الأسد: احتجاز لبنان ودائع بمليارات الدولارات خنق اقتصاد سوريا
دمشق -حمّل الرئيس السوري بشار الأسد مصرف لبنان المركزي المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ترزح تحتها البلاد متجاهلا سياسات نظامه التي أغرقت البلاد في دوامة حرب وعمقت معاناة السوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.
وقال الأسد إن ودائع بمليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع المالي اللبناني بعد أزمة مالية كبيرة هي سبب رئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة.
وتفرض البنوك اللبنانية، التي تخشى نزوح رؤوس الأموال وتصارع أزمة حادة في العملات الصعبة، ضوابط صارمة على السحب وعلى تحويل الأموال للخارج منذ العام الماضي الأمر الذي أثار غضب المودعين المحليين والأجانب العاجزين عن الوصول إلى مدخراتهم.
وقال الأسد إن ما بين 20 مليار و42 مليار من الودائع ربما فقدت في القطاع المصرفي الذي كان نشطا والذي كان لديه ودائع بالعملة الصعبة تزيد عن 170 مليار دولار.
وأضاف "هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سوريا رقم مخيف".
ويبدو أن تداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان بدأت تنعكس مؤخرا على الاقتصاد السوري خاصة مع القيود المشددة التي وضعها مصرف لبنان المركزي، إلى جانب العقوبات الغربية على دمشق.
وأضاف الأسد الذي كان يتحدث أثناء جولة في معرض تجاري أذيعت على وسائل الإعلام الرسمية "الأموال إللي اخدوها وحطوها في لبنان ودفعنا الثمن وهذا هو جوهر المشكلة اللي ما حدا بحكي فيه".
ويعتمد الاقتصاد السوري، الذي تحجبه عقوبات غربية عن النظام المالي العالمي، على الروابط المصرفية مع لبنان للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة منذ تفجرت الحرب قبل أكثر من 8 أعوام.
وفي الوقت الذي تفرض البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية إلى الخارج، يتعذر وصول رجال الأعمال السوريين إلى أموالهم.
ويعتبر هؤلاء أن الضوابط الصارمة التي يفرضها لبنان على السحب حجزت مئات ملايين الدولارات التي كانت تستخدم لاستيراد السلع الأساسية من نفط وبضائع إلى سوريا.
ويرى مصرفيون ورجال أعمال أن كثيرا من شركات الواجهة السورية كانت تلتف على العقوبات الغربية باستخدام النظام المصرفي اللبناني لاستيراد البضائع غير المسموح بها إلى سوريا برا.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية العشرات من هذه الشركات على القائمة السوداء.
وقال الأسد إن الأعباء الاقتصادية الحالية ليس سببها قانون قيصر وهو أقصى عقوبات أميركية تفرض على دمشق إلى الآن والذي بدأ سريانه في حزيران الماضي.
وتابع قائلا "الأزمة الحالية بدأت قبل قانون قيصر وبدأت بعد الحصار بسنوات وهي الأموال المحتجزة في البنوك اللبنانية".
وتخضع سوريا لعقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية تسبّبت بمزيد من الخسائر وبأزمة وقود العام الحالي فرضت تقنينا في الكميات الموزعة على المستهلكين.
وتنحى السلطات السورية باللائمة على العقوبات الغربية في الصعوبات الواسعة النطاق بين المواطنين العاديين حيث أدى انهيار العملة منذ بداية العام إلى ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين من أجل الحصول على الخبز والإمدادات الأساسية.
وواجهت الحكومة في الشهر الماضي نقصا حادا في الوقود وأجبرت على رفع أسعار الخبز مع تقلص مخزون القمح مما يفاقم حالة السخط بين السوريين المرهقين من حرب مستمرة منذ عشر سنوات.
ويعاني السوريون من ظروف معيشية صعبة مع تفشّي البطالة وانخفاض قيمة العملة المحلية الذي يشكّل دليلا ملموسا على الاقتصاد المنهك، في ظل تقلّص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي القطع الأجنبي.
