الأسرة الملكية الليبية مستعدة للوساطة بين المغرب والجزائر

الجزائر - كشف الأمير محمد الرضا السنوسي عن استعداد العائلة الملكية الليبية للقيام بوساطة إقليمية في المنطقة، وتسوية الخلافات القائمة بين الجزائر والمغرب، وبين الجزائر وإسبانيا، مستندا في ذلك على ما وصفه بالمكانة المرموقة والاحترام الذي يحظى به في الرباط والجزائر، كما جدد تمسك عائلته بحقها الدستوري في قيادة ليبيا، عبر استعادة النظام الملكي.

وأعرب الأمير الليبي محمد الرضا السنوسي عن إمكانية القيام بوساطة سياسية ودبلوماسية بين الجزائر والمغرب، اللذين يعيشان قطيعة منذ خريف العام 2021، وبين الجزائر وإسبانيا اللتين انقطعت العلاقات بينهما أيضا منذ شهر يونيو 2022، الأمر الذي سيسهم في إعادة الاستقرار إلى منطقة حوض المتوسط.

وصرح السنوسي لصحيفة ” الأنديبندنتي” الإسبانية بأن “العائلة الملكية في ليبيا تربطها علاقات تاريخية مع الجزائر والمغرب، وهو ما سيساعد في تذليل الخلافات بين الطرفين، ونفس الشيء بالنسبة إلى إسبانيا”.

ولفت المتحدث إلى أن بلاده ستكون “الخوذة الزرقاء” في حوض المتوسط، إذا تمكنت المجموعة الدولية من إعادة الحق الدستوري للعائلة الملكية، بعدما سلبه منها النظام السابق لعدة عقود.

ويأتي هذا الموقف لينضاف إلى مجموعة من المبادرات والدعوات العربية والإقليمية، من أجل الوساطة بين البلدين المتخاصمين في المنطقة، بسبب خلافات تتعلق بملف الصحراء المغربية والتطبيع بين الرباط وتل أبيب، حيث سبق لعدة عواصم عربية أن أعربت عن ذلك، لكنها اصطدمت برفض جزائري.

وأفادت تقارير متابعة بأن مسألة الوساطة مازالت مطروحة، عشية التئام القمة العربية الـ32 في جدة، وأن أطرافا عربية بقيادة المملكة العربية السعودية تدفع باتجاه معالجة الأزمة الجزائرية – المغربية في القمة، وأن الاتصالات الدبلوماسية المسجلة بين الجزائر والسعودية تضمنت القضية، بغية إضفاء طابع ملموس على العمل العربي المشترك.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعرب في أكثر من مناسبة عن استعداد بلاده لفتح حوار ومشاورات مع الجار الجزائري حول الأزمة القائمة بينهما، لكن الانفتاح المغربي يصطدم بتعنت جزائري سبق وأن عبر عنه الرئيس عبدالمجيد تبون، حينما قال في أحد الحوارات إن “المسألة وصلت إلى نقطة اللارجوع”، وإننا “نأسف لما وصلت إليه علاقات البلدين”.

وكان وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة قد صرح في أكثر من مناسبة بأن “الجزائر ترفض أي وساطة في هذا الشأن، لأن المغرب تمادى في التحامل على الجزائر، وهذا الوضع هو نتيجة طبيعية لما دأب على القيام به منذ سنوات”.

وأرجعت مصادر دبلوماسية عربية منذ أشهر سبب الغياب العربي السامي في قمة الجزائر إلى “تضامن خليجي غير معلن مع الرباط، وأن الغياب هو رسالة احتجاج مبطنة على تعنت الجزائر ورفضها لوساطات ودعوات للصلح بينها وبين الرباط”.

وسجل نشاط لافت في الآونة الأخيرة على خط الرياض – الجزائر، حيث صرح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بوجود “مشاورات وتنسيق جار بين البلدين حول القمة العربية والعمل العربي المشترك”، وهو ما يفتح المجال أمام إمكانية بقاء مبادرة بلاده للوساطة سارية المفعول، ويراد أن تكون قمة جدة فرصة لها.

وفي هذا الشأن حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بالسعودية، في زيارة رسمية تندرج في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين، وكذلك المشاركة في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية التي ستعقد يوم 19 مايو الجاري.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية بأن “الوزير أحمد عطاف سيترأس رفقة نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود أشغال الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية الجزائرية – السعودية، وهي الآلية التي تم تأسيسها لتكثيف وتيرة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتوقيع على اتفاقية ثنائية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري – السعودي”.

وأضاف البيان “سيشارك رئيس الدبلوماسية الجزائرية في الاجتماعات الوزارية لمجلس جامعة الدول العربية ومختلف اللجان الفرعية التي ستنصب أشغالها على متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها القادة العرب خلال قمة الجزائر، وتحضير مختلف الملفات المدرجة على جدول أعمال الدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية”.

وتابع “سيترأس الوزير أحمد عطاف اجتماعات كل من هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لدعم دولة فلسطين، وكذا اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الاقتراحات التي تقدم بها سيادة الرئيس عبدالمجيد تبون، بشأن تحديث وتطوير وتعزيز أداء جامعة الدول العربية”.

وفي تصريحه لصحيفة “الأنديبندنتي” الإسبانية أكد الأمير الليبي أن “العلاقات الجزائرية – الإسبانية يجب أن تعود إلى وضعها الطبيعي، وأن العائلة الملكية يمكن أن تؤدي دور الوسيط بينهما، كما أن مدريد بإمكانها مساعدة العائلة على العودة إلى موقعها في قيادة ليبيا”.

وأثرت القطيعة المعلنة من طرف الجزائر مع إسبانيا على المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتكبد المتعاملون في البلدين خسائر فادحة، وهو ما دفع الإسبان منهم إلى الضغط على حكومتهم، لتكثيف الضغط عبر الاتحاد الأوروبي على الجزائر من أجل التطبيع والعودة إلى الأوضاع الطبيعية.

ولا تزال مصممة على قرار تعليق اتفاق الصداقة والشراكة، بسبب ما تراه إخلالا إسبانيا بمسؤولياتها السياسية والأخلاقية تجاه ملف الصحراء المغربية، بعدما قررت حكومة بيدرو سانتشيز تأييدها للمقاربة المغربية في حل النزاع.