الرياض – تعتزم السعودية إعطاء الضوء الأخضر في وقت أقربه يونيو المقبل لثاني طروحات أرامكو، أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم، والذي كشفت مصادر لرويترز أنه “قد يجمع نحو 10 مليارات دولار”.

وبينما أكد مصدران تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأن الأمر سري، في وقت متأخر الأحد الماضي، أن الاستعدادات لا تزال جارية، كما أن تفاصيل الصفقة قد تتغير، قالت أرامكو إن “القرارات المتعلقة ببيع الأسهم تخص مساهمينا ولا يمكننا التعليق عليها”.

وذكرت رويترز أن بنوكا منها سيتي غروب وغولدمان ساكس وأتش.أس.بي.سي كانت على استعداد مسبق لإدارة طرح ثانوي لأسهم شركة أرامكو. ومن المتوقع أن يكون الطرح المزمع في البورصة المحلية “تداول”، مسوقا بالكامل، وليس بيعا سريعا على مدار أيام قليلة.

وتأتي خطط البيع بعد أربع سنوات من جمع السعودية حوالي 30 مليار دولار في الطرح العام الأولي للشركة، والذي كان الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم مع تقييم أرامكو عند تريليوني دولار.

ومنذ الطرح العام الأولي في 2019،، قفزت أسهم أرامكو من سعر الطرح البالغ 32 ريالا (8.53 دولار) إلى مستوى مرتفع عند 10.3 دولارات قبل عام. وأغلقت أسهمها عند قرابة ثمانية دولارات الخميس الماضي.

وذكرت الشركة النفطية هذا الشهر أنها تتوقع توزيع أرباح بقيمة 31 مليار دولار، على الرغم من إعلانها انخفاض الأرباح خلال الربع الأول وسط تدني أسعار النفط وانكماش الأحجام المبيعة.

وانخفض صافي دخل أرامكو عن الربع الأول من هذا العام، بنسبة 14 في المئة ليبلغ 27.3 مليار دولار، وذلك تماشيا مع تقديرات المحللين وانخفاضا من 31.9 مليار دولار في العام السابق.

ووفقا لبيان نتائج الأعمال الصادر مطلع مايو الجاري، أعلنت أرامكو عن توزيع أرباح أساسية يبلغ إجماليها 20.3 مليار دولار والتي سيتم تغطيتها بالكامل من خلال أرباح الربع الأول وتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 10.8 مليار دولار سيتم دفعها في الربع الثاني.

وطرحت الشركة توزيعات أرباح خاصة على أساس الأداء العام الماضي بناء على الأرباح القياسية لعامي 2022 و2023، وقالت في ذلك الوقت إنها “ستصل إلى ما بين 50 و70 في المئة من التدفق النقدي الحر”.

وتتوقع الإعلان عن إجمالي توزيعات أرباح بقيمة تقدر بنحو 124.3 مليار دولار في عام 2024، منها 43.1 مليار دولار من الأرباح المرتبطة بالأداء.

ونفذت أوبك+ سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر عام 2022 وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين غير الأعضاء، ومخاوف بشأن الطلب في الوقت الذي تتصارع فيه الاقتصادات الكبرى مع أسعار الفائدة المرتفعة.

وسبق أن نقلت منصة العربية بيزنس عن محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية، قوله إن “الطرح الثاني المتوقع لأرامكو قد يكون أكبر اكتتاب بالعالم وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة”.

وأوضح العمران في مقابلة مطلع العام الحالي أن مؤشر السوق كسر حواجز جديدة ويعكس التفاؤل بأكبر اقتصادات المنطقة العربية، والذي يبلغ حجمه نحو تريليون دولار.

وبدأت السعودية تحولا اقتصاديا منذ ثماني سنوات متسلحة بإستراتيجية “رؤية 2030″، التي تضع توسيع نشاط القطاع الخاص ونمو القطاعات غير النفطية في مركز التنمية المستقبلية.

وزاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من طموحاته في الإنفاق، منذ أن ضخ مبالغ ضخمة في مشروع نيوم وأيضا لتطوير قطاعي السياحة والرياضة وغيرها من المشاريع. وتظل الحكومة إلى حد بعيد المساهم الأكبر في أرامكو بحصة قدرها 90 في المئة وتعتمد اعتمادا كبيرا على عوائدها.

وفي فبراير الماضي، تم نقل حصة إضافية قدرها 4 في المئة من إجمالي أسهم شركة أرامكو إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة). وبهذه العملية ارتفعت الحصة التي يسيطر عليها صندوق الثروة في المجموعة النفطية العملاقة إلى 8 في المئة.

وحصل الصندوق مطلع 2023 على أربعة في المئة من أسهم أرامكو قدّرت قيمتها حينها بحوالي 80 مليار دولار، بهدف دعم عمله على تنويع الاقتصاد. وتحول صندوق الثروة، البالغ أصوله 624 مليار دولار، من مستثمر سيادي خامل إلى أداة استثمار عالمية تراهن بمليارات الدولارات على كل شيء انطلاقا من التكنولوجيا والرياضة.

واستثمر في العام الماضي، 31.5 مليار دولار ليصبح صندوق الثروة الأكثر إنفاقا في العالم. وكان لديه ما يقرب من 700 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة قبل عملية النقل ويهدف إلى زيادة ذلك إلى تريليوني دولار بحلول 2030.

وفي أكتوبر 2021، حدّدت أرامكو هدفا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ولكن فقط للانبعاثات من عمليّاتها الخاصة، بدون احتساب الانبعاثات الناجمة عن استهلاك منتجاتها.

وفي سياق تركيزها على قطاعي التكرير والبتروكيماويات، دخلت أرامكو في شراكة لتطوير منشآت تضم مصفاة رئيسية ومجمعا متكاملا للبتروكيماويات في الصين، يُتوقع أن يبدأ تشغيله هذا العام.

كما كشفت الشركة على مدار الأشهر الأخيرة أنها تتطلع إلى المزيد من عمليات الاستحواذ في الصين والهند، لاسيما في ظل توقعات بأن يستمر الطلب على النفط والمنتجات المرتبطة به في التوسع بالمنطقة.

وذكر المدير المالي للشركة زياد المرشد في وقت سابق من هذا العام أنه من المرجح أن تصدر أرامكو سندات في عام 2024. وألغت الحكومة في أواخر يناير الماضي، الخطة التوسعية لأرامكو والهادفة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا، والعودة إلى الهدف السابق البالغ 12 مليون برميل يوميا.

وبينما تم تعليق مشروعين كانا جزءا من خطة التوسعة وهما السفانية ومنيفة، لا يزال هناك ثلاثة مشاريع أخرى قيد التنفيذ. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج مرجان وبري في عام 2025 بإضافة 300 ألف برميل يوميا و250 ألف برميل يوميا على التوالي، في حين أن الظلوف في طريقه لإضافة 600 ألف برميل يوميا بحلول عام 2026.