطة طريق جديدة تتضمن تشكيل حكومة جديدة من قبل المجلس الرئاسي، على أن يعتمدها البرلمان لحسم الصراع الراهن بين حكومتين في ليبيا.

وتداول نشطاء على فيسبوك أسماء بعض الشخصيات، من بينها المرشح الرئاسي محمد المنتصر الذي اعتبروه الأقرب لرئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة، نظرا لكونه يحظى بدعم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مشيرين إلى ضعف حظوظ بقية المنافسين من مصراتة على غرار أحمد معيتيق وخالد الغويل، وأيضا الأسماء المطروحة من العاصمة طرابلس ومدينة الزاوية (شمال غرب).

واعتبر هؤلاء النشطاء أن الدول المتدخلة في الشأن الليبي ترى أن النزاع المصراتي بين عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا لن يفض إلا عن طريق تنصيب شخصية من مصراتة لرئاسة الحكومة الجديدة.

ومنذ مارس الماضي، تتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وقد كلفها مجلس النواب في طبرق بشرق البلاد، والثانية الحكومة القائمة المعترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل هذه الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة قبل شهور مبادرة قادت إلى تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.

وفي ظل بطء وتعثر هذا المسار، أطلق المجلس الرئاسي الليبي في الثامن من ديسمبر الجاري مبادرة لحل الأزمة عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة: الرئاسي والنواب والأعلى للدولة، بالتنسيق مع باتيلي.

ويأمل الليبيون أن يقود إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلحة وصراعات سياسية يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.