إسطنبول - يراقب المحللون خروج أسعار الاستهلاك في السوق التركية عن السيطرة مستندين في ذلك على أرقام التضخم المسجلة في أكبر مدن البلاد، والتي من الممكن أن تتسرب إلى باقي المدن الأخرى.

وزاد مستوى التضخم في إسطنبول خلال الشهر الماضي بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي، بسبب السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس رجب طيب أردوغان وإصراره على أنها ستكون مفتاح الحل للأزمة الحالية.

وذكرت غرفة تجارة إسطنبول في بيان أصدرته السبت الماضي أن التضخم السنوي في المدينة الأكثر ازدحاما في البلاد قفز إلى نحو 107.4 في المئة في سبتمبر من حوالي 99.9 في المئة قبل شهر.

ويقول المحللون إن هذا الرقم المسجل هو الأعلى وفقا للبيانات التي تعود إلى العام 1996.

وبحسب تفصيل بيانات الأسعار فإن تكلفة كل شيء ارتفعت بشكل حاد الشهر الماضي، بدءا من الإيجارات وصولا إلى الطعام.

وباتت الزيادات واسعة النطاق شائعة منذ أن بدأ البنك المركزي التركي في خفض أسعار الفائدة منذ حوالي عام رغم التضخم الجامح.

ويؤيد أردوغان السياسة النقدية الفضفاضة للغاية، حيث يقول إن خفض تكلفة الائتمان سيساعد في إبطاء التضخم، وهي حجة تتعارض مع معظم الافتراضات الأساسية التي يتبناها محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

وتُجمع بيانات الأسعار في إسطنبول، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها قرابة 16 مليون نسمة، من قبل غرفة التجارة بالمدينة والتي تأسّست في عام 1882.

ويستخدم مؤشر تكلفة المعيشة الذي تجمعه الغرفة لتتبع الأرقام على مستوى البلاد عن كثب، بعدما توقف معهد الإحصاء عن نشر البيانات الإقليمية.

والفجوة بين الرقم على مستوى البلد والرقم الذي تنشره غرفة تجارة إسطنبول هي الأكبر منذ عام 2004، مما تسبّب في إثارة مخاوف من أنّ التضخم في تركيا يتغير بناء على مَن يقوم بالحسابات وأين.

وقال معهد الإحصاء لوكالة بلومبرغ إن التضخم خارج إسطنبول كان أقل من زيادات الأسعار المقاسة في المدينة.

والأسبوع الماضي وجّه أردوغان البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة بعد يوم من قوله إنه “يتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة إلى خانة الآحاد بحلول نهاية العام”.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 12 في المئة في الشهرين الماضيين، مما أدى إلى صدمات للأسواق بعد ارتفاع التضخم إلى 80 في المئة في أغسطس الماضي.

وأدت دورة التيسير النقدي في نهاية العام الماضي إلى أزمة في العملة فاقمت التضخم الذي وصل الآن إلى أعلى مستوياته في 24 عاما.

وخفض أسعار الفائدة جزء من سياسة أردوغان غير التقليدية لخفض الأسعار بهدف السيطرة على التضخم.

وفي حديثه في الجمعية العامة لاتحاد التجار، كرر أردوغان السبت الماضي وجهة نظره غير التقليدية بأن انخفاض الأسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم.

وقال “معركتي الكبرى هي ضد الفائدة. أكبر عدو لي هي الفائدة. خفضنا سعر الفائدة إلى 12 في المئة. هل هذا كاف؟ هذا ليس كافيا. هذا يحتاج إلى مزيد من الانخفاض”.

وأضاف “لقد ناقشنا هذا الأمر ونناقشه مع مصرفنا المركزي. وقد اقترحت الحاجة إلى مزيد من الخفض بأسعار الفائدة في اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبلة”.

والأربعاء الماضي أكد أردوغان أن أسعار الفائدة ستنخفض إلى خانة الآحاد بحلول نهاية العام، على الرغم من دورة التشديد العالمية للسياسة النقدية والعملة المتداعية وارتفاع أسعار الطاقة.

وتراجعت قيمة الليرة، التي سجلت أدنى مستوى قياسي لها عند 18.55 مقابل الدولار الأسبوع الماضي، ونزلت نحو 29 في المئة هذا العام تضاف إلى تراجعها 44 في المئة العام الماضي بفعل مخاوف بشأن سياسات اقتصادية غير تقليدية.