الأطباء التونسيون يرفضون اتهامات "تسيء لسمعة الطب"

تونس - جدد الأطباء التونسيون رفضهم لاتهامات اعتبروها مسيئة لسمعة مهنة الطب، وسط تأكيد على أن حرية التعبير لا يمكن أن تكون ذريعة للمساس بشرف الطب التونسي. وأكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء، الخميس، أن التشهير والتجريح العلني جرائم يعاقب عليها القانون، وذلك على خلفية ما اعتبره هجمات “مغرضة” على وسائل التواصل الاجتماعي وحملة تشويه ممنهجة تفيد بأن الطبيب له عقلية تجارية في التعامل مع المرضى.

ودعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء، في بيان له، كل من يمتلك أدلة موثوقة وقابلة للتحقق إلى تقديمها إلى الجهات المختصة ليتم فحصها وفقا للقانون والإجراءات المعمول بها، في حين في حال غياب أيّ إثباتات ملموسة، فإن هذه الاتهامات لا تعدو أن تكون حملة تشويه ممنهجة تضر بعلاقة الثقة بين الأطباء ومرضاهم. وشدد المجلس الوطني لعمادة الأطباء على أنه سيقوم بتحمل مسؤولياته كاملة ولن يتوانى عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يروج لمعلومات كاذبة أو ينشر ادعاءات تشهيرية تمس بالمهنة.

وحثّ الجميع على التحلي بروح المسؤولية والتروي عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مجددا الالتزام الثابت بالدفاع عن شرف المهنة والعمل وفق أخلاقياتها بما يخدم مصلحة المواطن والمجتمع. وسبق أن أشرف وزير الصحّة الدكتور مصطفى الفرجاني على جلسة عمل مع رئيسة عمادة الأطبّاء التونسيين الدكتورة ريم غشام وأعضاء العمادة، بحضور المدير العام للصحة، وذلك لمناقشة إصلاحات حيوية تتعلّق بالقطاع الصحّي.

وقد تم خلالها اتخاذ جملة من القرارات، تتمثل في إصلاح المنظومة القانونية للمهن الطبية، مع مراجعة مشروع مجلة أخلاقيات المهنة لضبط طرق الممارسة وضمان الشفافية، وتعزيز الرعاية الصحية بالمناطق التي تعاني من نقص الأطباء، مع اتخاذ إجراءات تحفيزية لجذب الكفاءات الطبية إليها.

كما دعا إلى تحسين ظروف العمل للأطباء الشبان، عبر إجراءات عملية للحدّ من هجرتهم وتوفير بيئة مهنية مستقرة، وإعداد نص قانوني جديد ينظم ممارسة الطب في القطاع الخاص، عبر تشجيع الشركات الطبية المهنية للحدّ من العشوائية وتحفيز الأطباء المهاجرين على العودة والاستثمار في تونس، فضلا عن تشديد الرقابة على ممارسة الطب الموازي، عبر تكثيف التفقد وزيارات المراقبة المشتركة لحماية صحة المواطن.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة ضبط معايير أخلاقية للإشهار الطبي، للحدّ من التجاوزات على وسائل التواصل الاجتماعي مع احترام الحق في الإعلام الصحي. وأكّد وزير الصحة خلال اللقاء أنّ الوزارة بصدد مراجعة النصوص الترتيبية والقانونية لضمان إطار موحّد لأطباء الخطّ الأول.