الأمم المتحدة تطالب الجزائر بوقف الاعتقالات التعسفيّة بحقّ النشطاء

جنيف - طلبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة من السلطات الجزائرية أن توقف فورا أعمال العنف ضد متظاهرين سلميين، وكذلك الاعتقالات التعسفية.

وأعلن روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة في جنيف "إننا قلقون جدا لتدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية".

وأشار كولفيل إلى "تقارير ذات مصداقية" مفادها أنه تمت ملاحقة ألف شخص للمشاركة في الحراك أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما لفت إلى أن "32 شخصا على الأقل معتقلون حاليا لممارسة حقوقهم الأساسية المشروعة وقد يتعرض بعضهم لعقوبات طويلة بالسجن، في حين لا يزال آخرون في الحبس الاحترازي".

وتلقت المفوضية أيضا "ادعاءات عن تعذيب وسوء معاملة في الاعتقال بما في ذلك عنف جنسي"، ودعت إلى وقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين و"وقف الاعتقالات التعسفية".

وللمفوضية سلسلة مطالب من الحكومة الجزائرية بدءا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن الموقوفين أو المسجونين بشكل تعسفي لدعمهم المفترض للحراك والتخلي عن التهم الموجهة إليهم".

وتطلب الهيئة الأممية برئاسة ميشيل باشليه أيضا إدراج تحقيقات "سريعة وصارمة وغير منحازة" حول ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في الاعتقال.

وقالت إنها تحث السلطات الجزائرية على إلغاء النصوص التي تستخدم لملاحقة الأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم فقط، ويمارسون حقهم في التجمع السلمي.

وتتهم المفوضية العليا قوات الأمن الجزائرية بالاستخدام المفرط للقوة، وتعتبر أن المئات من الأشخاص أوقفوا منذ استئناف التظاهرات في 13 فبراير 2021.

وقالت إن "هذا الوضع شبيه بما حصل في 2019 و2020 عندما تم اعتقال أو سجن ما لا يقل عن 2500 شخص في إطار تحركهم السلمي".

وتابعت أن الإجراءات الجنائية التي أطلقت في 2019 و2020 بحق ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب وصحافيين ومدونين ومواطنين عبروا عن معارضتهم، استمرت خلال أول شهرين من 2021.

ودعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الخميس إلى فتح تحقيق في اتهامات جديدة بالتعذيب، وجهها معتقلون حاليون أو سابقون من الحراك الشعبي ومحاموهم.

وقالت الرابطة في بيان إن "العديد من الشهادات كشفت لجوء جهات أمنية إلى التعذيب أثناء وضع النشطاء تحت الحراسة النظرية، أو وقت الاعتقال".

وأعربت الرابطة عن استنكارها لكون "أي  شكاية لم تحظ بالمتابعة، وأي محاكمة لم تتم"، مؤكدة أنه على "العدالة التحرك تلقائيا وتحمل مسؤولياتها بفتح تحقيق قضائي".

وذكرت الرابطة بأنه يتعين على السلطة "تحمل مسؤوليتها كاملة، والتزاماتها باحترام الكرامة الإنسانية، وحماية المواطنين والمتقاضين".

ودعت إلى ضرورة احترام القانون، مؤكدة أن "الدستور يحظر التعذيب بشكل قطعي، وكذا قانون العقوبات، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها الجزائر".

وأشارت الرابطة إلى أن العديد من النشطاء تعرضوا للتعذيب في فترة اعتقالهم، ومن بينهم وليد نقيش وكريم طابو وإبراهيم لعلامي وإبراهيم دواجي، وآخرهم سامي درنوني.