الأزمة المالية للعشرات من المؤسسات العمومية في الجزائر تحت مجهر النواب

الجزائر - بدأ النواب في المجلس الشعبي الوطني في الجزائر البحث في الأزمة المالية التي تعاني منها العشرات من المؤسسات العمومية، والتي فشلت محاولات سابقة لإنعاشها رغم ضخ المزيد من الأموال في خزائنها.

ومعظم المؤسسات العمومية في الجزائر تعود إلى الحقبة الاشتراكية، وتعاني تلك المؤسسات من فساد، وسوء تسيير أدى إلى استنزافها، وباتت عبئا ثقيلا على خزينة الدولة.

وكشفت مصادر إعلامية جزائرية أن لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي باشرت في بحث ملف المؤسسات، التي يتجاوز عددها الثمانين، والتي تواجه ظروفا مالية صعبة وبعضها متوقف عن النشاط أو مفلس أو يجابه صعوبات في تسديد مستحقات وأجور العمال.

ويتضمّن برنامج لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط زيارات ميدانية تنتهي الثلاثاء، وكان تم البدء فيها في الخامس عشر من الشهر الجاري، وتمس ولايات تبسة وباتنة وأم البواقي وتتضمن معاينة المؤسسات والمواقع المنجمية.

وقالت عضوة لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي بوقطوشة زكيّة في تصريح لصحيفة “الشروق” المحلية، إنه سيجري مد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون بتقرير حول وضع المؤسسات عقب الزيارات الميدانية. وأوضحت زكية أن التقرير سيتم إعداده بالموازاة مع استعداد مكتب المجلس لاستقبال نصوص تشريعية جديدة تتعلّق على سبيل المثال بمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي سيبحث إمكانية تمويل القطاع الخاص لمجالات متعثّرة في القطاع العمومي، لاسيما الموارد المائية والأشغال العمومية والسكن والنقل، إضافة إلى قانون المناجم الجديد، وهو ما يفسّر زيارات لوفد لجنة الشؤون الاقتصادية تشمل مؤسسات منجمية بالدرجة الأولى في أم البواقي وباتنة وتبسة.

وكانت الحكومة قررت حذف 200 مليار دينار أو 20 ألف مليار سنتيم من ديون المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية، وفق ما تضمّنه قانون المالية لسنة 2024، والذي صادقت عليه غرفتا البرلمان مؤخرا في انتظار توقيعه قريبا من طرف الرئيس عبدالمجيد تبون.