الأمم المتحدة تتعهد بدعم محادثات روما حول الانتخابات الليبية

طرابلس - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، مساندتها اجتماع روما الذي تبدأ أعماله في وقت لاحق الاثنين، مؤكدة على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة.

وقالت البعثة الأممية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الاثنين إنها ستقدم الدعم لعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب، كما ستدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال الاجتماع المشترك الذي سيعقد في العاصمة الإيطالية روما من 26 إلى 29 يوليو الجاري، لبحث إقرار القاعدة الدستورية لانتخابات ليبيا.

وأكدت البعثة الأممية أن دورها يتمثل خلال هذا الاجتماع في تقديم الدعم والمشورة الفنيين إلى اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لوضع مشاريع قوانين انتخابية، استنادا إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان.

وشددت البعثة على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك الاجتماع الذي سيعقد في روما، تماشيا مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي تم إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي.

وحثت البعثة الأممية مجلسي النواب والأعلى للدولة على العمل بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف، والتنسيق في ما بينهما بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي ذات الصلة.

وأعربت البعثة عن امتنانها للحكومة الإيطالية على استضافتها هذا الاجتماع، وعن أملها في أن يسترشد هذا الجهد وعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب بشكل تام بالمبادئ والأهداف المذكورة آنفا، وأن يسفر عن إقرار إطار قانوني وتحقيق المزيد من الزخم اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة للجميع، حرة ونزيهة في الـ24 من ديسمبر.

وتحتضن العاصمة الإيطالية روما بدءا من الاثنين ولمدة 3 أيام، اجتماعات "الفرصة الأخيرة" لحسم القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات ليبيا.

الاجتماعات التي ستحضرها البعثة الأممية في ليبيا والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونواب في البرلمان الليبي، من المقرر أن تناقش التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في ديسمبر المقبل، لعرضها على مجلس النواب لإقرارها، بحسب بيان لمجلس النواب.

وتضم اللجنة المشكّلة بقرار رئيس البرلمان عقيلة صالح في 7 يوليو الجاري، أعضاء من مجلس النواب ممثلين لكافة أنحاء البلاد وهم: عزالدين قويرب، الهادي الصغير، رمضان شمبش، عبدالسلام المرابط، سعد البدري، محمد تامر، عزالدين مصباح بوراوي، مفتاح أكويدير، وصلاح الصُهبي.

وتأتي لقاءات روما، قبل أيام من انتهاء المهلة التي حددتها مفوضية الانتخابات في ليبيا، وهي الأول من أغسطس المقبل، كحدّ أقصى لإقرار القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، كي تتمكن من التجهيز للاستحقاق الدستوري المقبل.

وحول تلك اللقاءات، قال المحلل السياسي الليبي المختار الجدال، إن سبب التعثر في إيجاد مخرج للأزمة الليبية، البعض من السياسيين الذين وصفهم بـ"الفاسدين الراغبين" في تعطيل العملية الانتخابية.

وتساءل الجدال عبر صفحته بموقع فيسبوك، قائلا "ما الذي سيضيفه اجتماع روما لمختنق إصدار القاعدة الدستورية التي فشلت في الاتفاق في الكثير من بقاع الأرض؟"، مشيرا إلى أن بعض الوجوه التي تسربت إلى اللجنة القانونية لا تزال تتمسك بتفضيل انتمائها الأيديولوجي.

وسادت حالة من القلق مؤخرا داخل ليبيا من الأحداث التي تمرّ بها البلاد، ويبدو أنها تدفع بقوة إلى تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، وذلك بعد فشل ملتقى الحوار الوطني في إقرار قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات.

وعبر رئيس هيئة الانتخابات عماد السايح، عن خشيته من تعطيل إجراء الانتخابات، قائلا في تصريحات صحافية "ليست هناك مؤشرات على تقديم قاعدة دستورية في الأول من أغسطس الذي لم يتبق عليه سوى أيام قليلة"، مطالبا بضرورة التحرك لتفويت الفرصة على الراغبين في تعطيلها.

وكان يان كوبيش المبعوث الخاص إلى ليبيا اعترف قبل أيام في إحاطته لمجلس الأمن بوجود كتل ومجموعات ذات مصالح وانتماءات مختلفة داخل الملتقى فشلت في التوافق على المقترح النهائي للانتخابات، لافتا إلى أنه بسبب هذا الفشل، أصبح الوضع في ليبيا أكثر صعوبة وتصادما وتوترا.

ويعد مسار روما، والذي جاء باتفاق بين البعثة الأممية ومجلس النواب الليبي، هو المسار البديل لفشل ملتقى الحوار السياسي الليبي، وبمثابة الفرصة الأخيرة لتحديد مصير وإنقاذ انتخابات ليبيا، التي حددتها خارطة الطريق الأممية، وأكدها مجلس الأمن الدولي ومؤتمرا برلين 1 وبرلين 2.

ويحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة كل المسارات التي تفضي إلى انتخابات واستقرار في ليبيا، حيث سبق أن هدد القيادي الإخواني خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، خلال تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس"، بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فوز المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي بالاقتراع.