الأمم المتحدة تتجه لتمديد مهمتها في ليبيا وسط انقسامات

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - ذكر دبلوماسيون الخميس أن مجلس الأمن الدولي مدعو إلى تمديد مهمته السياسية في ليبيا حتى الخامس عشر من سبتمبر، من دون اتخاذ موقف جديد من الانتخابات التي أرجئت إلى أجل غير مسمى، بسبب الانقسامات العميقة بين أعضائه بشأن الملف الليبي.

وفي الأساس اقترحت بريطانيا مشروع قرار لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لسنة أخرى، ينص على ضرورة أن تتخذ السلطات الليبية "خطوات لتسهيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن".

وكان النص يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "وقف كل دعم" للمرتزقة في البلاد و"سحبهم فورا"، معبّرا عن الأمل في "ألا تتدخل دول المنظمة في النزاع".

ومع ذلك، قال دبلوماسيون إن عددا كبيرا من أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن عدم موافقتهم على الإشارات المختلفة في النص، وكانت روسيا الأسرع والأكثر حزما في منع الموافقة عليها.

وقالت المصادر نفسها، التي طلبت عدم كشف هويتها، إن موسكو أرادت خصوصا أن يؤكد النص ضرورة تعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبعوثا جديدا، لكن لندن لم تقبل الطلب الروسي.

ورفضت الولايات المتحدة، التي تقوم مواطنتها ستيفاني ويليامز بمهمة مبعوثة بصفة مستشارة خاصة لغوتيريش، الطلب الروسي، كما ذكر دبلوماسي طالبا عدم الكشف عن اسمه.

وقال دبلوماسيون إن السلوفاكي يان كوبيتش استقال فجأة من منصب مبعوث في نوفمبر، بسبب خلافات مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العملية الانتخابية.

وذكرت دبلوماسية أن لندن رأت أن تسوية الخلاف بين موسكو وواشنطن مستحيلة قبل انتهاء ولاية البعثة في الحادي والثلاثين من يناير، وفضلت تبني مشروع مقتضب جدا يقتصر على تمديدها حتى سبتمبر. ويفترض أن يتم تبني النص خلال تصويت الخميس.

وظهرت انقسامات بين الغرب وروسيا في سبتمبر الماضي بشأن تمديد المهمة السياسية. وهددت موسكو باستخدام حق النقض (الفيتو) بسبب إشارة إلى انسحاب المرتزقة. وعملت لندن على أن يتم اعتماد تمديدين تقنيين لمهمة بعثة الأمم المتحدة.

وقال دبلوماسي إن الخلاف الذي تعمق مرة أخرى هذا الأسبوع بين أعضاء الأمم المتحدة "ليس مؤشرا جيدا" لليبيين، و"لن يساعد ستيفاني ويليامز" في مهمتها.

وتم تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، وفشل الليبيون حتى الآن في الاتفاق على جدول زمني جديد.

وقال عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب المبروك الخطابي إن اللجنة تتجهز لعقد اجتماع الخميس مع مجلس الدولة الاستشاري، لاستكمال المسار الدستوري بهدف الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة.

وأضاف الخطابي أنه وفقا للإعلان الدستوري الملحق الأول، فإن مجلسي النواب والدولة شريكان في موضوع الحكومة، ويبقى اختيار الحكومة ومتابعة عملها اختصاصا أصيلا لمجلس النواب.

ونبه إلى أن الحكومة الحالية وفق الاتفاق السياسي منتهية الولاية، وتعد حكومة تصريف أعمال، لذا يعد التفكير في تشكيل حكومة أو إعادة تفعيلها لإضفاء الشرعية عليها أمرا ضروريا، وما تقوم به الحكومة من أعمال حاليا يعتبر مخالفا وتتحمل مسؤوليته، على حد تعبيره.

وأكد  أن "الحكومة الحالية منذ تكليفها استغلت مطالب الشعب في الدعاية الانتخابية، ولم تعر أي اهتمام لعملها الخدمي الذي جاءت من أجله".

وأشار إلى أن لجنة خارطة الطريق تسعى للوصول إلى دستور متوافق عليه من كل الأطراف، لافتا إلى أن مقترح رئيس البرلمان بشأن تشكيل لجنة على أساس الأقاليم قيد الدراسة، وهو رأي شخصي غير ملزم.

وأيد الخطابي مقترح ضرورة تقديم المرشح لرئاسة الحكومة تعهدا بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية.

وكان البرلمان أحبط الثلاثاء مساعي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة للبقاء في السلطة، عن طريق تعديل حكومي يحتوي المعارضة ويفتح له الأبواب أمام ولاية جديدة قد تستمر لسنوات، في ظل الجدل المتواصل بشأن الانتخابات والدستور.

واتفق البرلمان على تغيير الحكومة الحالية واختيار حكومة جديدة، واشترط على المرشح للمنصب الرفيع أن يقدم استقالته من وظيفته قبل الترشح، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة، فضلا عن تقديم تعهد مكتوب بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وألا يكون حاملا لجنسية دولة أجنبية أخرى "ما لم يكن مأذونا له"، وأن ينال 25 تزكية من مجلس النواب و100 تزكية من ناخبي دائرته الانتخابية.