الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين الجيش الليبي وقوات مصراتة

طرابلس - رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الخميس بتشكيل قوة عسكرية مشتركة بين الحكومة والجيش الوطني الليبي برئاسة المشير خليفة حفتر لتأمين النهر الصناعي.

والثلاثاء اتفق الفرقاء الليبيون على تشكيل قوة مشتركة تضمّ من جهة الكتيبة 166 التابعة لمدينة مصراتة والمنضوية تحت ما يسمى بـ"قوات بركان الغضب"، ومن جهة أخرى كتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش الليبي بقيادة حفتر وذلك لتأمين النهر الصناعي، بحسب ما أعلنته الكتيبة 166 عبر صفحتها على فيسبوك الأربعاء.

وستعمل القوة المشتركة على تأمين طريق النهر الصناعي الرابط بين منطقتي الشويرف (جنوب غرب) والسدادة (غرب).

ويعدّ هذا التقارب بين الوحدات الليبية خطوة جاءت عقب سنوات من الصراع والتنافس للانفراد بالسلطة في البلاد.

واعتبرت البعثة الأممية في بيان أن هذه الجهود التي بذلت بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، تمثل "خطوة بالغة الأهمية نحو توحيد المؤسسة العسكرية والدولة".

والنهر الصناعي تم إنشاؤه عام 1983، وهو مشروع ضخم لنقل المياه الجوفية من الصحراء إلى المدن والمناطق الزراعية، وينقل نحو 6.5 مليون متر مكعب من المياه العذبة يوميا إلى المدن الرئيسة الكبرى، انطلاقا من آبار ضخمة جنوب شرقي، وجنوب غربي البلاد.

وفي الآونة الأخيرة تعرضت منظومة مياه النهر الصناعي للإغلاق من جانب مسلحين يرفعون مطالب، بينها إطلاق سراح مسؤول من نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، من السجن.

ولسنوات عانى البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، وصارت الميليشيات تتحكم في ثروات البلاد وتعرقل عملية الإنتاج.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش إن "هذه الخطوة من شأنها أن تبعث برسالة قوية لليبيين والجهات الدولية الفاعلة، مفادها أن الليبيين قادرون وعازمون على التغلب على خلافاتهم".

ورأى أن تلك الخطوة ستمهّد "الطريق أيضا لاتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة، والمضي في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، علاوة على كونها خطوة نحو إعادة توحيد مؤسسات الدولة".

وقبل شهور شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي أكتوبر الماضي وقّع الفرقاء الليبيون اتفاقا لوقف إطلاق النار برعاية أممية. ونصّ الاتفاق على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وتوحيد المؤسسات الأمنية في البلاد، إلا أن هذا الملف الشائك لا يزال يتطلب بذل المزيد من الجهد، فيما يرجح محللون أن يؤجل إلى ما بعد الانتخابات المقبلة في البلاد.

وفي مارس الماضي تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مأمولة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

ويمثل توحيد المؤسسة العسكرية إحدى المهمات الرئيسية للمجلس الرئاسي الجديد بقيادة محمد المنفي باعتباره القائد الأعلى للجيش، وأيضا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع.