"الأصالة والمعاصرة" المغربي يقرّر المشاركة في حكومة عزيز أخنوش

الرباط - أعطى المجلس الوطني لحزب "الأصالة والمعاصرة" المغربي (ثاني أكبر كتلة بالبرلمان) المنعقد مساء الجمعة في دورة استثنائية، الضوء الأخضر لقيادة الحزب للمشاركة في الحكومة المغربية المنتظر الإعلان عن تشكيلها خلال الأيام المقبلة.

وأعلن حزب الأصالة والمعاصرة الجمعة، موافقته على المشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ما يعد مؤشرا إيجابيا نحو تشكيل الائتلاف الحكومي.

وأكد المجلس الوطني، الذي عقد عن بعد وباعتماد ممثلين اثنين عن كل جهة من الجهات الـ12 للمغرب، "مشاركة فعلية وحقيقية لحزب الأصالة والمعاصرة داخل الحكومة المقبلة، تراعي حجمه السياسي، ومكانته كقوة فكرية وسياسية لها برنامج انتخابي واقعي متميز، تعاقدت مع الشعب المغربي على ضوئه".

إلى ذلك، فوّض برلمان "الأصالة والمعاصرة" الأمين العام للحزب عبداللطيف وهبي، لتدبير باقي مسلسل المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة، ودعاه إلى تمثيل الحزب داخلها، عبر المشاركة الشخصية في تركيبتها.

وكان وهبي أكد، في لقاء تشاوري مع برلمانيي "الأصالة والمعاصرة" الأربعاء الماضي، أنّ حزبه تجاوز صراع المواقع مع حزب "التجمع الوطني للأحرار" بخصوص مشاورات تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنه تلقى إشارات جدّ إيجابية، وأن الحزب سيعمل على دراستها والتعامل معها والتفاعل معها إيجابيا من منطق خدمة الصالح العام.

وبعد موافقة برلمان "الأصالة والمعاصرة" على قبول عرض رئيس الحكومة المكلف، تتجه الأنظار السبت إلى انعقاد المجلس الوطني لـ"الاستقلال" من أجل حصول قيادة الحزب على التفويض بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة وتدبير المفاوضات بشأن الحقائب الوزارية والشخصيات التي ستتولاها.

وكان حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي حل رابعا في الانتخابات المغربية الأخيرة، أبدى رغبته في المشاركة في الحكومة المقبلة.

ويأتي ذلك، في وقت يبدو فيه التوجه العام نحو تشكيل الحكومة المغربية القادمة من 3 أحزاب وبـ24 وزيرا، سيحظى فيها حزب "الأحرار" بسبع حقائب حكومية إضافة إلى رئيس الحكومة، و"الأصالة والمعاصرة" بخمس حقائب وزارية، "والاستقلال" بأربع حقائب، في حين سيتم الاحتفاظ بالحقائب الوزارية السيادية، المتعلقة بالدفاع، والأوقاف، والداخلية، والخارجية، للأمانة العامة للحكومة.

وعقد رئيس الحكومة المغربي المكلف عزيز أخنوش، طيلة الأيام القليلة الماضية لقاءات مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان في إطار مشاوراته المتواصلة لتشكيل الحكومة الجديدة.

ولا توجد وفق دستور البلاد مدة محددة لمشاورات تشكيل الحكومة التي يتطلب تشكيلها الحصول على موافقة من يشغلون نصف مقاعد مجلس النواب زائد واحد.

ويطمح عزيز أخنوش، بحسب تصريحاته، إلى تكوين أغلبية حُكومية متجانسة تشتغل بتنسيق وتعاون ويجمع بين مكوناتها تقارب كبير في البرامج.

وسبق أن قال أخنوش خلال الحملة الانتخابية "إن البرنامج الانتخابي لحزب الأحرار قابل للتطبيق".

والجمعة الماضية، كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس، أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما تصدّر حزبه "التجمع الوطني للأحرار" (وسط) نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي.

وحصل "التجمع الوطني للأحرار" على 102 مقاعد من أصل 395 في مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، متبوعا بحزبي "الأصالة والمعاصرة" 86 مقعدا، و"الاستقلال" 81 مقعدا، و"الاتحاد الاشتراكي" 35 مقعدا، و"الحركة الشعبية" 29 مقعدا، و"التقدم والاشتراكية" 21‎ و"الاتحاد الدستوري" 18.

ومني حزب العدالة والتنمية الإسلامي بهزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية المغربية بعد عشرة أعوام قضاها في رئاسة الحكومة، حيث حلّ في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط، وذلك من أصل 395 مقعدا تشكل العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان.

وبعد الهزيمة المدوية في الانتخابات، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب الخميس تقديم أعضائها استقالاتهم بشكل جماعي، وفي مقدمتهم الأمين العام سعدالدين العثماني، كما دعت إلى انعقاد مؤتمر استثنائي.

واعتبرت الأمانة العامة للحزب في بيان عقب اجتماعها الاستثنائي، أن النتائج المعلنة "غير مفهومة وغير منطقية، ولا تعكس حقيقة الخارطة السياسية في بلادنا، ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي".

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 50.35 في المئة وفق ما أعلن وزير الداخلية، علما أنها المرة الأولى في تاريخ المغرب التي دعي فيها نحو 18 مليون ناخب لانتخابات برلمانية ومحلية وجهوية في نفس اليوم.