الأسواق الناشئة تراقب تأثير تفادي الاقتصاد الأميركي للركود

نيويورك - تراقب الأسواق الناشئة التأثيرات الإيجابية المحتملة لتفادي الاقتصاد الأميركي لحالة الركود ومع تعليق الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) زيادة أخرى في أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 15 شهرا.

ورجح معهد التمويل الدولي في تقرير نشره في وقت مبكر الخميس أن يتجنب أكبر اقتصاد في العالم الدخول في ركود هذا العام وأن التضخم سيقترب من المستوى المستهدف، وهو ما ينطوي على “آفاق إيجابية لتدفقات رؤوس الأموال على الأسواق الناشئة”.

وتوقع خبراء المعهد أن تكون أميركا اللاتينية بصفة عامة من الوجهات المفضلة للاستثمارات الأجنبية في الأسواق الناشئة رغم الإشارات السلبية القادمة من الأرجنتين، وأبدوا شكوكا في انسحاب الأموال من الصين وتركيا ودول أخرى.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة واحد في المئة في 2023، وهو ما سيوفر باقترانه مع توقعات بأن يبلغ التضخم مستوى معتدلا نسبته 3.1 في المئة سنويا في نهاية العام، بيئة مؤاتية للاستثمار بالخارج في البلدان النامية.

وبحسب تقديرات المعهد، سيزداد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على الأسواق الناشئة، ويتراجع تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج هذا العام.

وسينتج عن ذلك تراجع صافي تدفقات رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة للخارج إلى حوالي 173 مليار دولار مقارنة مع 522 مليار دولار في العام الماضي.

وباستثناء الصين، يقدر صافي تدفقات رؤوس الأموال بحوالي 80 مليار دولار هذا العام، بعد إعلان تدفقات خارجة بقيمة 221 مليار دولار في عام 2022.

وعادة ما يكون رفع الفائدة وتشديد السياسة النقدية بالأسواق المتقدمة، والتي تعتبر الولايات المتحدة أهمها، أمرا لا ينبئ بخير للأسواق الناشئة إذ يفضل المستثمرون العوائد الجذابة والمضمونة في أوقات عدم التيقن، مما يدفعهم إلى سحب أموالهم من الدول الأقل نموا.

وبدأ المستثمرون الدخول في أنشطة جديدة بعدما تضررت الصين، وجهتهم المفضلة في الآونة الأخيرة، جراء تباطؤ شديد في النمو الاقتصادي، وكذلك بسبب المخاطر السياسية المتصورة التي جعلت روسيا غير قابلة للاستثمار فيها بعد الحرب في أوكرانيا.

وقال معهد التمويل الدولي إن “من المتوقع أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين لعام 2023 بأكمله أدنى مستوياته في 18 عاما”.

وبالنسبة لأفريقيا، يتوقع المعهد أن تضطر مصر إلى تقديم خصومات كبيرة في ظل مساعيها لبيع أصول مملوكة للدولة في إطار تعديل هيكلي تحتاج إليه.

وذكر أن مفتاح هذا التعديل هو “اعتماد نظام مرن لسعر الصرف، الأمر الذي روج له البنك المركزي كثيرا لكنه كان حذرا بشأنه”.

أما في السعودية، فمن المتوقع ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لأربعة أمثالها على أساس سنوي عند 44 مليار دولار هذا العام، مع زيادة إصدارات السندات بالعملات الأجنبية، وكذلك من المتوقع زيادة التدفقات على الأسهم.

وأضاف المعهد أن “البيانات الأولية للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تظهر أن إصدارات السندات بالعملة الأجنبية قد تجاوزت بالفعل حجم الإصدارات المماثلة للعام الماضي بأكمله”.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الإبقاء على الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالي بين 5 و5.25 في المئة دون تغيير، بعد عشر زيادات متتالية، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

ومنذ مارس العام الماضي، رفع المجلس أسعار الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أربعة عقود.

وفي الوقت نفسه، كانت دورة زيادة الفائدة الأميركية واحدة من أسرع وأشد جولات التشديد النقدي في تاريخ الولايات المتحدة.

وألمح المجلس إلى أن تثبيت أسعار الفائدة هذه المرة ستتبعه زيادات جديدة للفائدة في وقت لاحق من العام الحالي.

وقال جيروم باول، رئيس المجلس، “اليوم (الأربعاء) قررنا ترك سعر الفائدة الأساسي دون تغيير والاستمرار في خفض حيازاتنا من الأوراق المالية”.

وأضاف “تسترشد إجراءات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بتفويضنا لتعزيز أقصى قدر من التوظيف والأسعار المستقرة للشعب الأميركي”.

وتابع “أنا وزملائي ندرك تماما أن التضخم المرتفع يفرض مشقة، لأنه يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية، خاصة بالنسبة لأولئك الأقل قدرة على تلبية التكاليف المرتفعة للضروريات، مثل الغذاء والسكن والنقل”.