الأزمة الداخلية تحول دون هيكلة الجهاز الحكومي في الكويت

الكويت - تواجه خطط إعادة هيكلة الجهاز الحكومي والإداري في الكويت تعثرا في ظل الأزمة السياسية التي تعانيها الإمارة، وغياب حكومة قادرة على تفعيل مثل هذه الخطط حيث أن حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الحالية هي حكومة تصريف أعمال يومية ولا تملك الصلاحيات الكافية للدفع بهذه العملية الضخمة قدما.

ومشروع إعادة الهيكلة بما يشمل إلغاء بعض القطاعات ودمج أخرى ليس بجديد بل يعود طرحه إلى سنوات، بسبب حالة الترهل التي يعانيها الجهاز الحكومي والإداري، ووجود العديد من الهياكل والهيئات التي لا فائدة كبيرة لها، وهي تشكل استنزافا لخزينة الدولة.

وكان من المفترض أن تنطلق العملية قبل نحو عام، لكن الخلافات بين الحكومة ونواب المعارضة حالت دون ذلك، وسط ترجيحات بأن يجري تأجيل الاستحقاق على أهميته إلى أمد غير منظور، حيث ينصب اهتمام القيادة الكويتية حاليا حول كيفية إنهاء حالة الانسداد السياسي.

وقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في وقت سابق من الشهر الجاري استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد، بعد نحو شهر من تقديمها، وطلب منها تولي مهمة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وجاءت الاستقالة بعد أشهر من السجالات بين الحكومة ونواب المعارضة، أدت إلى تعطل الحياة السياسية في الإمارة وأثرت على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وبينها إعادة هيكلة واسعة للجهاز الحكومي والإداري.

ويرى مراقبون أن التحدي الحالي بالنسبة إلى القيادة هو تشكيل حكومة تكون محل إجماع بما يشمل نواب المعارضة، وهذا الأمر لا يخلو من صعوبة، حيث أن المسألة تتعدى مجرد خلافات حول طريقة عمل الحكومة إلى صراع أجنحة داخل الأسرة الحاكمة.

ويقول المراقبون إن الحديث عن إعادة هيكلة الجهاز الإداري لا يبدو مطروحا في الوقت الراهن، بانتظار تسوية هذه المعضلة، مشيرين إلى أن تنفيذ مخطط ترشيق الجهاز الحكومي والإداري يحتاج لإرادة سياسية ولتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في ظل وجود عوائق كثيرة تحول دون تفعيله.

وكشفت مصادر حكومية في وقت سابق أن خطط إعادة الهيكلة تواجه صعوبات في الإعداد والتنفيذ، لافتة إلى أن فكرة دمج أو إلغاء جهات حكومية، أو دمج قطاعات داخل الجهات مازالت قائمة، لكن لا جديد يذكر في هذا الملف.

ونقلت صحيفة "قبس" الكويتية عن المصادر قولها بوجود جملة من العوائق التشريعية التي تحول دون المضي قدما بخطط إلغاء جهات حكومية أو دمجها، لكون أغلب هذه الجهات أنشئت بقوانين أو مراسيم.

وأوضحت المصادر أن العوائق التشريعية دفعت بديوان الخدمة المدنية إلى تقديم تصور آخر قبل فترة لمجلس الوزراء متمثلا بإعادة هيكلة الجهات الحكومية، كل على حدة، لافتة إلى أن المقترح لاقى قبولا مبدئيا، إلا أن نتائجه لا تزال غير ملموسة على الأرض، مرجحة أن تواجه هذه التصورات مقاومة من بعض القطاعات الإدارية في جهات حكومية، خاصة أنها تتضمن مقترحات بإلغاء قطاعات بالكامل.

وتحدثت المصادر عن وجود معضلة أخرى تتمثل في أن بعض الجهات الحكومية مثل الإدارة المركزية للإحصاء تصر على استحداث قطاعات جديدة داخل هياكلها التنظيمية، مما يؤدي إلى التوسع في الهيكل الإداري بدل ترشيقه.

ويقول خبراء اقتصاد إن ترشيق الجهاز الحكومي والإداري في الكويت هو ضرورة وليس مطلبا ترفيا في ظل الأزمة الهيكلية التي يعانيها اقتصاد الإمارة، مشيرين إلى أن التحسن الطفيف حاليا في الوضع الاقتصادي نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية متأثرا في ذلك بالظرفية الدولية، لا يمكن الاستكانة إليه لأنه مؤقت.