الأسد يحتفظ بوزراء الحقائب السيادية في حكومة عرنوس الجديدة

دمشق – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، مرسوما أعلن فيه عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة حسين عرنوس دون أن يطرأ أي تغيير على الحقائب السيادية.

وبحسب المرسوم الذي نشرته حسابات الرئاسة، أبقى الأسد على وزراء الحقائب السيادية، الخارجية والدفاع والداخلية والاقتصاد والإعلام، وتغيّر وزراء 12 حقيبة بينها المالية والكهرباء والصحة والأوقاف والصناعة والثقافة.

وتعدّ حكومة عرنوس الخامسة التي تتشكل منذ بدء النزاع في العام 2011، وتضم الحكومة الحالية ثلاث نساء.

واللافت -بحسب الأسماء التي نشرتها وسائل إعلام النظام- أن غالبية الوزراء في حكومة عرنوس احتفظوا بمناصبهم دون تغييرات كبيرة.

ولقي خبر التشكيلة الحكومية الجديدة سخرية واسعة من قبل السوريين القاطنين في مناطق سيطرة نظام الأسد، ولا سيما أن منصب وزير التربية الذي أسند لطبيب بيطري.

وتنوعت الآراء بين من رأى أنها نفس الحكومة السابقة مع اختلاف اسم رأس الحكومة، وآخرين عبروا عن عدم اهتمامهم بهذا الإجراء الذي "لن يقدم ولن يؤخر" في ظل مستوى كارثي يراه المواطن السوري على الأرض من جوانب المعيشة والخدمات الأساسية.

وكلف الأسد، الثلاثاء، حسين عرنوس، الذي سلمه قبل أكثر من شهرين مهام رئاسة الوزراء مؤقتاً، تشكيل حكومة جديدة بعد أسابيع على انتخابات مجلس الشعب.

وعرنوس (67 عاما) يتحدر من مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب (شمال غرب)، التي لا تزال تسيطر فصائل جهادية ومقاتلة على أكثر من نصف مساحتها.

 وتخرج من كلية الهندسة المدنية بجامعة حلب في العام 1978. وشغل مناصب عدة في المؤسسات الحكومية، كما كان محافظا لدير الزور (شرق) ثم القنيطرة جنوبا. وتسلم وزارة الأشغال في 2013 ثم وزارة الموارد المائية عام 2018 في حكومة عماد خميس.

وستستمر الحكومة الحالية حتى يوليو المقبل (بعد عشرة أشهر)، الموعد المفترض للانتخابات الرئاسية المقبلة، وبعدها تعد بحكم المستقيلة وتستمر بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم رئاسي بتسمية حكومة جديدة، بحسب المادة 125 من الدستوري السوري.

ورئيس الوزراء الجديد مشمول على غرار سلفه بالعقوبات التي تفرضها منذ سنوات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا.

ويواجه عرنوس صعوبات عديدة، واجهها من سبقه، على خلفية الأزمات المعيشية الخانقة وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق. وتسبّب ذلك في ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع بأرجاء البلاد كافة، ما دفع بعض المتاجر مؤخرا إلى إغلاق أبوابها.

وستواجه حكومة عرنوس المزيد من الصعوبات، بعد فرض الإدارة الأميركية حزمة عقوبات جديدة في يونيو الماضي بموجب ما يُعرف بقانون قيصر.

وتعدّ العقوبات الجديدة، التي طالت الرزمة الأولى منها 39 شخصا أو كيانا بينهم الأسد وزوجته أسماء، الأكثر قسوة على سوريا.

 وفي يوليو الماضي، أعلنت واشنطن لائحة جديدة تضم 14 كيانا وشخصا إضافيين، بينهم حافظ (18 عاما)، النجل الأكبر للرئيس السوري، ثم أعلنت حزمة ثالثة الأسبوع الماضي شملت شخصيات سياسية وعسكرية ومالية بينها المستشارة الإعلامية للأسد لونا الشبل.

ويرى مراقبون أن مقاربة الأسد الحكومية يشوبها الكثير من القصور، حيث إنه يحرص في كل مرة على تشكيل حكومة تنخرها البيروقراطية، الأمر الذي عمق من هموم السوريين في مناطق سيطرته.

وبحسب المراقبين، فإن الحكومات السورية المتعاقبة وهي خمس حكومات لم تستطع إدارة البلاد بالشكل الصحيح ولم تكن تلك الحكومات منذ عام 2011 حكومات أزمة أو حرب.

وبعد تسع سنوات من الحرب، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخرا تدابير التصدي لوباء كوفيد – 19. وازداد الوضع سوءا بسبب الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر أموالهم.