الأزمة السياسية في باكستان تعقد مساعي التعافي الاقتصادي

إسلام أباد - حذر قادة المعارضة الباكستانية الاثنين من أن السلطات ستتجاوز “خطا أحمر” إذا ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان، إثر الإبلاغ عنه بموجب قانون مكافحة الإرهاب بسبب تعليقات أدلى بها بشأن القضاء.

ومنذ الإطاحة به في تصويت بحجب الثقة في أبريل، نظم خان تجمعات حاشدة في جميع أنحاء البلاد محذرا مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش من دعم الحكومة الائتلافية بقيادة شهباز شريف منافسه السياسي منذ فترة طويلة.

وتجمع المئات خارج منزل خان الاثنين، على ما يبدو أنه بهدف منع الشرطة من الوصول إليه، لكن خان يواجه مجموعة من التهم منذ عدة أشهر، ولم يجر توقيفه حتى الآن.

ومن جهته، كتب وزير الإعلام السابق فؤاد شودري على تويتر “أينما كنت، توجه إلى حي بني غالا اليوم وأظهر تضامنا مع عمران خان”، في إشارة إلى منزل خان. وأضاف “عمران خان هو خطنا الأحمر”.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف التي تولت السلطة بعد الإطاحة بخان في اقتراع على الثقة في أبريل.

وقال علي أمين غاندابور، الوزير السابق في حكومته، على تويتر، “لو تم القبض على عمران خان… سنستولي على إسلام أباد بسلطة الشعب”، بينما حث بعض قادة الحزب أنصار خان على الاستعداد لحشد جماهيري.

وقال مراد سعيد، وهو وزير سابق آخر، لقنوات تلفزيونية محلية إن “الشرطة أصدرت أوامر بالقبض على خان. لكن شرطة إسلام أباد رفضت تأكيد ذلك”.

واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب كأساس لرفع دعاوى على السياسيين أمر شائع في باكستان، وسبق أن استخدمتها حكومة خان أيضا ضد معارضين.

ورُفع تقرير أولي لدى الشرطة الأحد كخطوة أولى في عملية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات رسمية وتوقيف.

ولوحظ تواجد خفيف للشرطة خارج مقر إقامة خان الاثنين مع تجمع نحو 500 شخص من أنصار حزبه في الضاحية الغنية.

وقال محمد أيوب إنه سافر طوال الليل من بيشاور في الشمال الغربي ليتواجد في الموقع لإظهار الدعم لخان. وأضاف “سنحتج وسنغلق الطرقات في حال اعتقال خان”.

وقال حزب تحريك الإنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان في بيان إن الاتهامات الأخيرة الموجهة إليه “تافهة”.

وأضاف “لدينا تحفظات جدية على هذه الخطوة ذات الدوافع السياسية والتي تقود إلى المزيد من عدم الاستقرار في البلاد”.

وانتقد خان السبت قاضيا مسؤولا عن إبقاء أحد مسؤولي الحزب محتجزا لدى الشرطة، بعد قول قادة الحزب إنه تعرض للتعذيب في الحجز.

والهدف الرئيسي لخان هو إجراء انتخابات عامة مبكرة قبل موعد الانتخابات المرتقبة قبل أكتوبر 2023، لكن الحكومة لم تظهر أي مؤشر على رغبتها في الذهاب إلى صناديق الاقتراع في وقت تواجه فيه مشاكل اقتصادية كبيرة.

ووصل خان إلى السلطة في عام 2018 بفضل ناخبين سئموا من سياسات قادة الحزبين الرئيسيين في البلاد، بعد أن وعد نجم الكريكيت السابق بالقضاء على عقود من الفساد والمحسوبية الراسخة.

لكن خلال فترة حكمه، دخل اقتصاد البلاد في حالة من السقوط الحر وعلق صندوق النقد الدولي برنامج قرض قيمته 6 مليارات دولار أعادته مؤخرا الحكومة الجديدة إلى مساره الصحيح. كما فقد خان دعم الجيش.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، منعت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في باكستان القنوات التلفزيونية من بث خطابات مباشرة لخان، قائلة إنه “ينشر خطاب الكراهية”.

وقالت هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني في باكستان إن “تصريحاته الاستفزازية ضد مؤسسات الدولة ومسؤوليها… ستحدث اضطرابات على الأرجح للسلم والطمأنينة في البلاد”.

وندد المسؤول الرفيع في حركة إنصاف أسد عمر بخطوة الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في حظر خطابات خان.

وقال إن “حظر بث خطابات عمران خان محاولة أخرى لإيجاد حل إداري لمشكلة سياسية”. وأضاف أن حزبه سيقدّم طعنا ضد القرار أمام المحكمة.

وما زال خان يحظى بشعبية واسعة في أوساط الشباب وتجذب خطاباته نسب مشاهدة تعد الأعلى على القنوات التلفزيونية بينما تتم مشاركة أبرز اللقطات الواردة فيها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.